دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 13 الجاري

المجلس يوصي بالاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري تأجيل النظر في «التحويلات الخارجية» و«المرئي والمسموع» لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة وفق المادة 76 من اللائحة تكليف لجنة حقوق الإنسان متابعة أوضاع المحتجزين في غوانتانامو وإيران فايز الكندري وفوزي العودة وحسين الفضالة المجلس يرجئ تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جهاز المباحث الجنائية المتعلقة باعتقالات المواطنين والبدون وحادثة الميموني البراك: 800 مليون دينار حوّلها رئيس الـــوزراء السابــق إلى 3 سفارات صباح الخالد: الحكومة أحالت قضية التحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة الدلال: إحالة الحكومة التحويلات إلى ديوان المحاسبة لا تمنع حق المجلس في تشكيل اللجان المناور: نحن مقصرون في حق أبناء الكويت الذين مضى عليهم 10 سنوات احتجاز دون تهم العميري: أشك في ديوان المحاسبة لأنه أعطى صك براءة للمحمد بشأن مصروفات ديوانه الغانم: أطالب ديوان المحاسبة بالفحص والتدقيق في إجراءات إنشاء المجلس الأولمبي الآسيوي اليحيى: القضية ليست إقناع النواب بجدية تعاون الحكومة بل إقناع الشعب لاري: رؤية الأولويات قاصرة وكان يفترض التنسيق من أجل المصلحة العامة الدمخي: لن نقف صامتين أمام الجور الذي يقع على أبنائنا في غوانتانامو الطاحوس: هل المواطن الأميركي له قيمة والمواطن الكويتي ليس له قيمة؟! الدقباسي: الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري رغبة عربية ـ إسلامية الصقر: أدعو جميع الأعضاء لمناقشة القضية السورية في اللجنة الخارجية الأحد القلاف: المادة 50 من الدستور تقضي بالتعاون بين السلطات لمصلحة الكويت دشتي: يجب اتخاذ القرار البلسم على جراح أهلنا في سورية الجويهل: يجب حل مشاكل الأرامل والمتقاعدين وتفعيل قانون الجنسية والمزدوجين الفضل: يجب وضع ضوابط وقواعد لكلمة رئيس السن عبدالصمد: موافقة الحكومة على التوصيات في المجلس لا تعني بالضرورة تنفيذها السلطان: رئيس السن لا يكتسب أي صفة عضوية إلا بعد القسم محمد العبدالله: نأمل من خلال التعاون الحكومي ـ النيابي زف البشرى بعودة الكندري والعودة عاشور: ضوابط لكلمة رئيس السن حفاظاً على سمعة المجلس الشاهين: كلمة رئيس السن تقليد برلماني عريق فهو يمثل الأمة هايف: هناك محاولة لخلط الأوراق وعزل الكويت عن محيطها العربي العدساني: أميركا نقلت العودة والكندري إلى غــوانتــانــامـو حتى لا يحاكما محاكمة عادلة حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - ناصر الوقيت   أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مناقشة ستة قوانين في جلسة 13 مارس الجاري باعتبارها من ضمن قائمة أولويات كتلة الأغلبية التي تم الاتفاق عليها. وجاءت القوانين الستة كالتالي: دعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية والتقاعد المبكر وإنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدن طبية بالإضافة إلى تعديل قانون الجزاء والمناقصات. ووافق المجلس على توصية تقضي بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري ممثلا للشعب السوري بالإضافة إلى إجابة الحكومة لطلبها تأجيل مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية التحويلات الخارجية لمدة أسبوعين.. وأقر المجلس توصية لحث الحكومة على بذل جهود لإطلاق سراح الكويتيين المحتجزين في غوانتانامو وأي معتقل كويتي في الخارج مع تكليف لجنة حقوق الإنسان متابعة ملفات المحتجزين الكويتيين بالخارج. كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في قضية تجاوزات جهاز المباحث. لقطات من الجلسة ٭ الرئيس السلطان: افتتح جلسة امس نائب الرئيس خالد السلطان بديلا عن الرئيس احمد السعدون. ٭ منو بوحمود: اعترض النائب محمد الصقر على الرئيس عندما نادى النائب مسلم البراك «بوحمود» قائلا «ما يصير يا حضرة الرئيس منو بوحمود الرجاء منك ان تنادي بالاسماء». ٭ الدستور السوري: قام النائب د.عبدالحميد دشتي بتوزيع نسخة من الدستور السوري الجديد على الصحافيين كما قدم لهم نسخة من تقرير لجنة «الدابي» الذي رفع للجامعة العربية. ٭مو على كيفك: اعترض النائب مرزوق الغانم على ادارة السلطان للجلسة قائلا: احترم النواب كي يحترموك ومو على كيفك ما نشتغل عندك ونحن نمثل الأمة. ٭ نظارة شمسية: ارتدى النائب محمد الجويهل نظارة شمسية خلال اوقات متفرقة من سير جلسة امس. ٭ توقف الجلسة: رفع الرئيس الجلسة لمدة 15 دقيقة بسبب نقاش حاد بين النواب البراك والوعلان من جهة ود.