تحقيقات أحداث بورسعيد تكشف تورط أعضاء سابقين في «الوطني» وضباط بمديرية الأمن في تدبير «المذبحة»

أكدت هيئة «الادعاء بالحق المدني»، الخاصة بأحداث بورسعيد، التي شكلتها نقابة المحامين أن قرار الاتهام في القضية، سيصدر خلال أيام، وأن كل الجناة بها معروفون، وأنها حصلت على بعض المعلومات المهمة، رافضة الإفصاح عنها حرصا على سير التحقيقات. وقال عبدالعزيز الدريني، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، المتحدث باسم هيئة الادعاء بالحق المدني في اجتماع اللجنة، أمس الأول: «حصلنا على معلومات تؤكد أن قرار الاتهام في (أحداث بورسعيد) سيصدر خلال أيام، حاملا مفاجأة في أسماء المتهمين»، مؤكدا أن «اللجنة توصلت إلى عدد من الأسماء المتورطة في الأحداث، والتي لم يتطرق إليها أحد من قبل، وهم عدد من أعضاء الحزب الوطني ببورسعيد، وضباط بمديرية الأمن، استأجروا البلطجية». واتهم «الدريني» النادي الأهلي بفرض حصار على أهالي الشهداء والمصابين في الأحداث ومنعهم من التواصل مع أي جهة، مؤكدا أن الهيئة تواجه صعوبة كبيرة في التواصل معهم، مشددا على أن «الدعوى بالحق المدني ستتم سواء تم التواصل مع أهالي الشهداء والمصابين أم لا». وقال «الدريني» ان أحد شهود العيان أكد لأعضاء اللجنة أن ضباط الأمن رفضوا التعاون معه أو مع أي من المواطنين الذين حاولوا إسعاف المصابين أو نقلهم للمستشفيات، وأن أحد الضباط فسر تصرفاتهم بقوله: «ماليش دعوة، أنا عندي تعليمات ما اتحركش من هنا»، موضحا أن التقرير النهائي أشار إلى أن إطفاء جميع أضواء ستاد بورسعيد تم بواسطة مجموعات منظمة، ترتدي ملابس موحدة. وذكر «الدريني» أن وفدا من اللجنة التقى سامي عديلة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، الذي أطلعهم على معلومات مهمة، منها قيام النيابة بالتحقيق مع 30 ضابطا و54 متهما منهم 25 تحت 18 سنة و11 تحت 15 سنة، وأنها تحفظت على غرفة التحكم باستاد بورسعيد وكاميرات المراقبة.