«الشال»: 29.3 مليار دينار إجمالي إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية 2011/2012 والفائض المتوقع يصل لـ 11 مليار دينار

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تأثيرات أسعار النفط المرتفعة على الموازنة العامة للدولة خاصة بعد انتهاء شهر فبراير الماضي والذي تنتهي معه الشهور الاحد عشر من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط مرتفعة فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2012 نحو 116.2 دولارا وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية علما بأن معدل شهر أبريل 2011 حقق ثاني أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.8 دولارا وحقق معدل شهر فبراير ارتفاعا بلغ نحو 4.5 دولارات للبرميل عن معدل شهر يناير 2012 والبالغ نحو 111.7 دولارا للبرميل وجاء الارتفاع معظمه بسبب تفاقم الخلاف الغربي مع ايران، ومع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الاحد عشر من السنة المالية الحالية 2011/2012 من أبريل 2011 الى فبراير 2012 نحو 108.8 دولارات بزيادة بلغت نحو 48.8 دولارا للبرميل أي بما نسبته 81.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل وهو سعر يزيد بنحو 28.5 دولارا للبرميل أي بما نسبته 35.5% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة -من أبريل 2010 الى فبراير 2011 ـ والبالغ نحو 80.3 دولارا للبرميل وهو أيضا يزيد بنحو 26.2 دولارا أي بما نسبته 31.7% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغ نحو 82.6 دولارا للبرميل. وللتذكير فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2011 نحو 105.7 دولارات بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 29.2 دولارا أي بما نسبته 38.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2010 والبالغ 76.5 دولارا للبرميل وسجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه نحو 127.4 دولارا للبرميل في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم المالية والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 البالغ نحو 37.7 دولارا للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة يناير 2012 الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر يناير الماضي 10 شهور بما قيمته 22.8328 مليار دينار ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر فبراير 2012 بما قيمته 2.4 مليار دينار وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال الفترة -11 شهرا- الى نحو 25.2 مليار دينار وربما أكثر اذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 105% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما للشهر الأخير من السنة المالية فان قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 27.8 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 15.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية فان جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 29.3 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 19.435 مليار دينار أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة تراوح قيمته ما بين 10و11 مليار دينار للسنة المالية الثالثة عشرة على التوالي. السياسات المالية المنفلتة بالكويت ستدخلها مرحلة «المحرمات المالية» ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه في شهر نوفمبر وبدايات ديسمبر 2011 بلغت المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي الى السيناريو المخيف ـ ركود عميق أو كساد ـ أعلى مستوياتها وبدأت في الانحسار قليلا في شهري يناير وفبراير 2012 ولاتزال مرتفعة وجاء الانحسار من الشعور بجدية مواجهة أوروبا الوحدة النقدية لمشكلاتها وآخرها تمرير دفعة الدعم الثانية لليونان وكانت القسوة البالغة في التعامل مع أزمة اليونان رسالة واضحة فهمها ثالث ورابع (ايطاليا واسبانيا) اقتصادات منطقة اليورو وقاما بما يفترض أن يقوما به من إجراءات تقشف وإصلاحات جوهرية بعضها سياسي، وعلى الضفة الأخرى من المحيط بدأ الاقتصاد الأميركي يعطي بعض المؤشرات الايجابية وأهمها على الإطلاق كان هبوط معدل البطالة الى مستوى 8.3% بعد أن كان قد بلغ حدود الـ 10% في وقت ما بعد خريف عام 2008. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2012 من 4% في تقرير سبتمبر 2011 الى 3.3% في تقرير يناير 2012 وخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام الحالي من موجب 1.1% في تقرير سبتمبر 2011 الى سالب -0.5% في تقرير يناير 2012. وجاء الأثر السالب معظمه من تخفيض توقعاته لكل من الاقتصاد الايطالي المتوقع له نموا سالبا بنحو -2.2% والاسباني بنمو بنحو -1.7% وفي اسبانيا بلغ معدل البطالة نحو 23%، بينما حافظ الاقتصاد الأميركي على نموه الموجب عند 1.8% في تقرير سبتمبر 2011 وتقرير يناير 2012 وذلك يعني أنه غير مهدد بدخول حقبة ركود وهو مؤشر مهم من الناحية النفسية حتى وان كان مستوى النمو غير واعد بخلق ما يكفي من فرص عمل جديدة. وخفض تقرير يناير 2012 للصندوق أيضا توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 0.7% ما بين التقريرين وخفضه للصين ثاني أكبر اقتصادات العالم بنحو 0.8% ولكنه أبقاه فوق المستوى الحرج بالنسبة لها اذ كان بحدود 8.2% أي أعلى قليلا من المستوى الحرج البالغ 8%. بينما أبقى توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ثابتا ما بين التقريرين وبحدود 3.2% ولعل التفسير يكمن في تعادل تأثير المؤشرات السلبية والايجابية فبينما تتأثر بعض اقتصاداته ضمن المنطقة سلبا بحالة الاقتصاد العالمي وأحداث الربيع العربي تؤثر الأخرى ايجابا بفضل تماسك أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل. وأهم الدروس التي يمكن الافادة منها تأتي من التجربة الأوروبية فما يبدو حاليا من قسوة مفرطة تجاه اليونان وهي رسالة حضارية من دول الشمال الملتزمة الى دول الجنوب المفرطة في رخاوة الالتزام. فعندما أصبحت دول الجنوب عضوا في منطقة اليورو انخفضت تكلفة اقتراضها باليورو كثيرا وبدلا من استخدام حصيلة الاقتراض في البناء أفرطت في الاستهلاك وكذبت في مؤشرات الالتزام مثل سقف الالتزام بنسبة القروض السيادية الى الناتج المحلي الاجمالي أو نسبة العجز في موازناتها المالية. وما تقوم به حاليا من خفض رواتب القطاع العام وتسريح بعضها وبيع أصوله ورفع سن التقاعد وخفض النفقات الضرورية بما تسببه من ارتفاع معدلات البطالة والاستجداء كلها كانت محرمات وأصبحت ممارسة يومية في دول الأزمة التي فقدت خياراتها كلها. وما تنصح به التقارير الجادة كلها هو أن بلوغ هذه المرحلة في الكويت حتمي ان استمرت السياسات المالية المنفلتة والاختلاف هو حول الوقت وحينها لن تكون هناك دول شمال تفتح باب أمل ـ وان كان مؤذيا ـ للخروج من الأزمة. 3.7 مليارات دينار إجمالي أصول «التجاري» بنهاية 2011 بنسبه نمو 2.5% تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي النتائج المالية للبنك التجاري الكويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والتي تشير إلى أن البنك تراجعت أرباحه الصافية عن تلك التي حققها عام 2010، حيث بلغ صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وحقوق الأقلية، نحو 810 آلاف دينار، مقابل 40.5 مليون دينار عام 2010، وبتراجع بلغ قدره 39.6 مليون دينار أي نحو 98%، وتراجع هامش صافي الربح من نحو 23.3%، في عام 2010، إلى نحو 0.5% في نهاية 2011. ومن خلال تحليل البيانات المالية للبنك، يلاحظ أن السبب الرئيس لهذا التراجع هو الارتفاع الكبير في بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بنحو 96.2% أي نحو 49.2 مليون دينار، ارتفاعا من 51.2 مليون دينار، في نهاية عام 2010، إلى نحو 100.4 مليون دينار، في نهاية العام 2011. وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك بشكل طفيف بنحو 3.1 ملايين دينار أي ما يعادل 1.8% حين بلغت 170.4 مليون دينار مقارنة مع 173.5 مليون دينار في عام 2010 ويعزى التراجع إلى انخفاض بند إيرادات الفوائد بنسبة 3.9% أي ما يعادل 5.3 ملايين دينار ، من 137.5 مليون دينار في نهاية عام 2010 إلى نحو 132.2 دينار ، بينما ارتفع بند إيرادات توزيع أرباح بنسبة 61.2% أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دينار ، مرتفعا إلى 3.2 ملايين دينار مقارنة بما قيمته 1.9 مليون دينار في العام السابق. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.3%، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع مصاريف الفوائد بوتيرة أعلى من تراجع إيرادات الفوائد، حيث انخفضت بنسبة 3.9% أي بنحو 5.3 ملايين دينار عن مستوى العام 2010 بالغة نحو 132.2 مليون دينار ـ كما أسلفنا سابقا ـ بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنسبة 18.3% أي بنحو 9.1 ملايين دينار عن العام 2010، متراجعة إلى 40.6 مليون دينار، وبالتالي ارتفعت نسبة هامش الفائدة من معدل 2.8% خلال العام 2010 إلى نحو 2.9% خلال العام 2011. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 10.7 ملايين دينار ، وهو ما يمثل نسبة 13.4%، لتبلغ نحو 69.2 مليون دينار ، وذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بنحو 9.1 ملايين دينار أي نحو 18.3% ـ كما أسلفنا سابقا ـ وتراجعت مصروفات الموظفين ما نسبته 8.8% أي نحو 1.6 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى ارتفاع مستوى مخاطر السيولة بما نسبته 47.7% عام 2011، مقارنة مع نحو 39.7% خلال عام 2010، وسجل معدل مخاطر الفائدة تراجعا، حين بلغ نحو 0.868 مرة عام 2011، مقابل 1.109 مرة لعام 2010. من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 91.7 مليون دينار، أي بنسبة 2.5%، ليبلغ نحو 3.7 مليارات دينار، مقابل 3622.6 مليون دينار في عام 2010، حيث ارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 82.3% أي ما يعادل نحو 183.3 مليون دينار حين بلغ 405.9 ملايين دينار في عام 2011، مقارنة مع نحو 222.7 مليون دينار عام 2010، وارتفع أيضا بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 41.6% أي ما يعادل نحو 115.7 مليون دينار، حين بلغ نحو 394.1 مليون دينار عام 2011، مقارنة مع نحو 278.4 مليون دينار عام 2010، بينما تراجعت الأصول الحكومية بنحو 3.3%، لتصل نسبتها من جملة أصول البنك، إلى نحو 13%، أي ما يساوي 484 مليون دينار، بعد أن كانت النسبة من إجمالي الأصول نحو 13.8%، أو ما يعادل 500.5 مليون دينار عام 2010، أي ان تلك الأصول تراجعت بما مقدراه 16.5 مليون دينار ، وهي عبارة عن سندات الخزانة والبنك المركزي. وتراجعت محفظة القروض والسلف، بنحو 8% أي نحو 187.3 مليون دينار هبوطا إلى 2161 مليون دينار مقارنة بما قيمته 2348.4 مليون دينار عام 2010، وتراجعت قيمة مبالغ القروض والسلفيات غير المنتظمة، بنحو 61.3%، وصولا إلى 154 مليون دينار، مقارنة بنحو 397.6 مليون دينار عام 2010، وتراجع حجم مخصصات القروض والسلف غير المنتظمة بنحو 70.6% وصولا إلى 46.9 مليون دينار بعد أن بلغ نحو 159.8 مليون دينار عام 2010، وعليه تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك، لتصل إلى نحو 7%، بعد أن كانت عام 2010 نحو 15.9%. 29.43 مليار دينار إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 205 شركات بنهاية فبراير الماضي استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر فبراير 2012، مختلطا، مقارنة بأداء شهر يناير، وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 18 يوم عمل) نحو 861.8 مليون دينار، أي ما يعادل 3.1 مليارات دولار، مرتفعة بما قيمته 252.3 مليون دينار. أما بالنسبة للشركات، فقد بلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 205 شركات، في نهاية شهر فبراير 2012، (بعد إلغاء إدراج 9 شركات من السوق الرسمي من قبل هيئة أسواق المال) نحو 29430.2 مليون دينار. وعند المقارنة مع 205 شركات مشتركة، ما بين نهاية ديسمبر 2011 وفبراير 2012، نجد أن إجمالي القيمة الرأسمالية قد حقق ارتفاعا مقداره 337.5 مليون دينار، ونسبته 1.2%، مقارنة بنحو 29092.6 مليون دينار، في 31/12/2011. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 99 شركة من أصل 205 شركات.