عبدالحميد دشتي والقلاف من جهة ثانية. ٭ الكويتيون المحتجزون: طالب عدد من النواب الحكومة بالتحرك السريع والجاد تجاه المواطنين المحتجزين في الولايات المتحدة وايران. وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على اقتراح نيابي بشأن تكليف بعض اللجان بانجاز تقارير خاصة بعدد من الاولويات وادراج تقاريرها على جدول اعمال جلسة 13 مارس الجاري. وأقر المجلس طلب الحكومة تأجيل مناقشة مقترح بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في مدى تطبيق وزارة الاعلام قانون المرئي والمسموع مدة اسبوعين. كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ووزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي. ووافق المجلس على توصية نيابية تقضي بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري «ممثلا للشعب السوري» كما وافق على مناقشة طلب نقاش عام لدعم الشعب السوري في بداية جلسة اليوم الخميس. وقرر المجلس احالة مقترح بشأن (احالة انشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الادارية الى المحكمة الدستورية) الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ان تنظره مع مقترح بقانون مقدم بذات الشأن. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:  افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة التكميلية العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين دون إذن أو إخطار. ٭ خالد السلطان: جلستنا امتداد لجلسة امس الثلاثاء ويتلو الأمين العام البند التالي: وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق وجاء نص الطلب بأن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قد استباح المال العام لأغراض شخصية هو وموظفون آخرون وطلب مقدمو الاقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التحويلات الخارجية التي تمت خلال بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية بناء على تعليمات من سمو رئيس الوزراء السابق، وطلب مقدمو الطلب استدعاء رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي المستقيل وللجنة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة وان تحقق في جميع المبالغ التي قام الرئيس السابق بسحبها او بتحويلها لحسابه الشخصي او تحويلها إلى آخرين منذ 7/2/2006 وحتى استقالته وبيان الجهات او الاشخاص وكل من شارك في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء السابق والدور التفصيلي لكل جهة او شخص وبيان جميع الاجراءات المحاسبية التي قام بها البنك المركزي وبيان الجهة التي تم خصم المبالغ من حسابها وبيان ما إذا كانت المبالغ المحولة قد ظهرت في ميزانية اي جهة رسمية، وبيان ما إذا كان الرئيس السابق قد اعاد ايا من المبالغ الى الخزينة العامة وتاريخ اعادتها، وما إذا كانت المبالغ مرتبطة بتاريخ استجوابات أو مواقف في مجلس الأمة، وتتكون اللجنة من النواب فيصل المسلم وعبيد الوسمي وعبداللطيف العميري وفيصل اليحيى وخالد الطاحوس. ٭ خالد السلطان: هل يوافق المجلس على إدراج هذا البند؟ موافقة. ٭ صباح الخالد: التزاما بالقسم واحترام الدستور والقانون والذود عن مصالح الشعب وامواله وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو للسلطتين بالتعاون وانسجاما مع ما ورد في خطاب رئيس الوزراء بالنهج والتعاون في المرحلة المقبلة وفي اول جلسة لها بعد الجلسة الإجرائية قامت الحكومة بدراسة هذا الموضوع والالتقاء مع نواب المجلس في طرح هذا الموضوع فقامت الحكومة بتحويل هذا الموضوع الى ديوان المحاسبة، لتقديم تقريره ورفعه الى مجلس الوزراء، والنواب لهم حق تشكيل اللجان ولكن كنا نود ان نطلع على هذا الموضوع ونطلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة. ٭ خالد السلطان: يجاب الى طلب الحكومة. ٭ محمد الصقر: إنشاء لجنة تحقيق حق أصيل للمجلس لكن فوجئت بأسماء أعضاء اللجنة، واقول لكتلة 35 نضع يدنا بأيديكم ولكن نفاجأ بأن المواضيع مطبوخة بالخارج، لا يجوز فرض الامور علينا. ٭ علي الراشد: لا يجوز تحديد اسماء اعضاء اللجنة مسبقا ولا ينبغي ان يتضمن الاقتراح هذه الاسماء فأرجو عند تثبيت الطلب بعد اسبوعين ان يثبت بدون الاسماء. ٭ محمد الصقر: ما يصير تقول بوحمود وبوعبدالله. ٭ عبداللطيف العميري: الطلب تمت تلاوته والحكومة قدمت التأجيل فماذا تتم المناقشة الآن؟ ٭ خالد السلطان: للرئيس حق فتح باب النقاش متى ما رأى الرئيس ذلك. ٭ مسلم البراك: لا نجادل الحكومة حقها في طلب التأجيل اسبوعين، ولما سمعت المقدمة المهمة لنائب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالدستور وتوجيهات صاحب السمو الأمير كنت اتوقع ان يوافق على تشكيل اللجنة وقدمت سؤالا في هذا الموضوع، ووزير الخارجية لأنه طلب منه تقديم إجابات مبتورة قدم استقالته وعندما طرحت القضية في الصحافة قال خالد الجارالله سأسبق النواب الى لجنة التحقيق، فما الذي يجعلكم تطلبون التأجيل ولم تأتني اي اجابات الى الآن ووصلتني معلومات ان المبلغ وصل الى 800 مليون دينار حولها رئيس الوزراء السابق الى 3 سفارات، ولجنة التحقيق ستكشف هذه المبالغ، الحكومة غير جاهزة وغير مستعدة، نحن نطلب لجنة تحقيق للبحث عن الحقيقة، وأتى صباح الخالد وبدلا من ان يتكلم وفق النهج الجديد طلب اسبوعين واحتمال ان تقع هذه الحكومة بالمحظور وتخفي معلومات وهذا وضع الحكومة الجديدة التي مؤشراتها لا تبشر بالخير فأعضاؤها يعتقدون ان اموال البلد هي اموال الاسرة الحاكمة، القضية ليست انقاذ ولد عمي، شخص خرب في البلد لمدة ست سنوات ولعب بالبلد لعب، اين النهج الجديد؟ القضية مضى عليها ستة اشهر وانت يا صباح الخالد من نصحت محمد الصباح بتقديم استقالته وبعدها قبلت الوزارة. ونرفض من يقول ان القضية ذهبت الى ديوان المحاسبة فالكويت ليست عزبة خاصة والاموال ليست اموالا خاصة، وما يربطنا معكم هو الالتزام بالدستور وحماية المال العام واذا لم تلتزموا بهما فمصيركم مثل مصير ناصر المحمد. ٭ صباح الخالد: في 23/2 أحالت الحكومة الموضوع الى ديوان المحاسبة وعلى استعداد للتعاون مع لجنة التحقيق اذا ما شكلت وتعاوننا سيكون وفق اللائحة والدستور. ولا نختلف على دور المجلس التشريعي والرقابي وحماية اموال الشعب فهذا أمر واجب علينا جميعا، نهجنا الجديد قائم على التعاون وفق اللائحة والدستور وأدعو من يتعرض لعلاقتي مع اخي الشيخ محمد صباح السالم ان ينظر الى العلاقة التي يصونها حصن وسور متين وركائزه في القلب وفي العين. ٭ محمد الدلال: نحن نتحدث عن قضية كبرى هزت الرأي العام، واي اجراء تقوم به الحكومة بالإحالة الى الديوان او القضاء لا يمنع المجلس من اتخاذ كل صلاحياته في التحقيق والرقابة والمادة 147 تشير الى حق المجلس في تشكيل لجان تحقيق واقتراح الاسماء في الطلب هذا حق الاعضاء. ٭ عبدالحميد دشتي: استخدامك الاخ الرئيس للمادة 76 حضرتك توسعت فيها اذ انه ينبغي اعطاء الكلمة لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين. ٭ فيصل اليحيى: القضية ليست جديدة فقد تم حل المجلس وإجراء الانتخابات على أساسها، والحكومة في البداية أعطت مؤشرات إيجابية ولكنها اليوم وامس ماطلت في استخدام حقها في التأجيل، وإذا كانت النوايا طيبة فأين الإجابة عن أسئلة مسلم البراك؟ والقضية ليست اقتناع النواب بجدية تعاونكم وإنما القضية هي اقناع المواطنين بجدية تعاملكم مع القضايا، ثقة الأمة هي الأهم، وهذه الطلبات لا تعطي مؤشرا إيجابيا وأخشى ان تأتي الحكومة في الجلسة القادمة وتقول ان الموضوع احيل للقضاء، فهذه ثقافة قديمة مزورة بائدة يجب ان تنتهي، وارجو الا تأتي الحكومة بمؤشر آخر غير جدي، والنوايا الحسنة مطلوبة ولكنها وحدها لا تكفي لإدارة بلد وقيادة حكومة ما لم يشعر المواطنون بان الحكومة تسعى لمحاربة الفساد. ٭ عبداللطيف العميري: هذه لجان تحقيق يشكلها المجلس وتحديد الاسماء حق اصيل، نظام الحكم قائم على الفصل بين السلطات وديوان المحاسبة في نفسي شيء عليه وبعض الشكوك عليه لأنه اعطى صك البراءة لرئيس مجلس الوزراء المستقيل بشأن مصروفات ديوانه. ٭ نبيل الفضل: الموضوع مفصلي والقضية مفصلية وتهم الكثيرين ولكن عملية المفاجآت هذا سوق «ما صلى» وهذه لجنة اتهام خالصة ومقدمو الاقتراح لا يملكون النزاهة في الموضوع. ٭ أسامة المناور: يبدو ان هناك اختلافا كبيرا حول ترتيب الأولويات نحن نتكلم عن قضية اتهم فيها ربع المجلس القادم وكان بها شبهة طويلة على المجلس والشعب ينتظر في هذه القضية وهؤلاء ما عندهم اي احساس بالمسؤولية ومطالبون الآن بالتحقيق في القضية ونحن ككتلة الاغلبية كنا حريصين على عدم الانجرار ونكون اغلبية مسؤولة والقضية مطروحة للأغلبية والتصويت. ٭ محمد الدلال: اطالب بتفعيل المادتين 88 و89 بتوجيه مجموعة من الجزاءات الى النواب نبيل الفضل ومحمد الجويهل اذا استمرا في المساس بكرامة الاشخاص وتجاوزا القيم البرلمانية. ٭ جمعان الحربش: موقنون بأن هناك بعض النوعيات تريد تعطيل عمل المجلس وأول هذه النوعيات الدونية هو هذا الشخص (يقصد؟؟؟ النائب) اما ان تطبق المادة 89 وتوقفهم وإلا سينجحون في تحويل القاعة الى مسرح ولن نسمح لأحد بتعطيل عمل المجلس والبذاءة في الألفاظ اذا لم توقفها الرئاسة سنوقفها وهذه القاعة لها احترامها. ٭ خالد السلطان: احاول الحفاظ على استقرار الجلسة لإنجاز القضية التي بين ايدينا وإلا سنضطر الى قطع الميكروفون عن النائب الذي يتجاوز. ٭ مرزوق الغانم: ارجو الالتزام باللائحة والمادة 76 فأنت لا تدير الجلسة بطريقة لائحية، نحن نريد مساعدتك وانت ما تريد مساعدة نفسك والجلسة ستفلت من ايدك، ونقدر حداثة رئاستك للمجلس وان هناك امورا كثيرة يجب ان تتعلمها، ارجوك ان تلتزم باللائحة. ٭ خالد السلطان: شاكر لك نصيحتك ولكني انا ادير الجلسة مو انت واعرف ان ادير الجلسة شاكر لك نصيحتك. ٭ مرزوق الغانم: ما في شيء اسمه «على كيفي» هنا يوجد دستور وقانون. ٭ خالد السلطان: اجلس استريح. ٭ مرزوق الغانم: احترمنا نحترمك صار لك يومين ما انت عارف تدير الجلسة مو اشتغل عندك ما اشتغل بمركز سلطان، نواب احنا ونشتغل عندك. ٭ خالد السلطان: انا احترم الأعضاء ولن انزل الى مستوى تجريح في النواب ويجاب الى طلب الحكومة. وتلا الأمين العام اقتراحا بقفل باب النقاش والانتقال الى جدول الأعمال. موافقة على قفل باب النقاش. