بهبهاني: معدل كفاية رأسمال «الأهلي» البالغ 25.1% يؤهل البنك بقوة للمشاركة بدور رائد في تمويل مشاريع التنمية

البنك طبّق سياسة احترازية في 2011 عبر رصد مخصصات تحوطية إضافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة الوضع العالي للسيولة يعزز بشكل قوي من قدرة البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة للإقراض حين تعود الأسواق إلى نشاطها الإيجابيكتب: محمود فاروق أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي والتي عقدت أمس توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 15 فلسا لكل سهم و5% أسهم منحة بواقع خمسة أسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ليزيد رأسمال البنك بمقدار 7.205 ملايين دينار، وهو يمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك عبر إصدار 72.059.022.43 سهما جديدا ليصبح رأسمال البنك بعد الزيادة 151.323 مليون دينار، علما بأنه سيتم البدء في توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 14 مارس الجاري في مقر البنك، كما ناقشت واعتمدت العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.19% الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن 2011، لتصبح تلك العمومية أولى الجمعيات العمومية التي تعقد في قطاع المصارف خلال العام الحالي. اكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أحمد يوسف بهبهاني في كلمته السنوية أمام الجمعية العمومية امس ان «الأهلي» مستعد للمشاركة في مشاريع التنمية، مبينا أن البنك لديه رأسمال قوي ووضع جيد للسيولة يؤهله لكي يلعب دورا رائدا لتمويل مشاريع التنمية متى ما تم إقرار هذه المشاريع واعتماد تنفيذها بشكل رسمي مما يساعد على النمو خلال السنوات المقبلة. واستعرض بهبهاني أهم المؤشرات المالية للبنك حيث حقق ربحا صافيا وصل إلى 50.3 مليون دينار بربحية 35 فلسا للسهم، فيما بلغ إجمالي الأصول 3.08 مليارات دينار، وإجمالي ودائع العملاء 2.1 مليار دينار، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 491 مليون دينار، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 25.1% ويعتبر من أعلى المعدلات على المستوى العالمي أو المحلي، علما بأن المعدل حسب متطلبات الجهات الرقابية يصل إلى 12%، ما يدل على القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل الدرجات القصوى للمخاطر المحتملة، كما أن الوضع العالي للسيولة يعزز بشكل قوي من قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة للإقراض حالما تعود الأسواق إلى نشاطها الإيجابي، موضحا أن هذه الأرقام تعكس وضعا ماليا قويا للبنك خلال فترة اقتصادية ومالية صعبة. وقال ان نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية وصلت إلى 4.4% وتعتبر منخفضة في ظل ظروف التشغيل الحالية نتيجة المراقبة الدقيقة لإدارة المخاطر على محفظة القروض، كما نجح البنك في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية إضافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة، مشيرا إلى ان البنك استطاع ان يحافظ على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية A2من موديز وA- من فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتي تعكس القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر. أداء جيد وحول أداء البنك خلال 2011 قال: «إن الأداء الجيد للبنك الأهلي الكويتي هو ثمرة الإستراتيجية التي وضعها وطبقها البنك خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن كنا ولانزال نتبع نفس الأسلوب، ونؤكد على تطبيق السياسة المتحفظة في كل أعمالنا، وخلال عام 2011، تمت زيادة المخصصات الاحترازية والعامة وتم استبدال الأصول بأصول أفضل من حيث العوائد وأكثر أمانا، كما نجحنا أيضا في تخفيض تكلفة الأموال. وتابع قائلا: «ان التركيز على بذل الجهود المطلوبة والتصرف بحكمة مع الاختيار المدروس للفرص هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي، وقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها لذا فإننا مستمرون في المحافظة على نقاط القوة التي لدينا في الصناعة المصرفية المالية والتي تعتبر إلى حد بعيد المصدر الرئيسي لإيراداتنا، كما قمنا بالتوسع في شبكة فروعنا المحلية ونجحنا في زيادة قاعدة عملائنا من الأفراد». وحول الأداء على المستوى التشغيلي أشار بهبهاني إلى أن كفاءة الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للعملاء كانت من بين العوامل المؤثرة حيث قامت كل إدارة من إدارات البنك ببذل الجهد المطلوب لتحقيق الأهداف والعمل كفريق واحد، كما أن نجاح البنك في المحافظة على تصنيفاته الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف العالمية يؤكد القوة المالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر خلال الظروف الصعبة التي مر بها. تفاؤل حذر أما عن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي فصرح بهبهاني قائلا: «لقد بدأنا العام بتفاؤل حذر حيث تجاوزنا أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية وقد يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ولو بشكل مؤقت. إلا أنه خلال السنة ظهرت مشاكل أكثر خطورة على استقرار الاقتصاد العالمي، وهي أزمة منطقة اليورو. ففي عام 2008، كانت المخاطر تتعلق بتعثر المؤسسات والشركات أو التعثر المحتمل في السداد من جانب البنوك وبيوت الاستثمار ـ وفي الكثير من الحالات، قامت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ إجراءات حازمة للتدخل والدعم للمحافظة على الاستقرار، ولكن في عام 2011 تصاعدت المخاطر ووصلت إلى المستوى السيادي، مع وجود الكثير من الدول والأنظمة المالية في مواجهة احتمال حدوث انهيار اقتصادي». أما بالنسبة إلى الكويت، فإن تأثير مثل ذلك الاحتمال قد يكون محدودا نسبيا، بمعنى أنه ليس لدينا انكشاف كبير على ديون الدول المعنية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي. إلا أن وقوع مثل هذا الاحتمال سيكون له آثار خطيرة وعميقة على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، مثل انخفاض الطلب على النفط نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي للدول الصناعية وما يتبعه من تدهور في أسعاره. وقد يعزز هذا من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي سادت الأسواق المحلية خلال العام. جوانب إيجابية وعن الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الكويتي قال بهبهاني: «ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بأسس قوية مرنة بشكل كاف جدا لاستيعاب انخفاض أسعار النفط إلى حد معين إلا أن مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تأخر تنفيذها مع عدم استقرار الأوضاع العالمية قد لا يساعد على تحقيق التعافي والنمو المطلوب. حيث ان هذه المشاريع لم تصل بعد إلى مرحلة طرح العطاءات، ومتى وصلت إلى تلك المرحلة فسوف تساهم إلى حد كبير في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي وحفز قطاع البنوك من خلال الطلب لتمويل هذه المشاريع. وضع قوي من جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك علي هلال المطيري ان إجمالي أصول البنك بلغ 3.08 مليارات دينار وإجمالي ودائع العملاء 2.1 مليار دينار، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 491 مليون دينار، مبينا أن هذه الأرقام تشير إلى الأداء السليم والوضع المالي القوي لـ «الأهلي» خلال هذه الفترة الصعبة. واستعرض المطيري الجزاءات المالية التي وقعها بنك الكويت المركزي على البنك خلال السنة المالية 2011 التي تمثلت في جزاء مالي بمبلغ 85 ألف دينار بسبب مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 28/12/1993 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك، وجزاء مالي اخر بمبلغ 20 الف دينار بسبب مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تقاضي بعض العمولات دون الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي، واخيرا جزاء التنبيه بسبب تزويد البنك المركزي ببيانات غير مطابقة بخصوص المساهمين (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) الذين تزيد نسبة ملكيتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن 5%، مؤكدا على ان البنك الأهلي قام باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب تكرار هذه المخالفات مستقبلا. الجمعية العمومية وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول اعمالها التي تضمنت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وتم اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (أي بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح السنة المالية 2011، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، واعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بأن يمنح قروضا أو سلفا وأن يقدم كفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2012، وذلك وفقا للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير، تجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع أسهم البنك في حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة ثمانية عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره. ووافقت العمومية لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبحد أقصى مائة وخمسين مليون دينار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، وإعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2012، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. وهناك توصية بإعادة تعيين مراقبي حسابات البنك. فيما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على جدول أعمالها الذي تضمن الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمقدار 7.205 ملايين دينار، وهو يمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك باصدار 72.059.022.43 سهما جديدا توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية كأسهم منحة مجانية بواقع 5%، وتغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح السنة المالية 2011، وتفويض مجلس الإدارة في بيع الكسور الناتجة عن تلك الزيادة وتوزيع عائدها على المساهمين كل بحسب كسور السهم التي قد تستحق له. والموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي ليصبح النص بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة 104/151.323.947 دينارا موزعا على 1.513.239.471.04سهما، قيمة كل سهم مائة فلس. أرقام ومؤشرات من ميزانية 2011 ٭ 50.3 مليون دينار أرباح صافية حققها البنك الاهلي بواقع ربحية للسهم 35 فلسا عن 2011. ٭ 3.08 مليارات دينار إجمالي الأصول. ٭ 2.1 مليار دينار إجمالي ودائع العملاء. ٭ 491 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين. ٭ 25.1% نسبة معدل كفاية رأس المال ويعتبر من أعلى المعدلات على المستويين المحلي والعالمي، علما بأن المعدل حسب متطلبات الجهات الرقابية يصل إلى 12%، مما يدل على القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل الدرجات القصوى للمخاطر المحتملة. ٭ 4.4% نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية وتعتبر منخفضة في ظل ظروف التشغيل الحالية نتيجة المراقبة الدقيقة لإدارة المخاطر على محفظة القروض. ٭ 140% نسبة تغطية للقروض غير النتظمة في البنك الاهلي بنهاية 2011. «الأهلي» بين الاستثمار البشري.. والمسؤولية الاجتماعية حول الاستثمار في الموارد البشرية، أشار احمد بهبهاني إلى استمرار البنك في تطوير قطاع الموارد البشرية وتقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية من خلال أكاديمية الأهلي التي تساهم بشكل مباشر في تدريب الموظفين الجدد عن طريق دورات تدريبية وميدانية مكثفة لتطوير واكتساب الخبرات اللازمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المصرفية بشكل مهني ومحترف لعملائنا. ونحن نهتم بتطوير قدرات وإمكانيات الموارد البشرية التي تظل من أهم أولوياتنا. أما بخصوص مسؤولية البنك الاجتماعية فقال: «إنني أشعر بالرضا بشكل خاص نحو إنجازاتنا المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للبنك، لأننا نؤمن بأن الصناعة المصرفية المالية جزء أساسي وجوهري من نسيج المجتمع، وأن مؤسساتنا المالية ينبغي أن تساهم في تحمل جزء من مسؤوليتها الاجتماعية. لقد قام البنك بتعزيز دعمه لشرائح عديدة من المجتمع لتشمل التبرعات والمساعدات المالية للكثير من المؤسسات والأندية والجمعيات التي توفر الخدمات والفرص في مجال الرعاية الاجتماعية والتعليم والترفيه والأنشطة الرياضية بشكل خاص. وقام البنك بتقديم المساعدة والرعاية في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الصحية. ونحن نفتخر في البنك الأهلي الكويتي بسجلنا المضيء في هذا المجال». السميط: 140% نسبة تغطية «الأهلي» للقروض غير المنتظمة خلال 2011 و2012 استمرار لنهج العام الماضي في أخذ المخصصات والحذر تجاه أي تمويل عبدالله السميط وكولن بلومنوشيامك سوناوالا خلال المؤتمر الصحافيالذي اعقب الجمعية العمومية للبنكأكد نائب رئيس المدراء العامين عبدالله السميط أن شخصية محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز لن تعوض، لما له من خبرة طويلة في القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية ومرورا بالأزمات المالية العالمية، مبينا انه كان يتميز بقوة القرار وفهمه للواقع المالي للكويت، وأشار إلى ان المحافظ الجديد الذي من المقرر تعيينه في الفترة المقبلة ستكون لديه ملفات عديدة وأمور مهمة في القطاع المصرفي عليه حسمها في أقرب وقت. وقال السميط على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عقب انعقاد الجمعية العمومية للبنك إن 2011 كان عاما صعبا على القطاع المصرفي، متوقعا أن يستمر النهج خلال 2012 خاصة في سياسة اخذ المخصصات والحذر تجاه أي تمويل، ما عدا الدخول في تمويل المشاريع التنموية الحكومية التي تعد الدافع القوي لدوران عجلة التنمية في البلاد. وأوضح أن التحدي الأكبر للقطاع المصرفي يتمثل في توظيف رأس المال، فعلى سبيل المثال استطاع البنك الأهلي توظيف رأسماله الذي انعكس بشكل إيجابي في نتائجه السنوية، مبينا أن «الأهلي» يعد حاليا من أفضل البنوك من حيث الأداء خلال 2011، خاصة بعد أن بلغت نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة 140%. وأوضح السميط ان عام 2012 بالنسبة للقطاع المصرفي متوقف على المشاريع الحكومية التي ستطرح خلال العام والتي ستعد الدافع الحقيقي وراء تحقيق نمو للقطاع بنهاية العام. من جانب آخر قال رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي للبنك الأهلي كولن بلومان إن كفاية رأس المال العالية التي يتمتع بها البنك تشكل قوة مالية في الوقت الحالي الذي نعيشه وسط الأزمات التي يمر بها العالم خاصة أزمة اليونان، مبينا أنها تعطي قوة للبنك في تمويل المشاريع الكبيرة خاصة المشاريع التنموية الحكومية التي من المقرر لها أن يتم الإفراج عنها من مجلس الأمة والحكومة خلال العام الحالي.