تحديد الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات التجارية.. وحظر عرض الملابس النسائية الداخلية في واجهات المحلات التجارية

نشر في جريدة الكويت اليوم في عددها الجديد قرار وزاري رقم 137 لعام 2012 بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات التجارية، وينص القرار على: مادة أولى: تطبق الإجراءات المبينة أدناه تجاه المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بتراخيص المحلات التجارية. ٭ أولا: مخالفة عدم وجود ترخيص تجاري. الإجراءات: يغلق المحل، على ألا يعاد فتحه إلا بعد الحصول على الترخيص التجاري المطلوب او للإخلاء (مدة 3 أيام). ٭ ثانيا: مخالفة ممارسة نشاط مختلف عن المرخص به او ممارسة نشاط إضافي غير مرخص به. الإجراءات: 1 ـ في حالة ما اذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص مسموحا به. ـ في المخالفة الأولى، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع. ـ في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية، يغلق المحل لمدة أسبوع. ـ في المخالفة للمرة الثالثة، يغلق المحل لمدة شهر. ـ في المخالفة للمرة الرابعة، يلغى الترخيص ويغلق المحل. ٭ في حالة ما اذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص موقوفا. ـ في المخالفة الأولى، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع. ـ في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية، يغلق المحل لمدة أسبوعين. ـ في المخالفة للمرة الثالثة، يغلق المحل لمدة شهر. ـ في المخالفة للمرة الرابعة، يلغى الترخيص ويغلق المحل. ٭ ثالثا: مخالفة عدم تجديد الترخيص. الإجراءات: يمنح صاحب الترخيص مهلة مدتها شهر للتجديد. ـ يغلق المحل اذا لم يتم التجديد خلال المهلة المحددة، الى ان يتم التجديد. ٭ رابعا: مخالفة عدم الالتزام بوضع الترخيص الأصلي في مكان بارز بالمحل. الإجراءات: في المخالفة الأولى، يعطى إنذار ومهلة أسبوعين لوضع الترخيص. ـ في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية، يغلق المحل لمدة يوم واحد. ـ في المخالفة للمرة الثالثة، يغلق المحل لمدة اسبوع. ٭ خامسا: مخالفة الاشتراطات والقرارات واللوائح الخاصة والعامة المرافقة للترخيص. الإجراءات: في المخالفة الأولى، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع. ـ في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية، يغلق المحل لمدة اسبوع. ـ في حالة المخالفة للمرة الثالثة، يغلق المحل لمدة شهر. ـ في المخالفة للمرة الرابعة، يلغى الترخيص ويغلق المحل. ـ وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة فتح المحل في حال اي طارئ او لإجراء الكشف حسب طلب الجهات المختصة الأخرى. مادة ثانية: تلغى جميع التراخيص التجارية التي يقوم أصحابها بالإعلان عنها بالمجلات والصحف اليومية والإعلانية، بهدف بيع الترخيص التجاري أو تأجيره للغير. مادة ثالثة: تلغى القرارات الوزارية رقم 45 لعام 1985 والقرار الوزاري رقم 31 لعام 1993. مادة رابعة: تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار. حظر عرض الملابس النسائية الداخلية في واجهات المحلات التجارية صدر قرار وزاري رقم (51) لعام 2012 بشأن حظر عرض الملابس النسائية الداخلية وتضمن ما يلي: مادة اولى: يحظر عرض الملابس النسائية الداخلية في واجهات المحلات التجارية (الفترينا)، ويجوز عرضها في الاماكن المخصصة للنساء لبيع الملابس النسائية داخل المحلات. مادة ثانية: كما يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض (المانيكان) دون ملابس او عرض الملابس عليها بطريقة خادشة للحياء او للأداب العامة. مادة ثالثة: يلغى القرار الوزاري رقم 420 لعام 2008. مادة رابعة: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار. مادة خامسة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.