«العربية للاستثمار»: 21.4 مليار دينار ايرادات الكويت لـ 9 أشهر

السويدي: ارتفاع صافي أرباح بنك الخليج بنسبة 60% للعام الماضياعربت رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمار نجاة حمد السويدي، عن تفاؤلها باستمرار زخم السيولة المتجهة الى التداول على الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الشهر الجاري، مشيرة الى ان تداولات فبراير الماضي والايام المنقضية من مارس الحالي لم تعكس حقيقة التطورات والتحسن الايجابي الذي طرأ على ميزانيات بعض الشركات الكويتية الكبرى. واعتبرت السويدي في تعليق لها على التقرير الاقتصادي الشهري الذي صدر عن الشركة العربية للاستثمار، ان التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية تعتبر جزءا مهما من حالة عدم اليقين المؤثرة بقوة على اداء بورصات المنطقة ومنها بورصة الكويت، بحيث بات المتداولون يرسخون على المدى المتوسط نهج المضاربة لتحقيق الربح السريع من الدخول والخروج على الاسهم، لفقدانهم جزء كبير من الثقة باداء الاقتصاد الكلي المرتبط باداء اقتصادات المنطقة ككل والمتأثر بالتطورات السياسية بشكل كبير. وعلى الصعيد المحلي رأى التقرير، الذي اعدته إدارة البحوث وتطوير الاعمال في الشركة، ان اعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة داخل بورصة الكويت، دفعت السوق الى حالة من الانتعاش عوضت قدرا يسيرا من عدم استجابة السوق الى نتائج الانتخابات النيابية التي ظهرت في مطلع فبراير، حيث لم تعط استجابة المستثمرين لتلك النتائج دلالة محددة، الا ان احداثا مهمة شهدها الشهر كان لها تأثير طفيف على مجريات التداول منها ايقاف سلطات البورصة لتداول عدد من اسهم الشركات كما حصل سهم اجيليتي على دعم بسيط تجاه تطورات التقاضي مع السلطات الاميركية لصالح الشركة، في حين ان الشركة كانت قد اعلنت مطلع العام الحالي عن عزمها الاستحواذ على حصة استراتيجية من شركة الكويت للتأمين. ولخص التقرير الاداء الشهري لبورصة الكويت خلال فبراير الماضي، بالبداية الضعيفة للسوق مطلع الشهر تزامنا اعلان الانتخابات، خلال الاسبوع الاول من الشهر، الذي تراجع المؤشر فيه الى 5827.2 نقطة في نهاية الاسبوع، في سياق النهج المضاربي الذي تسبب بشكل او بآخر في تخلي المؤشر عن حاجز الـ 6000 نقطة ليسجل اكبر انخفاض في يوم واحد بمعدل 46 نقطة تراجعا سجلها المؤشر في الـ 15 من الشهر الماضي. كما سجل المؤشر اعلى ارتفاع خلال يوم واحد في الـ 19 من فبراير عندما ارتفع بنحو 101 نقطة، لينتهي الشهر على ارتفاع المؤشر الى 6126.9 نقطة. وارتفع مؤشر اسعار الاسهم في بورصة الكويت، خلال 12 جلسة من 18 جلسة شهدها شهر الاعياد الوطنية، محققا ارتفاعا اجماليا بلغ 257.8 نقطة من نهاية تداولات الشهر الذي قبله في حين ظلت البورصة ترزح تحت ضغوط مضاربية من خلال شراء محموم على اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع غياب زخم التداول عن اسهم الشركات القيادية الكبيرة. وافتتح المؤشر الوزني، تداولات الشهر عند 404.51 نقاظ، وانتقل في نطاق ضيق ليتأرجح نحو القاع عند 403.37 نقاط في اليوم الـ 9 من الشهر، ليصل إلى ذروته عند 410.89 نقاط اليوم الـ 19 ثم تراجع قليلا لينهي فبراير عند 409.42 نقاط. وفي سياق الاداء الايجابي المنعكس داخل ميزانيات الشركات القيادية في بورصة الكويت، لفت التقرير الى تراجع ايرادات بيت التمويل الكويتي 24% خلال العام الماضي، مقابل زيادة صافي ارباح بنك الخليج بنسبة 60% وهي مقارنة تدلل على حجم التباين في اداء البنوك بعد اعلانها نتائجها المالية المقرر اعتمادها من الجمعيات العمومية لتلك البنوك. وحققت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة، حوالي 1.03 مليار دولار من الايرادات عن اعمال العام الماضي، ارتفاعا من 1.02 مليار في السنة السابقة، مع تحقيق صافي ربح للربع الاخير من 2011 بقيمة 268 مليون دولار لتشكل اداء ايجابيا للمجموعة التي ارتفع عدد مشتركيها بنسبة 8% الى حوالي 40.2 مليون مشترك حول العالم، في حين بلغت قيمة حقوق مساهميها نحو 7.9 مليارات دولار. وحققت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) نحو 30 مليون دينار ارباحا صافية عن العام الماضي، ليقر مجلس ادارة الشركة توزيع 20% نقدا و6% اسهم منحة على المساهمين، مع تراجع اجمالي ايرادات الشركة بنسبة 13.9% الى 351 مليون دينار. وفي تقييم الشركة العربية للاستثمار لتوقعات النمو على صعيد الاقتصاد الكويتي، رأت الشركة ان الانفاق الحكومي المعزز بارتفاع اسعار النفط، دفع بالناتج الاجمالي المحلي لتحقيق نمو تبلغ نسبته 4.4% لعام 2011 مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو حوالي 3.5% للعام الحالي، كما يرجح ان يبلغ فائض الميزانية العامة للبلاد ما نسبته 26% من الناتج الاجمالي للعام الماضي. واشار التقرير الى ارتفاع فائض الميزانية العامة في الكويت الى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، على الرغم من ارتفاع النفقات العامة لاسيما الجارية منها داخل ميزانية الدولة، وهذا الفائض يشكل ضعف الفائض المحقق للعام السابق، بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق المتوقع الى جانب تراجع حجم الانفاق الرأسمالي. وتقدر الميزانية عائدات تصدير النفط بقيمة 85.9 مليارا للعام المالي 2011 ـ 2012، مع الاخذ بعين الاعتبار اقرار الدولة في وقت سابق من عام 2010 لخطة تنموية تقدر مشروعاتها بنحو 110 مليارات دولار ترمي الى تنويع مصادر دخل الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص. وحققت الميزانية اجمالي ايرادات بقيمة 21.4 مليار دينار من ابريل حتى ديسمبر من العام الماضي، حيث بلغ الانفاق 8.3 مليارات دينار، بحصة تزيد على 42.5% من المبلغ المخصص لكامل السنة بقيمة 19.4 مليار دينار، وبلغت الايرادات النفطية 20.3 مليار دينار في الاشهر التسعة ذاتها، لتشكل 95% من اجمالي ايرادات الميزانية، ورفعت الحكومة حجم الانفاق الاستهلاكي المخصص للمعونة الاجتماعية للموطنين بما في ذلك المنح النقدية والحصص الغذائية المجانية. ولفت التقرير الى ارتفاع التضخم في الكويت الى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ليبلغ 4.8% في عام 2011، وهي ثاني أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي اي أقل من 4.9% في المملكة العربية السعودية.