الغزالي يعلن عدم حضور «الشفافية» اجتماع «التشريعية» المخصص لمناقشة قوانين الفساد

قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي إن الجمعية تلقت دعوة من رئيس مجلس الأمة لحضور اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية يوم 6 مارس والمخصص لمناقشة قوانين مكافحة الفساد، واضاف الغزالي أن مجلس الادارة في الجمعية إذ يثمن هذه الدعوة للاستماع لوجهة نظرها، ويشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذه الدعوة، إلا أن جمعية الشفافية قررت عدم حضور هذا الاجتماع، وذلك للأسباب التالية: ٭ تضمنت الدعوة مشروع قانون حكومي تم تقديمه أيام الحكومات التي سبقت الفصل التشريعي الحالي، وهو مشروع قانون وقفت ضده 29 من جمعيات النفع العام والاتحادات العمالية والطلابية، واستطاع المجتمع المدني وقف تشريع هذا القانون الفاسد. وقد أعلنت الحكومة الجديدة تخليها عن مشروعها، وانها ستسحبه من المجلس. ٭ كما تضمنت الدعوة اقتراح قانون مكافحة الفساد مقدما من النواب المحترمين: المسلم، الطبطبائي، الحربش، اليحيى، المطر، وهو اقتراح قانون أقل ما يقال فيه إنه قانون سيئ أضاع جهود وتعب المجتمع المدني منذ 2006 وأعادنا الى الوراء 6 سنوات من العمل المضني والمتواصل، فقد خلا الاقتراح من باب الذمة المالية وباب تعارض المصالح وباب حماية المبلغين والشهود والضحايا، كما شرع هيئة هزيلة لاختصاصات مشوهة، فكان أكثر سوءا من مشاريع الحكومات السابقة التي وقف المجتمع المدني الكويتي صفا واحدا لإسقاطها خلال ست سنوات. ٭ لقد أنجزت الحكومة المستقيلة التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة الذي كاد يتطابق مع اقتراح المجتمع المدني، وقد أصدرت الجمعيات والاتحادات بيانا يوم 1 فبراير 2012 ناشدت الحكومة إصداره في مرسوم قانون ضرورة، لأننا لم نعد نطمئن كثيرا لمجلس الأمة. ٭ إن إدراج ـ ضمن اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ـ مشروع قانون الحكومة قبل السابقة التي أعلنت الحكومة الحالية قرارها بسحبه، واقتراح نيابي سيئ، يعني أن المجلس يسير بالنهج السابق نفسه في المماطلة والتسويف وعدم الجدية في إقرار قوانين حقيقية تنفع الكويت، وان الجمعية لن تقبل أن تكون شريكا في هذه المماطلة الجديدة. لذلك قررت جمعية الشفافية الكويتية عدم المشاركة في أي اجتماع حكومي أو برلماني خاص بقوانين النزاهة، ونطالب النواب بسحب اقتراحهم لقانون مكافحة الفساد المقدم منهم للمجلس وتقديم اقتراح قانون الهيئة العامة للنزاهة ـ وهو منشور في الموقع الالكتروني للجمعية ـ كما نطالب الحكومة بسحب مشروعها القديم وتقديم مشروعها الجديد الذي ناقشه مجلس الوزراء المستقيل والذي أعدته إدارة الفتوى والتشريع. وغير ذلك، فهو إصرار وترصد لتمكين الفساد في الكويت بإرادة برلمانية، وهو ما ننزه النواب مقدمي الاقتراح عنه حتى الآن.