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن المرئي والمسموع وجاء به أن هناك مواد مهمة تم التغافل عنها أو تطبيقها تطبيقا انتقائيا، ونطلب تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في مدى تحقيق وزارة الاعلام وتطبيقها لقانون المرئي والمسموع منذ إقراره حتى تاريخ هذا الطلب، على ان تنهي اللجنة أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ التكليف. ٭ شعيب المويزري (وزير الإسكان): قلوبنا مفتوحة للتعاون، لكن نطالب بتأجيل الموضوع أسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن مناقشة المشاريع التالية في 13/3 وهي: دعم العمالة الوطنية وتعديل أحكام قانون التأمينات والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وإنشاء مدن طبية وتعديل قانون الإجراءات والجزاءات، وقانون المناقصات، على أن يتم التصويت نداء بالاسم. ٭ خالد السلطان: هل يوافق المجلس على إدراج هذا البند؟ ٭ مرزوق الغانم: من ضمن القوانين قوانين لم تأت الى اللجنة، قدمت أحد القوانين في الجلسة الافتتاحية، فكيف نرفع تقريرا ولم تتم الإحالة الى اللجنة، وأرجو أن تحال هذه القوانين الى اللجان قبل فترة، وأغلب القوانين سقطت بحل المجلس. ٭ جمعان الحربش: كثير من هذه القوانين انتهت تقاريرها في المجلس الماضي ويجوز تحديد جلسة بمجرد تقديم هذه القوانين وقرار المجلس ملزم للجان، وأتمنى التصويت وما يحتاج الى إدراج، فهذا تحديد قضايا تناقش في جلسة 13 مارس. ٭ أحمد لاري: أختلف مع د.جمعان، حيث ان هذا بسبب الاختلاف في الأولويات وعدم التنسيق، ولكن مادام الهدف هو المصلحة العامة، ولكن كان يفترض أن تكون هناك رؤية شاملة بل جاءت رؤية قاصرة، فالمناقصات ما موقفها من الاصلاح الاقتصادي، وكذلك التأمينات ولابد أن نعطي الحق للجان لكي تحيل أولوياتها لمكتب المجلس من المشاريع الحكومية والقوانين. ٭ شعيب المويزري: عندنا اجتماع مع رئيس المجلس للتنسيق حول الأولويات الحكومية والنيابية وأتمنى الانتظار ليوم الأحد. ٭ خالد السلطان: في المجالس السابقة كان هناك فعلا التزام بانتهاء تقاريرها، وسنصوت على الاقتراح. ٭ شعيب المويزري: 5 وزراء سيجتمعون مع رئيس المجلس للتنسيق حول الأولويات حتى نسعد الشعب الكويتي. وجرى التصويت نداء بالاسم على الاقتراح، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 5، امتناع 14، الحضور 57. موافقة على الاقتراح. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري. ٭ شعيب المويزري: نقدر طلب الاعضاء، ولكن لابد من وجود وزير الخارجية ليبين إجراءات الحكومة، وتحدثت مع الاعضاء وما عندهم مانع وأطلب تأجيل الموضوع حتى حضور وزير الخارجية. ٭ مبارك الوعلان: الحكومة موجودة بغالبية الاعضاء، فلا داعي للتأجيل. ٭ وليد الطبطبائي: نقدر دور الحكومة ومجلس التعاون للدفاع عن الشعب السوري، وهناك توجه للاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للشعب، واعترفت بعض الدول بذلك، والاقتراح هو عبارة عن توصية تذهب الى الحكومة وتدرسها، إما أن تقبل بها أو ترفضها، وهذا الطلب محدد بقرار معين. ٭ شعيب المويزري: القضية السورية تهمنا جميعا، ولكن وزير الخارجية في موعد رسمي مع صاحب السمو. ٭ محمد الصقر: جميع القضايا المهمة والمتصلة بالشؤون الخارجية تناقش داخل اللجنة الخارجية، ودعوت جميع الاعضاء لحضور اجتماع اللجنة الساعة الحادية عشرة صباحا. ٭ عبدالحميد دشتي: ما طلبته الحكومة حق لها، ونثني على رئيس اللجنة الخارجية، فلنعط الحكومة فرصتها بحضور الوزير ونستجب لحضور اللجنة الخارجية للنقاش بالتفصيل. ٭ علي الدقباسي: الحد الأدنى هو الموافقة على هذه التوصية وهذه رغبة عربية وإسلامية وأوروبية، نحن نوصي ونعبر عن رأي الأمة في هذا الاطار، وهذا أقل تعبير من الممكن أن نعبر به، وطلب وزير الدولة لا مبرر له. ٭ حسين القلاف: الانسان السياسي يجب أن يطرح طلبه برقي، ففي البيان كلمات لا تليق، ونحن في مرحلة مفصلية والمادة 50 من الدستور تنطبق على هذا الموضوع، ويجب أن نتعاون على مصلحة الكويت. ولكن لا يجوز أن أعبر عن وجهة نظري وأفرضها على طرف آخر، رغم اعتراضنا على أصل التوصية وسياسة الكويت معروفة، ومررنا بتجربة الاندفاع وراء صدام حسين، ويجب أن تكون حسبتنا مصلحة الكويت، ولنعط فرصة للحكومة لتعطينا وجهة نظر. ٭ شعيب المويزري: نتكلم عن قضية سورية بشقين التوصية وطلب المناقشة، التوصية ما عندنا مشكلة فيها أما المناقشة فلابد أن يكون النقاش في وجود وزير الخارجية. ٭ مسلم البراك: أتانا الوزير وطرح عذره المقبول وهو عدم وجود الوزير، ولكن أمامنا توصية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا لسورية، هذا النظام الجزار القاتل لشعبه فاقد لشرعيته. ٭ دشتي معترضا: ما يجوز، اجلس. ٭ حسين القلاف: ليش تغلط على الناس بوحمود قول وجهة نظرك. ٭ مسلم البراك: ما تقولي شنو أقول؟ وعندما اشتد الصراخ اضطر الرئيس السلطان الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة. وكانت عقارب الساعة تشير الى 10.45. استؤنفت الجلسة الساعة 11.05 صباحا. ٭ محمد العبدالله وزير الإعلام: الكويت عضو فاعل في جامعة الدول العربية التي أصدرت قرارات مهمة وقبل اربعة ايام عقد اجتماع جمعية اصدقاء سورية وارجو اضافة كلمة ممثلا للشعب السوري ونوافق على الطلب. وجرى التصويت نداء بالاسم على التوصية بعد تعديلها بإضافة كلمة «ممثل للشعب السوري» لتكون التوصية كالتالي: الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري ممثلا للشعب السوري وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 44 عدم موافقة 5 امتناع 1 الحضور 50 ٭ قبول التوصية وإحالتها إلى الحكومة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا نيابيا يطلب تمديد ساعة ونصف من جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة مستجدات الساحة السورية وتوفير الدعم المعنوي والمادي والاعلامي للشعب السوري وإصدار بيان تضامني من مجلس الأمة مع ثورة الشعب السوري وتكليف الهلال الأحمر بتوفير صور الدعم الكلي للشعب السوري. ٭ شعيب المويزري وزير الإسكان: الحكومة ليس عندها مانع من مناقشة هذا الامر وكنت اتمنى وجود الوزير المختص لمناقشة اجراءات الحكومة وعليه اطلب التأجيل الى غد الخميس (اليوم). ٭ جمعان الحربش: بعد موافقة الحكومة على توصية الاعتراف بالوطن السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري. ٭ عدنان عبدالصمد: ارجو ان تعطى نقاط النظام لنا بالتساوي والتوصية تذهب للحكومة وتدرسها والموافقة على التوصية لا تعني الاعتراف، والحكومة خايفة وتخاف وتخضع للتهديد والابتزاز، والحكومة ما تدري كوعها من بوعها. ٭ شعيب المويزري: استغرب انتم تخلقون لنا مشكلة قلنا اذا تريدون المناقشة ناقشوا، فما دخل الحكومة في انقساماتكم والحكومة حكومة الكويت، انتم تفسرون تعاوننا ضعفا ونحن نتخذ القرار وفقا للمصلحة العامة، و«خلافاتكم مو علينا». ٭ عبدالله الطريجي: المشرع عندما وضع اللائحة اراد ضبط القاعة وجئنا للانجاز ولم نأت لكي نهان ووقفنا ضد صدام وموعاجزين ان نقف ضد مندوب بشار، واذا استمر هذا الشأن ستسمعون كلاما يعجز عنه بشار الاسد وربعه اللي موجودين هنا. ٭ علي الراشد: لابد من مناقشة الطلب باثنين مؤيدين ومثلهما معارضان ثم التصويت. ٭ صالح عاشور: المادة 76 واضحة ما تعطيك الحق بإعطاء اثنين مؤيدين ومعارضين. ٭ محمد الجويهل: الشعب الكويتي اتى بالنواب ليحل مشكلته وليس مشاكل الدول الاخرى والمجلس به تجاوزات يجب حلها اولا ويجب حل مشكلة الارامل والمتقاعدين وتفعيل قوانين الجنسية والمزدوجين، والحرارة قامت تفوح، والساعات الأولى بها اهل الكويت والاجندات الخارجية التي تطبق تحت القبة يجب ان تواجه ونحن ضد اي واحد يمس اهل الكويت، هذه القاعة يجب ان نبحث اولا من فيها مزدوج الجنسية، هناك فريق يؤيد الحكومة وفريق يؤيد الشعب السوري من الأولى أليس حل مشاكلنا الداخلية اهل الكويت ينتظرون طوابير في التوظيف. ٭ عبدالحميد دشتي: مؤيد لمناقشة الوضع السوري. ٭ محمد الصقر: انت تبي الصراحة انت سبب المشكلة انت مو قادر تدير الجلسة. ٭ عبداللطيف العميري: المادة 83 تقول عدم المساس بالأشخاص ونرفض المساس برئيس الجلسة. ٭ عبدالحميد دشتي: رئيس لجنة الخارجية قال انه لحساسية الامر يجب احالته الى لجنة الشؤون الخارجية، الظرف دقيق والأمة تمر بمحنة والبعض قال ان عبدالحميد دشتي لديه مصالح وهذا غير صحيح يجب ان نأخذ القرار البلسم على جراح اهلنا في سورية ولكن بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، ارجو ان يرتقي المجلس في قراره اليوم وان نعطي الموضوع حقه، فأطالب بمناقشته اليوم او تأجيله اسبوعين. وجرى التصويت على طلب الحكومة تأجيل الاقتراح تخصيص ساعة ونصف من جلسة الغد وكانت النتيجة: موافق 51 عدم موافقة 4 امتناع 1 الحضور 56 ٭ موافقة على تمديد الساعة التاسعة من جلسة الغد (اليوم) لمناقشة اوضاع سورية ورفع الرئيس خالد السلطان الجلسة، لمدة نصف ساعة للصلاة وكانت الساعة تشير الى الساعة 12 ظهرا. استأنف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة بعد صلاة الظهر الساعة 12.40 دقيقة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن إنشاء المحكمة الكلية دائرة تشكل من 3 قضاة لنظر المنازعات الإدارية وتحويلها الى المحكمة الدستورية. ٭ شعيب المويزري: ما الأساس القانوني لهذا الطلب؟ أتمنى إحالته الى التشريعية! ٭ عبيد الوسمي: الطلب ليس له أساس لأنه يتعارض مع القانون ولم يفتح بند ما يستجد من أعمال. ٭ صالح عاشور: تم استثناء المحكمة الإدارية من نظر 3 مواضيع: الإبعاد الإداري والجنسية ودور العبادة، فلماذا لم يتضمن الطلب هذه المواضيع وإضافتها كاستثناء من القانون. ٭ عبيد الوسمي: هناك اقتراح بقانون مقدم من 5 أعضاء لاستبعاد المواضيع الثلاثة وبالتالي لا مجال. ٭ مسلم البراك: هذا الاقتراح مقدم من 5 نواب وأي إضافة يود إضافتها اي نائب لا اختلاف عليها ولا مكان لهذا الاقتراح مع الاقتراح الخماسي. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق مقدمو الطلب على إحالة الاقتراح الى اللجنة التشريعية. ٭ علي الراشد: الإخوان زكوني الى لجنة الإسكان مشكورين ولكن لا رغبة لي في الترشح لهذه اللجنة. وترشح لها النائب اسامة الشاهين. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقق من إجراءات إنشاء المجلس الأولمبي الآسيوي. ٭ والتحقق من مخالفة المادة 70 من الدستور والمادة 11 من مسودة الاتفاقية الدولية، وقيام المجلس بإبرام عقود قبل المصادقة على الاتفاقية، ومخالفة المرسوم 105 في شأن قانون أملاك الدولة، ومخالفة المادة 17 من المرسوم أملاك الدولة وتحديد القيمة الإيجارية، وطبيعة استغلال أملاك الدولة. ٭ مرزوق الغانم: هذا الطلب كان أحد محاور الاستجواب الذي قدم في الفصل السابق والهدف منه فرض الديوان إجراءات إنشاء المجلس ونطلب إحالة الطلب الى الديوان للتحقق. ٭ مسلم البراك: هذا الموضوع محال من لجنة حماية المال العام وأنا أريد أن أعرف ما وجه التعارض بين هذا الطلب وإحالته الى اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: لا يوجد اي تعارض بين عمل اللجنة وإحالته الى الديوان، اللجنة تحدد القيمة الإيجارية فقط اما تكليف الديوان فهو فحص موسع، هناك «بوقة» وللجنة ان تستعين بتقرير الديوان. وافق المجلس على الاقتراح ويكلف ديوان المحاسبة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن إحالة كلمة رئيس السن الى مكتب المجلس لوضع ضوابط معينة. ٭ خالد السلطان: رئيس السن لا يكتسب اي صفة عضوية إلا بعد القسم، إذن هو لا يتحدث باسم المجلس وبالتالي لا يجوز وضع ضوابط عليه واين مكتب المجلس في جلسة الافتتاح ولم يحدث ان وضع ضوابط قبل ذلك. ٭ عدنان المطوع: كلام كبير السن أيدنا معظمه ويجب ان تكون الكلمة وفق رأي الأغلبية، ويجب الترحيب بسمو الأمير او يتوافق مع كلمة سمو الأمير حتى يؤيدها الجميع لأنها تخصنا كلنا حتى نزيل اللغط. ٭ نبيل الفضل: الحل في كلمة رئيس السن موجود في كلام الأخ خالد، ولابد ان نستفيد من التجربة ويجب على مكتب المجلس ان يضع ضوابط وقواعد يمشي عليها رئيس السن في القادم من الأيام. ٭ خالد السلطان: أول فقرة وبداية الخطاب كان ترحيبا بصاحب السمو. ٭ أسامة الشاهين: معارض لهذا الطلب المقدم لأن الأصل ان تكون الكلمة مفتوحة وهذا تقليد برلماني عريق وقبل ان يكون رئيسا للسن فهو ممثل للأمة وأنا ضد وضع ضوابط للكلمة باعتبارها كلمة ممثلة لكبير السن. ٭ عدنان عبدالصمد: لا تعارض مع أحكام اللائحة وهذا الاقتراح فمكتب المجلس يستطيع ان يضع ضوابط للمستقبل أخشى أن يكون غدا رئيس السن الأخ عبدالحميد دشتي ونتورط في الموضوع. ٭ صالح عاشور: الاقتراح لا يتعرض للاخ خالد السلطان ابدا ولكن يجب وضع ضوابط في المستقبل، فاليوم رئيس السن تكلم عن سورية فماذا لو تكلم رئيس السن المقبل عن المملكة العربية السعودية وبالتالي من الضوابط عدم التحدث عن قضايا حساسة، والضوابط توضع لسمعة المجلس وعلاقة النواب. ٭ محمد الصقر: اذا وضعت ضوابط فلن يلتزم بها احد ورئيس السن من ضمير ذاته ان يلتزم ويفترض ان يلتزم بها رئيس السن. ٭ وليد الطبطبائي: هذا الاقتراح يعارض اللائحة ولو وضعت ضوابط فلن يلتزم بها احد وهذا الاقتراح «فش غل» فقط. ٭ عبدالحميد دشتي: ارجو ان تشطب كلمة «فش غل» نحن ناس موضوعيون والسلطان تجاوز الصرف البرلماني. ٭ عادل الدمخي: اول الامور الخلافية واول مادة من الدستور ان شعب الكويت جزء من الامة العربية، واذا كان هناك تعديل فيكون تعديلا بقانون، والا فهي كلمة رئيس السن ولا يستطيع احد ان يحددها. ٭ محمد هايف: هذا الكلام خلط للاوراق وقلب للحقائق والهدف هو لماذا تذكر سورية وعزل الكويت عن محيطها العربي ومحيط الامة والشعب لا يمكن ان يعزل بل يشعر بما تشعر به الامة ويتكلم الرئيس عن الهوية العربية والشريعة، وارجو التصويت لقفل النقاش. ٭ مسلم البراك: كل الضوابط تنتهي بانتهاء الفصل وكلمة السلطان تمثل ضمائر كل الكويتيين وكلنا شعرنا بالاحترام للكلمة ومن قالها، ولماذا لا نضع ضوابط للرئيس الذي شلع في المعارضة مثل جاسم الخرافي. ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 39 نحن لا نتكلم عن موضوع سابق نحن لا نتكلم عن خالد السلطان، ما قيل في الكلمة نختلف عليها. ٭ علي الراشد: القضية ليست قضية كلمة السلطان ففي المستقبل لو كان احد رأيه غير خالد السلطان فماذا سيكون الموقف هذه الضوابط لكل الفصول التشريعية المقبلة دعونا نشرع للاخرين واؤيد ان تكون في اللائحة. ٭ السعدون الموافق على احالة الموضوع الى مكتب المجلس وجرى التصويت نداء بالاسم: موافقة: 10، عدم موافقة: 36، امتناع: 13، الحضور: 59، لم يوافق على الطلب. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن الموافقة بالتوصيات الخاصة بغوانتانامو واصدار بيان رفض احتجاز فوزي العودة وفايز الكندري وتكليف لجنة حقوق الانسان لمتابعة القضية، ومطالبة الحكومة بمنع فايز الكندري وفوزي العودة بحق اختيار المحامين الكويتيين، ودعوة الفريق الاميركي المعين للدفاع في هذه القضية لمتابعته القضية. ٭ أسامة المناور: يحضرني موقف رجولي لسمو الامير صباح الاحمد خلال لقائه مع جورج بوش عندما طلب منه اطلاق سراح المعتقلين وقال انا اضمنهم واكفلهم اليوم ابناء الكويت مضي عليه ما مضى دون تهم ومسوغ لحبسهم ومضت 10 اعوام دون مسوغ، نحن نشعر بأننا مقصرون. ٭ عبدالحميد دشتي: من ابسط حقوق المواطنين الكويتيين عندما يعتقلون بتعسف فلابد ان نشكر الاخوة المحامين ورجال حقوق الانسان لدفاعهم عن ابناء الكويت الذين من حقهم ان يحاكموا محاكمة عادلة وانسانيتنا ومواطنتنا يدفعانا الى الدفاع عن ابناء الكويت. ٭ عادل الدمخي: طلبت من صالح السمو التدخل شخصيا لحل هذه المشكلة فقال سموه «بذلت جهدي وسأبذل جهدي مستقبلا» فلن نقف صامتين امام الجور الذي يقع على ابنائنا. عدنان عبدالصمد: نتساءل لماذا لا يحاكم هؤلاء المعتقلون في أميركا حامية الحمى طبقا للقوانين الأميركية لماذا اعتقلوا دون تهمة، فهذا الموضوع وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الاميركية. ٭ نبيل الفضل: اقتراح قدم يضيع وقت المجلس والغالبية وقعت عليه والاقلية وقعت عليه فلماذا كل هذا الكلام؟ حسين القلاف: بما أن محامي المندوب السوري هذه وجهة نظره فأنا مؤيد للطلب. ٭ وليد الطبطبائي: الرئيس أوباما كان من برنامجه الانتخابي إغلاق سجن غوانتانامو ولكن لن يتحقق ذلك ويبدو أن أولادنا سيمكثون في السجن مدى الحياة. وسنبذل جهدنا لاطلاق سراح أولادنا. ٭ علي الراشد: علينا ألا ننسى أيضا المعلومات عن تواجد بعض المواطنين في ايران، منهم حسين الفضالة، وقد وعدني رئيس الشورى الإيراني ببذل جهد، ووصلني للتو أن الفضالة ومواطن آخر موجودان بالفعل في إيران، أنا أزكي الأخ دشتي للذهاب إلى إيران لمتابعة الموضوع خصوصا مع علاقته الجيدة هناك. ٭ عبدالحميد دشتي: لي الشرف اذا تم تكليفي، عندما احتجز المحامي عادل اليحيى وزميله لم أكن نائبا، لكن بحكم علاقتنا. ٭ خالد الطاحوس: لا يمكن القبول باعتقال مواطنين كويتيين 10 سنوات من دون تهم، هل المواطن الأميركي له قيمة والمواطن الكويتي ليس له قيمة، وفي السجن تمارس أعمال شاذة منافية للاداب، وعلى الحكومة القيام بجهد مضاعف. ٭ وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله: هذه القضية من القضايا التي توليها الحكومة اهتمامها التام وتشرفت بأني كنت ضمن وفد صاحب السمو حينما قابل جورج بوش وأؤكد أن من القضايا الرئيسية التي تحكم علاقاتنا بأميركا هي قضية المحتجزين ولم نبق أي عمل باستطاعتنا فعله إلا وقمنا به وآخر شيء الرسالة التي ارسلها وزيرا الداخلية والخارجية الكويتيان للرئيس الاميركي بإطلاق سراح المحتجزين وتأمين وجودهما بين أهلهما بشكل سالم والحكومة تكفلت بجميع المصاريف المتعلقة بهذا الملف ولا مانع لدينا من طرح هذا الموضوع. ونأمل من خلال التعاون الجاد أن نزف البشرى لأهلهما بعودتهما. ٭ رياض العدساني: فوزي وفايز للأسف في أميركا بلد الحريات تم نقلهما إلى سجن غوانتانامو حتى لا يحاكما محاكمة عادلة وفق القانون والمواطن الآخر حسين الفضالة المختفي لم يكن للحكومة مطالب جادة بعودتهم. ٭ شايع الشايع: أرى أن هذا هو أهم موضوع منذ جلسة أمس ولكن نحن الآن نستطيع أن نعبر عن شعورنا وأرجو أن تكون هناك مصداقية وحركة من اليوم. وتلا الأمين العام طلبا يقفل باب النقاش. موافقة ٭ السعدون: الطلب يتضمن جزءا يتعلق بالحكومة ومجلس الأمة. موافقة وتلا الأمين العام اقتراحا بإرسال النائب عبدالحميد دشتي إلى إيران لمتابعة قضية المحتجز حسين الفضالة لدى السلطات الإيرانية. وتلا اقتراحا آخر بتكليف لجنة حقوق الإنسان بمتابعة ملف المحتجزين في غوانتانامو والفضالة المحتجز في إيران. (موافقة عامة) وليد الطبطبائي: الأستاذ عبدالحميد دشتي عضو في لجنة حقوق الإنسان وأرجو تكليف اللجنة كلها بما فيها عبدالحميد دشتي. وافق المجلس على تكليف لجنة حقوق الإنسان بما فيها النائب عبدالحميد دشتي لمتابعة قضية المحتجز حسين الفضالة في إيران. تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للكشف عن تورط جهاز المباحث الجنائية في اعتقالات ابناء الشعب الكويتي والاعتقالات العشوائية لأبناء البدون منذ 1/2012 واستكمال التحقيق في قضية المغدور به محمد الميموني. ٭ شعيب المويزري: ما عندنا مشكلة في هذا الأمر ونطلب التأجيل لمدة أسبوعين وفق اللائحة والمادة 148. ٭ تشكيل لجنة تحقيق في الدعم المادي من رئيس وزراء قطر لبعض الكتاب والنواب ونشطاء وسياسيين وإعلاميين وهو معروف عنه الإساءة لأنظمة العديد من الدول. ٭ شعيب المويزري: هذه إساءة لعلاقاتنا مع الدول الشقيقة هل تبون تقطعون علاقاتنا مع كل الدول؟ ٭ حسين القلاف: نريد التحقق من المعلومات لا الكيل بمكيالين، فهل قضية سورية ليست إساءة علاقات مع الكويت؟ ونحن نحافظ على الكويت. ٭ عادل الدمخي: لا نقبل أي مساس بدول مجلس التعاون الخليجي ونرفض ما جاء بالطلب كلمة «المعروف بتآمره على بعض الدول». ٭ شعيب المويزري: أتكلم بصفتي كويتيا، المادة 88 واضحة فلا يجوز للمتكلم المساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او المصلحة العليا للبلاد، اما في القضية السورية فيختلف الوضع، فهناك شعب يُقتل من قبل نظام، هذه سياسة حكومة تم التوافق عليها. شكل لجنة تحقيق لكن لا تذكر اسم الدولة. ٭ محمد الصقر: هناك بعض الصحف الصفراء التي توتر العلاقات بين الدول وتعكر الأجواء انا لي علاقات شخصية بقطر ولا يمكن ان يمارسوا العادات القذرة معنا. ٭ مبارك الوعلان: أستغرب من دس السم في العسل، عقدة سورية ونظامها القذر والإعلام ذكر ان بعض النواب الحاليين ذهبوا الى سورية محملين بالأموال. ٭ خالد الطاحوس: كنت أتمنى من مقدمي الاقتراح ان