قال النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون 39/2010 صدر من لجنة المرافق فيما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وكان من المفترض تأسيس هذه الشركة وان يطرح 40% من اسمهمها للاكتئاب العام للشعب الكويتي و26% للمزايدة ما بين القطاع الخاص و24% للهيئة العامة للاستثمار، مشيرا الى ان ادارة المشاريع الكبرى التي يرأسها وزير المالية لم تقم بتطبيق هذا القانون اطلاقا.
وبين ان ادارة المشاريع الكبرى جاءت باستشاري وطرحوا المناقصة بصورة مخالفة للقانون وان المنافسين لم يتم لهم التظلم او الشكوى ونحن لن نسكت عن هذا الموضوع وسنوجه اسئلة الى وزير المالية ونحمله مسؤولية عدم احترام قانون 39/2010 وتحمله المسؤولية السياسية وانا اعني ما اقول.