«الاستثمارات»: انتعاش الأسواق الإقليمية يؤجل التصحيح الفني للسوق الكويتي

  قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول شهر فبراير عند مستوى 4.565.9 نقطة بارتفاع قدره 18.1 نقطة وما نسبته 0.4% مقارنة باقفال شهر يناير 2012 والبالغ 4.547.8 نقطة، وانخفاض قدره 0.5 نقطة وما نسبته 0.01% عن نهاية عام 2011 وقد استحوذت اسهم مؤشر NIC50 على 71.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال شهر فبراير 2012. واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.126.9 نقطة بارتفاع قدره 257.8 نقطة وما نسبته 4.4% مقارنة بإقفال شهر يناير 2012 والبالغ 5.869.1 نقاط، وارتفاع قدره 312.7 نقاط وما نسبته 5.4% عن نهاية عام 2011، اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 409.4 نقاط بارتفاع قدره 4.3 نقاط وما نسبته 1.1% مقارنة بإقفال شهر يناير 2012 والبالغ 405.1 نقاط وارتفاع قدره 3.8 نقاط وما نسبته 0.9% عن نهاية عام 2011. وذكر التقرير انه خلال تداولات شهر فبراير 2012 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 73.6% و60.4% و47.7% على التوالي، ومن اصل الـ 214 شركة مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 169 شركة بنسبة 79.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 108 شركات بنسبة 63.9% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 48 شركة بنسبة 28.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 13 شركات بنسبة 7.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 45 شركة بنسبة 21.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي – علما بأنه في مطلع الاسبوع الثاني من هذا الشهر تم الغاء عدد تسع شركات من سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 4.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي معظمها من قطاعي الاستثمار والخدمات ليبلغ عدد الشركات المدرجة 205 شركات. واوضح التقرير انه بنهاية تداول شهر فبراير 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.497.6 مليون دينار بارتفاع قدره 108.8 ملايين دينار وما نسبته 0.04% مقارنة بشهر يناير 2012 والبالغة 29.388.8 مليون دينار وارتفاع قدره 122.0 مليون دينار وما نسبته 0.4% عن نهاية عام 2011. واخترق سوق الكويت للاوراق المالية هذا الشهر حاجز الــ 6.100 نقطة حيث اقفل عند مستوى 6.126 نقطة وذلك للمرة الاولى منذ الثامن عشر من سبتمبر لعام 2011 واللافت ان كسر ذلك الحاجز كان من خلال قيم تداول مرتفعة تعدت متوسط 45 مليون دينار لتعاملات الشهر بينما شهدنا بأحد ايامه تداولات تعدت حاجز الـ 75 مليون دينار وتلك القيمة لم يشهدها العام 2011 بأكمله وشهدنا خلال الشهر ارتفاع السوق بمعدل بلغ 101 نقطة وهو اعلى ارتفاع يسجله السوق خلال يوم واحد منذ الثالث عشر من مارس 2011 عندما ارتفع السوق آنذاك بمعدل 109 نقاط وكانت حركة السوق من حيث الرقم المضاربي مشابهة لحركة السوق الحالية وكذلك الحال بالنسبة الى القيمة المتداولة والتي كانت مرتفعة وتلك المؤشرات قد تشير الى ان السوق قد بلغ ذروته خلال دورته الاقتصادية على المدى القصير اذ تراجع السوق بعدها بمعدلات غير مؤثرة ويرجع السبب الرئيسي لها اقفالات الثواني الاخيرة التي اثرت بوضوح على مساره تزامنا مع تراجع قيم التداول او حركة الشراء تحديدا خلال الايام الاخيرة من الشهر، الا ان انتعاشة حركة الاسواق الاقليمية المؤثرة على السوق المحلي قد تلعب دورا في تأجيل استحقاق الحركة الفنية التصحيحية المتوقعة، هذا وبالرغم من بعض التذبذبات التي تخللت التعاملات الا انه يحسب للسوق تماسكه فوق حاجز الدعم المهم وهو 6.050 نقطة، ومن ناحية اخرى فإن ارتفاع متوسط قيم التداولات بنسبة 80.5% خلال الشهر لاشك انه كان بمثابة وقود لارتفاعات حققها السوق على مستوى الاسهم المتدنية سعريا مقابل غياب تام للاسهم القيادية التشغيلية بالسوق او تراجع لبعضها وهي تعد حالة استثنائية قد تكون مغيبة في ظل مكاسب قياسية تحققها بعض الاسهم لانه في الاوقات الطبيعية تتحدد حركة الاسهم صغيرة رأس المال من ناحية الاتجاه الفني بناء على نتائج وحركة الاسهم الثقيلة، هذا وقد شهدنا خلال الفترة احداثا مؤثرة فالقرار الذي اتخذته هيئة اسواق المال قبل ان تبت محكمة الاستئناف في صحة ابطال عضوية ثلاثة مفوضين فيها وهو شطب تسع شركات من السوق وامهال تسع اخرى الى نهاية الربع الاول لتعديل اوضاعها وهو مؤشر ايجابي مسبوقا بصدور قرار تعديل المادة (347) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 والخاصة بحدود نسب استثمار الصناديق والتي اصبحت متماشية مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وباعتقادنا ان لتلك القرارات دورا ايجابيا في التقليل من حدة حركة التذبذب او حركة التصحيح الضمنية التي يشهدها السوق.