خبراء لـ «الأنباء»: تأسيس بورصة للصكوك مطل مُلحّ

منى الدغيمي في ظل الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي تكمن اهم العوامل المحفزة لتحقيق هذه الرغبة السامية في تطوير السوق المالي الذي بدأ مع تنفيذ قانون هيئة اسواق المال الذي من ضمن بنوده انشاء اسواق مالية، ونظرا للنمو الملحوظ للصكوك العالمية والتي بلغت 200 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30% مقارنة بعام 2010 فان ذلك يعد من العوامل المحفزة لتأسيس سوق للصكوك الاسلامية في الكويت خاصة اذا اخذنا في عين الاعتبار ان حجم الصكوك التي صدرت على مستوى الدول الخليجية في 2011 بلغت 19.4 مليار دولار والتي تضاعفت 3 مرات قياسا بعام 2010 حيث بلغت فيه 6.9 مليارات دولار، وهذا يظهر العديد من العوامل «الايجابية» التي ترسم مستقبلا اكثر اشراقا لسوق الصكوك خلال 2012 بما فيها الدور المتزايد للاصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لانعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية وتعتبر محفزا لهيئة اسواق المال لتأسيس بورصة للصكوك. كذلك فان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى نحو 1.3 تريليون دولار عام 2011. ومع تقدم شركة رساميل للهيكلة المالية بطلب الى هيئة اسواق المال لانشاء بورصة للصكوك الاسلامية وفي ظل النمو المتسارع لاصدارات الصكوك العالمية والتي تشهد نموا واضحا على المستوى الخليجي نتيجة حاجة الاقتصاد العالمي الى ايجاد الادوات التمويلية المبتكرة وفي ظل تزايد طلب المستثمرين على الادوات التمويلية ذات العائد الثابت وقليلة المخاطرة قامت «الأنباء» باستطلاع آراء مجموعة من الاقتصاديين حول مدى اهمية تأسيس بورصة خاصة للصكوك في الكويت حيث اجمع اغلبهم على الحاجة الملحة للسوق المحلي لتأسيس سوق ثانوي ودعم فكرة الانشاء لتحويلها الى واقع يخدم الاقتصاد الوطني. فقد اكد نائب العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان الحاجة الى انشاء سوق ثانوي للصكوك في الكويت باتت ملحة، مما يساهم في تنظيم العرض والطلب، مشيرا الى ان الشركات المحلية تحتاج الى اصدار الصكوك لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها وانشطتها الاقتصادية المختلفة متوسطة وطويلة الاجل وهو ما يتناسب مع آجال الصكوك التي تتراوح في المتوسط بين خمس الى عشر سنوات وقد تزيد على ذلك. واضاف السلمي ان تأسيس بورصة للصكوك سيدعم السوق ويكثف من نشاطه، لافتا الى ان الصكوك احدى وسائل التمويل المستقطبة والمرنة في عملية التسييل. من جانبه قال المحلل المالي علي النمش ان القانون الجديد لهيئة اسواق المال يسمح بإنشاء سوق للصكوك، مؤكدا على أهمية المبادرة بتأسيس بورصة متخصصة في الصكوك الاسلامية لاسيما في عملية تعزيز وتنويع القنوات الاسلامية. ورأى انه لا تكفي ان تكون بورصة الصكوك الاسلامية محلية لتتحقق الجدوى الاقتصادية بل يجب ان تكون اقليمية على مستوى دول الشرق الاوسط ثم تشمل بقية الدول. ولفت الى ان التعامل بالصكوك سيؤدي لانعاش حالة السيولة داخل السوق وستلبي حاجة شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون في التعامل وفق الشريعة الاسلامية. ورأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان البيئة الاقتصادية في الكويت لا تشجع ولا تخدم اي فكرة جديدة نظرا لكون الوضع المالي يواجه تحديات كبيرة ولازال يعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية.