«الأغلبية» تنجز 7 أولويات في مارس

الصيفي: المجال مفتوح للنواب في اللجان المؤقتة.. ولم نناقش أي استجوابات فتح المجال للمشاركة في لجان التحقيق بـ «الإيداعات» و«التحويلات» وسرقات الديزل سلطان العبدان رسمت كتلة الأغلبية مسار الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة من خلال اتفاقها على تحديد بنود جدول أعمال مجلس الأمة في الجلسات القادمة. وحددت الكتلة خلال اجتماعها بديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي في الفنطاس ظهر أمس 7 أولويات سيتم الاستعجال في إقرارها خلال شهر مارس المقبل على أن يتم ترتيب باقي الأولويات وتوزيعها على الأشهر المقبلة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الأمة احمد السعدون على سرعة اقرار الأولويات السبع وهي قوانين التقاعد المبكر للرجل والمرأة وتقليص مدة الحبس الاحتياطي والتأمين ضد البطالة والمشروعات الصغيرة والوسطى وتعديل قانون المناقصات وإنشاء المدن الطبية. صاحب الدعوة النائب الصيفي مبارك الصيفي قال في تصريح صحافي ان الاجتماع حضره 27 نائبا وانه جرى الاتفاق على ترك المجال مفتوحا لجميع النواب للدخول في اللجان المؤقتة مشددا على أن نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط وسيكون المجال مفتوحا لاقتراحات النواب الآخرين بالإضافة الى مشاركتهم في عضوية لجان التحقيق. وأكد الصيفي ان المجتمعين لم يناقشوا قضية الاستجوابات والجانب الرقابي بل كان التركيز على الجانب التشريعي. النائب مسلم البراك كشف عن وجود اتفاق على مد دور الانعقاد الحالي الى شهر رمضان مع اضافة جلسة كل يوم خميس على ان تكون امتدادا للجلسات التي ستعقد كل اسبوعين. ولفت البراك الى ان الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة انعقاد الجلسات مادامت قد تحققت الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة. كما بين البراك أن الأغلبية كلفت «الشعبي» بتشكيل لجنتها بشأن الإجراءات التي اتبعت في قضية المرحوم محمد الميموني. وفي تفاصيل الاجتماع فقد اكد النائب الصيفي مبارك الصيفي ان نواب اغلبية الـ 35 اتفقوا على مجموعة من الاقتراحات بقوانين كأولويات ستقر من جانبهم في شهر مارس المقبل ذاكرا أنها تشمل قوانين التقاعد المبكر، تقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، قانون التأمين ضد البطالة لحماية أبناء الكويت من تداعيات مشكلة البطالة، قانون المشروعات الصغيرة والوسطى، تعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، قانون انشاء المدن الطبية لتحسين المستوى المتردي. وأضاف الصيفي عقب اجتماع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين الذي عقد ظهر امس في ديوانه الكائن بمنطقة الفنطاس الساحلي وبحضور 27 نائبا من ضمنهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون قائلا «لم نبحث توزيع الادوار في اللجان المؤقتة وسيترك المجال لجميع النواب في المجلس للمشاركة فيها»، معربا عن شرف الحضور بزيارة رئيس مجلس الامة احمد السعدون ونائب رئيس مجلس الامة الذي شاركهم الاتفاق على الأولويات. وشدد الصيفي على ان نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط بل سيكون هنالك مجال مفتوح لاقتراحات النواب الآخرين، وكذلك سيفتح لهم المجال للمشاركة في لجان التحقيق الثلاث التي ستشكل في شأن الإيداعات المليونية، والتحويلات المالية، وسرقات الديزل. وأضاف الصيفي أن الاجتماع لم يناقش موضوعات استجوابات والجانب الرقابي بل ركز على جوانب تشريعية لتحقيق الانجاز. ورفض الصيفي التصريح بشأن ما شغل الساحة مؤخرا من احداث في مطار الكويت الدولي وتشديد التفتيش على بعض الفئات من المجتمع قائلا: لا معلومة لدي بهذا الشأن ولا استطيع التصريح دون معلومات ولم يبحث هذا الموضوع في الاجتماع. من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان لجان التحقيق المتفق عليها هي بشأن اربعة مواضيع وهي الإيداعات المليونية وستكون بلجنة خاصة وقضية التحويلات المالية بلجنة خاصة وقضية تهريب الديزل ستكلف لجنة حماية المال العام للتحقيق فيها، اما اللجنة التعليمية فستكلف بالتحقيق في قضية مخالفات قانون المرئي والمسموع وذلك ما لم تشكل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الاعلام والاتصال. وبين البراك وجود اتفاق لمد دور الانعقاد الحالي الى يقارب بداية شهر رمضان المقبل، مشيرا الى ان المجلس سيقرر الموافقة على اضافة يوم الخميس كجلسة برلمانية لاحقة لجلسات الثلاثاء والأربعاء كل «اسبوع وترك»، لافتا الى ان الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات مادامت قد تحققت الاغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من اعضاء مجلس الأمة، انما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة على اطلاع ومواكبة للأحداث قائلا «سبق ان أدار النائب السابق عبدالله الرومي الجلسة دون وجود حكومة». واكد البراك ورئيس مجلس الامة احمد السعدون على هامش الاجتماع في منطقة الفنطاس الساحلية امس على حسم مسألة عودة الصحافيين البرلمانيين الى مقاعدهم السفلية السابقة في قاعة عبدالله السالم المجاورة لمقاعد اعضاء مجلس الامة مرددين «تستاهلون.. هذا حقكم.. هذا اقل ما يقدم لكم». وكان السعدون قد غادر الاجتماع باكرا وقبل فترة طويلة من توجه النواب لتناول الغداء الذي بدأ بعد صلاة العصر ولم يشارك السعدون في تفاصيل اجتماع الأولويات الذي امتد الى ما بعد الغداء بساعات.  10 لجان مؤقتة وتغيير «الظواهر السلبية» إلى «القيم» أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل 10 لجان مؤقتة هي «الإسكان» و«المرأة» و«ذوي الاحتياجات الخاصة» و«البيئة» و«الزراعة» و«الرياضة» و«متابعة التنمية»و«حقوق الإنسان» و«البدون»، وتم تغيير اسم لجنة الظواهر السلبية لتصبح لجنة «القيم». 4 طلبات تحقيق و«المرئي والمسموع» لـ «التعليمية» و«الديزل» لـ «الأموال العامة» اتفق نواب الأغلبية على تقديم 4 طلبات تحقيق على أن يحال التراخي في قانون المرئي والمسموع الى اللجنة التعليمية وقضية تهريب الديزل الى لجنة حماية الأموال العامة. الحضور بديوان الصيفي أحمد السعدون ـ الصيفي مبارك الصيفي ـ محمد الخليفة ـ عبدالله البرغش ـ بدر الداهوم ـ خالد السلطان ـ عبدالرحمن العنجري ـ فلاح الصواغ ـ عبداللطيف العميري ـ د.محمد الكندري ـ عمار العجمي ـ احمد بن مطيع ـ نايف المرداس ـ د.خالد شخير ـ شايع الشايع ـ سالم النملان ـ فيصل اليحيى ـ محمد الدلال ـ د.جمعان الحربش ـ مسلم البراك ـ د.محمد الهطلاني ـ د.عبيد الوسمي ـ د.حمد المطر ـ رياض العدساني ـ محمد هايف ـ خالد الطاحوس ـ د.عادل الدمخي. المعتذرون د.فيصل المسلم ـ د.وليد الطبطبائي ـ مبارك الوعلان ـ اسامة الشاهين ـ علي الدقباسي ـ د.عبدالله الطريجي ـ مناور نقا ـ اسامة المناور. د.خالد شخير: افتتاح مستوصف الصباحية على مدار الساعة أكد النائب د.خالد شخير المطيري ان المستوى الصحي سيئ وبحاجة الى تطوير في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا الى انه ابلغ وزير الصحة د.علي العبيدي ونقل له مدى تردي الاوضاع في مستشفى العدان والضغط المستمر على المستشفى الوحيد الذي يعاني نقصا في الكادر الطبي والادوات الطبية. وكشف د.المطيري ان الوزير ابدى تجاوبه وقام بزيارة المستشفى حيث تم الاتفاق على توسعه قسم اشعة الحوادث وزيادة عدد الاطباء في خفارة الطوارئ وايضا تم التعاقد مع اربعة اطباء اجانب للعمل في طوارئ مستشفى العدان. واشار د.المطيري ان وزير الصحة ابلغه بفتح مستوصف الصباحية الغربي 24 ساعة، مشيرا الى ان المنطقة بحاجة الى وجود مستوصف يعمل فيها على مدار الساعه لافتا الى ان القضية الصحية في الكويت بحاجة الى اهتمام ورعاية. وثمن د.المطيري جهود وزير الصحة واهتمامه الكبير في تلمس معاناة المواطنين مشددا على اهمية انتشال الوضع الصحي في الكويت الى الافضل. البراك: تكليف «الشعبي» بتشكيل لجنة بحث إجراءات قضية «الميموني» سلطان العبدان أوضح النائب مسلم البراك أن اجتماعنا في ديوان النائب الصيفي الصيفي ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد 3 جلسات كل أسبوعين، ونعمل على وضع جدول للموضوعات التي نناقشها، إضافة إلى اتاحة الفرصة للجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهي التي تحيل الاقتراحات بقوانين إلى باقي لجان المجلس. وأضاف البراك عقب اجتماع الأغلبية النيابية أن الجدول سينظم أعمال المجلس وسيتم التصويت عليه غدا (اليوم)، موضحا أن هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها منها التحويلات والإيداعات المليونية وسرقة الديزل، وعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع. وبيّن أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشأن الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها «الداخلية» إلى المحكمة، وهو أمر خطير جدا. وأضاف أن السؤال الذي لايزال يتردد في ضمير كل إنسان حر من هو صاحب «اليوكن»، وعلى وزارة الداخلية البحث والتحري لإظهار من هو صاحب تلك المركبة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأقاويل فإنهم يتحملون مسؤولية ذلك. واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات المليونية إلى ديوان المحاسبة هو «كلام مأخوذ خيره»، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، ولكن نتساءل ما مبررات التأجيل. وذكر أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، وقوله «لابد» الحري به أن يقول هذه الكلمات لموظفيه ولا يقولها لنواب الأمة، ونحن نبحث عن التعاون وليس التهاون. وأشار إلى أن اقتراحنا بشأن الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 شهور للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك «طمطمة» على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت للمحكمة شديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح. ولفت إلى أنه غير جائز محاولة إضعاف أداة الاستجواب، وهذا ما كان يريده نواب رئيس مجلس الوزراء السابق، ولا يمكن ان نقوم بالفعل الذي قاموا به، فنحن ضد سرية الاستجواب أو تحويله إلى الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية، ونحترم فئات الشعب كافة. لجنة خماسية للتحويلات ورباعية للإيداعات اتفق المجتمعون على 5 أسماء للترشح للجنة التحقيق في تحويلات «الخارجية» وهم د.عبيد الوسمي ود.فيصل المسلم وعبداللطيف العميري وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى. كما اتفقوا على 4 أسماء للتحقيق في الإيداعات المليونية وهم: مسلم البراك ومحمد هايف ومحمد الدلال والصيفي مبارك الصيفي.