يضعوا التهم فالطلب مبهم دون اي أدلة، وأتمنى من الزملاء سحب الطلب حتى لا تداخل الطلبات، وأي طرف في البرلمان في الإعلام او سياسي يتعامل مع اي دولة اخرى فهو خائن، وقضية التخوين بهذا الشكل ليس من مصلحة الكويت. ٭ عبدالحميد دشتي: الحكومة مشكورة وان شطح الوزير وما قاله ليس رأي الحكومة، وكأحد أفراد الشعب من حقي أن أتضامن مع اي شعب خليجي، ولكن اتهمنا واتهم النواب ياننا أخذنا أموالا من رئيس وزراء قطر. ٭ شعيب المويزري: دشتي مو انا اللي أشطح، ووسام على صدري حب اهل الخليج، نحن امام قضايا تتعلق بسياسات وعلاقات أخوية مع الدول ولكن لا نكيل بمكيالين نحن نتكلم عن منطق وعقلانية في الطرح لا نريد ذكر أسماء. ٭ فيصل الدويسان: نحن نتحدث بالود ومن الممكن ان نشطب الأسماء في الطلب ونغير عبارة رئيس وزراء قطر وبالتالي نصل الى الحقيقة. ٭ خالد السلطان: ضد تغيير النص الأصلي للاقتراح لأنها رصاصة وانطلاقة، وما عندي شك ان قطر تحاول او تتدخل في الشأن الكويتي الداخلي اذا تريدون التحقيق يجب التحقيق في الخلايا التي اكتشفت ونرجو التصويت. ٭ عبيد الوسمي: تشكيل اللجان لابد ان تخالف النظام العام ونربأ بقطر ورئيس وزرائه ان يدخلوا في اي نشاط مشبوه فهذا الطلب ساقط لمخالفته للنظام العام. ٭ مرزوق الغانم: تقدمنا بقفل باب النقاش حتى نرى المباراة التي تجمع كل أطياف المجتمع. ٭ صالح عاشور: كل دول العالم وفق ميثاق الأمم المتحدة مطلوب منها احترام الحريات وحقوق الإنسان وهذا الميثاق وضع لكل الدول ويفترض الدول الخليجية ان تلتزم بها فورد تقرير مكون من 54 صفحة على الـ «بي.بي.سي» تضمن قتل وبطش وسفك دماء الشعب البحريني وآدمية الإنسان لابد ان نحترمها سواء كان في سورية او مصر او البحرين او السعودية، حق الشعوب بالمطالبة بالحرية أكبر من الحكومات والحكومة التي لا تحترم شعبها يجب ان تداس بالأقدام. وتلا الأمين العام بقفل باب النقاش. موافقة على قفل باب النقاش. وصوت على مقترح قفل باب النقاش وكانت النتيجة: الحضور 55، الموافقة 37. الموافقة على الاقتراح الخاص بالتحقيق في الدعم الآتي من قطر وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 55، الموافقة 9، عدم الموافقة 46. وترفع الجلسة الى صباح غد وكانت الساعة 2.47 دقيقة. مطيع: كلمة رئيس السن جامعة شاملة وصف النائب احمد مطيع كلمة رئيس السن خالد السلطان بانها كلمة جامعة شاملة عبرت عن مشاعر اهل الكويت لاسيما ما تطرق له فيها عما يحدث للشعب السوري الشقيق من قتل على يد النظام البعثي. وقال مطيع ان ما يرتكبه النظام البعثي المجرم ضد اخواننا في سورية لا يمكن قبوله او السكوت عنه وهذا النظام تجاوز كل القواعد والمواثيق فهو يقتل بلا زحمة ولا انسانية ويريد ان يبيد الشعب السوري وارتكب مجازر. واوضح مطيع اننا ننطلق من شريعتنا الاسلامية في دعم الشعب السوري والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مشيدا بكلمة السلطان التي لم تغفل هذه القضية والمعاناة لاخواننا في سورية وجاءت معبرة عن موقف الشعب الكويتي الداعم لحرية الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره. الرشيدي يثمّن قرار السعدون بإعادة المحررين البرلمانيين لقاعة عبدالله السالم ثمن المنسق العام للجنة المحررين البرلمانيين عمر الرشيدي قرار رئيس مجلس الأمة احمد السعدون بإعادة المحررين البرلمانيين الى مكانهم الطبيعي بالدور الأرضي داخل قاعة عبدالله السالم، مؤكدا ان هذا القرار يحسب للرئيس السعدون على انه نصير حرية الصحافة واظهارنا بمظهر مشرف امام العالم، شاكرا الجهود التي تبذلها الأمانة العامة وإدارة الاعلام لتيسير مهمة عمل الصحافيين بالمجلس. وقال الرشيدي في تصريح صحافي: ان القرار ارجع الحق الى أصحابه، لافتا الى ما حدث من نقل تعسفي للصحافيين في المجلس السابق الى الدور العلوي بالقاعة اساء للصحافة الكويتية وعرقل عمل المحررين وصعب من مهمتهم في تغطية الجلسات. وطالب الرشيدي رئيس المجلس السعدون بالإسراع في اتخاذ قرار بالسماح للمحررين البرلمانيين لمرافقة الوفود البرلمانية بالخارج، كما كان يحدث في السابق في عهده، لاعطاء صورة طيبة للصحافة الكويتية بالخارج واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بالمحررين البرلمانيين بالدول الأخرى. السلطان: الجلسة جيدة وموفقة وما اتخذته من إجراء كان لمنع الصدام قال نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ان ما يقال عن الجلسة وعدم إدارتها إدارة جيدة غير صحيح موضحا ان الواقع خلاف ذلك. مشيرا الى ان إدارة الجلسة تمت بطريقة تمنع الصدام كما حدث في المجلس السابق وهذا كان الواقع في تحريك الجلسة لهذا الاتجاه. وأضاف نحن لا نحتاج لمن يعلمنا كيف تدار الجلسة، ولسنا في حاجة لناس من الواضح ان لديهم عقدة ومشكلة في تركيبة المجلس الحالي. موضحا ان الجلسة كانت جيدة وموفقة، وكان الإجراء الذي اتخذته لتجنيب الصدام الذي كان من الممكن ان يقع داخل المجلس، والحمد لله ان هذا تم، وكنت أحاول ألا أرفع الجلسة إلا اذا اضطررت لذلك. ونأمل ان يتوقف السب والتعدي بين النواب ويعود الهدوء للمجلس.