الصالح: قوانين الشركات والوكالات التجارية والمنتج الوطني وتشجيع المنافسة على سلم أولويات «التجارة»

قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الوزارة تعكف الآن على دراسة أكثر من ملف حيث تسابق الوزارة الزمن لاسيما بعد الانتهاء من ملف تعيين مفوضي هيئة أسواق المال الذي كان الشغل الشاغل خلال الفترة الماضية والأولوية القصوى سعيا لإعادة الاستقرار الى سوق المال والجسم الرقابي عليه. وأوضح الصالح في بيان صحافي أمس ان الوزارة تعمل على خطين أساسيين على المديين القصير والمتوسط، مضيفا انه وعلى المدى القصير فان الوزارة ستعمل على اعادة النظر في الدورة المستندية وتخفيض الصلاحيات عند القياديين بالوزارة من الأعلى الى الأسفل بجميع معاملات الوزارة من إصدار التراخيص التجارية الجديدة الى تجديدها وذلك لقتل الروتين والبيروقراطية الامر الذي سيساهم في تحسين بيئة الأعمال التجارية ويشجع الشباب على الانخراط في العمل الخاص وبالتالي المساهمة في تخفيض البطالة». تنشيط العمل التجاري وأضاف «أما على المدى المتوسط وهو الشغل الشاغل للوزارة فهو العمل بالتعاون مع مجلس الأمة على استصدار منظومة تشريعات تجارية متكاملة ومتطورة وكذلك متماشية مع دول المنطقة بهدف تنشيط العمل التجاري وخلق بيئة أعمال نشطة تشجع القطاع الخاص على القيام بدوره الوطني لقيادة الاقتصاد واستيعاب مخرجات التعليم». تشريعات جديدة وبين ان من أهم هذه التشريعات «قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وقانون المنتج الوطني وقانون تشجيع المنافسة ويتوقع الانتهاء منه قريبا اذ ستبدأ مناقشته مع اللجنة المالية هذا الأسبوع في مجلس الأمة وسيساهم في محاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار المفتعل الذي لا يترجم غلاء لأسباب عالمية». وأكد الصالح أن قانون الشركات «هو القانون الأهم لأننا مازلنا نعمل بقانون الشركات القديم الذي لايزال يذكر عملة الروبية لذلك نأمل أن ننتهي من هذا القانون سريعا وهو الذي يناط به تنظيم جميع الأعمال التجارية وستراعى فيه جميع أوجه القصور بالقانون الحالي». وأضاف: «سنراجع جميع قوانين الشركات التجارية المماثلة بدول المنطقة حتى يكون القانون متماشيا معها ويمكننا كدولة أن ننافس دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية أسوة بالشقيقات المجاورة ودول الإقليم مما سيساهم كذلك في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد».