«QNB» كابيتال: التصنيفات السيادية لدول الخليج تقترب من تصنيفات الاقتصادات المتقدمة

قالت «QNB كابيتال» ان التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت لتصبح ضمن أفضل الدرجات الاستثمارية بجانب أغلب تصنيفات الاقتصادات المتقدمة حول العالم. وأوضحت «QNB كابيتال» في تقرير صادر عنها أن قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة حصلت جميعها على أعلى التصنيفات من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية. ويعود التصنيف السيادي المتميز في المنطقة إلى الأسس القوية للاقتصاد الكلي، حيث ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط مؤخرا وفر للحكومات في المنطقة فوائض نقدية كبيرة بلغت 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2007 و2011، فضلا عن انخفاض مستويات الدين العام، كما أن الفائض في الحساب الجاري لدول المنطقة بلغ 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة نتيجة لارتفاع عائدات التصدير. ويتم تحويل الفوائض التي لا يتم استثماراها محليا إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي أو صناديق الثروة السيادية، والتي تتولى استثمار هذه الفوائض على المستوى العالمي في إطار جهود تنويع الدخل القومي وحفظ الثروة للأجيال القادمة. ونظرا للتوقعات باستمرار مخزون النفط والغاز في منطقة مجلس التعاون الخليجي لمدة طويلة فمن المتوقع استقرار الأسس الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة. وتتوقع «QNB كابيتال» أن تستمر أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال عامي 2012 و2013 لتصل إلى متوسط 108 دولارات للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأصول الخارجية لدول المنطقة وبالتالي من المتوقع استقرار التصنيفات السيادية للمنطقة على المدى القصير إلى المتوسط. ومن بين العوامل الأخرى التي تدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف نسبيا. ويدعم استمرار هذه النظرة على المدى الطويل وصول التضخم إلى المعدلات المعتدلة، بالإضافة إلى النمو في القطاع غير النفطي مما يقلص من تداعيات التذبذب في أسعار النفط. غير أن المنطقة تظل عرضة لانخفاض أسعار النفط والغاز، حيث ان تراجع النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل يمكن أن يفرض قيودا مالية على بعض الدول ويدفعها إلى تقليص الإنفاق العام أو اللجوء إلى سحب بعض الأرصدة من صناديق الثروة السيادية للمحافظة على مستويات الإنفاق حسب الخطط الموضوعة. وتشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أن نقطة التعادل بين العائدات والنفقات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت أعلى قليلا من 80 دولارا للبرميل في عام 2011، لكن من المتوقع أن تستمر أسعار النفط أعلى بدرجة كبيرة من مستوى 80 دولارا للبرميل وبالتالي من المستبعد أن تفرض أسعار النفط صعوبات مالية في المستقبل القريب.