اقتصاديان لـ «الأنباء»: المخصصات والتشدد في الإقراض دفعا أرباح البنوك نحو التراجع

محمود فاروق أجمع اقتصاديان على ان المخصصات التي أخذتها البنوك تهدف لتحقيق مزيد من التحوط ازاء اي ازمات مفاجئة قد تظهر اثر حالات تعثر جديدة قد تشهدها الشركات المقترضة فضلا عن أن تراجع معدلات الاقراض التي كنا نشهدها في السنوات السابقة بنسب تتراوح ما بين 35 - 40% سنويا وصلت الان الى معدلات متدنية لا تتجاوز 1% جميعها عوامل رئيسية وراء تراجع أرباح البنوك في 2011، موضحين أن هناك شركات مقرضة من البنوك حتى الآن لم تغلق حساباتها ومستمرة في سداد مديونياتها الا انها لم تتوسع في قروض اضافية، لكن قروضها القديمة مازالت مستمرة والبنوك تأخذ مقابلها مخصصات تحوطية. ومما سبق يدفعنا إلى سؤال خبراء مصرفيين عن الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع هل هي بالفعل جاءت نتيجة المخصصات أم الاقراض أم عوامل خارجية؟ وجاء الطرح على النحو التالي: فى البداية أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق عبدالمجيد الشطي أن تشدد البنوك في عمليات الإقراض والتسهيلات المقدمة للشركات، بالاضافة إلى المخصصات التي أخذتها بعض البنوك بشكل كبير جميعها عوامل رئيسية دفعت البنوك إلى التراجع في أرباحها عن 2011، مشيرا إلى ان معدلات الاقراض بحسب احصائيات بنك الكويت المركزي، أظهرت تراجعا فضلا عن أن الكم الهائل الذي استقطعته البنوك من الاحتياطات المالية نظير القروض القديمة لمواجهة أي حالات تعثر في المستقبل دفعها إلى التراجع. من جانب آخر أوضح الخبير المصرفي جاسم زينل ان تراجع أرباح البنوك في 2011 يرجع لمزيد من السياسات التحوطية التي تتبعها المصارف في الفترة الحالية وأخذها لمخصصات عالية تحسبا لأية مفاجآت قد تحدث مستقبلا، مؤكدا على انه لا توجد معدلات نمو مرتفعة من الاقراض والتي كنا نشهدها في السنوات السابقة. وأضاف ان الوضع الاقتصادي بشكل عام مازال يعاني من عدم اتضاح الرؤية في ظل الحالة التي تمر بها الأسواق العالمية خاصة الأزمة الأوروبية، الأمر الذي ترك انطباعا سلبيا لدى بعض البنوك، وما زاد من مخاوفها وأدى الى اتجاهها لمزيد من التخوف ازاء اعطاء قروض جديدة.