الساير: 2011 أثبت نجاح إستراتيجية «الوطني» وقدرته على مواجهة الأزمات

دبدوب: أرباح «الوطني» تعكس متانة مركزه المالي وقوة أدائه الصقر: «بوبيان» شهد تحولاً جذرياً منذ دخول «الوطني» مساهماً فيه شيخة البحر: «الوطني» يملك قاعدة مالية قوية للاستمرار في تحقيق النمو مستقبلاً «الوطني» حقق 302.4 مليون دينار أرباحاً صافية في 2011أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير ان بنك الكويت الوطني واصل في العام الماضي اداءه القوي والنمو في كافة مؤشراته المالية ومجالات اعماله، مشيرا إلى أن العام 2011 أثبت نجاح استراتيجية البنك الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق الإنجازات على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة محليا وإقليميا وعالميا. وقال الساير خلال أعمال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت امس ان «الوطني» استطاع في العام الماضي أن يحافظ على مستوى ربحيته فوق المليار دولار ليثبت مجددا قدرته على تجاوز أصعب التحديات بفضل صوابية خياراته الاستراتيجية، وذلك على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية محليا وضعف اداء سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا. وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع 10% (أي عشرة أسهم لكل مائة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وأشار الساير إلى أن «الوطني» قد نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 302.4 مليون دينار كويتي (1086 مليون دولار) خلال العام 2011، مؤكدا أن استمرار البنك في تحقيق أرباح تتجاوز المليار دولار يشكل دليلا قاطعا على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة وادارته الحصيفة للمخاطر وعدم انكشافه على اي من الأصول والشركات والقطاعات المتعثرة في الكويت والعالم. وأضاف ان ربحية سهم البنك الوطني بلغت 77 فلسا في العام 2011 وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني بواقع 5.6% الى 13.6 مليار دينار، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2.2 مليار دينار بنمو نسبته 4.5%، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.25% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 14.6% بنهاية ديسمبر 2011. من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب أن أرباح البنك الوطني خلال العام 2011 تعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي، معتبرا ان اداء الوطني المتميز والقوي يدفعه للمضي قدما في مسيرة النمو والتطور. وكشف دبدوب أن إجمالي توزيعات البنك الوطني منذ التأسيس بلغت 5.8 مليارات دينار، منها نحو 2 مليار دينار نقدا، أي بما يعادل ثلثي الأرباح المحققة. وأضاف أن «الوطني» يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال لديه 18.3% وهو معدل يفوق المعدلات العالمية. وأكد أن نتائج الوطني القياسية في العام 2011 كرست ريادته في مجال الصناعة المصرفية في المنطقة مع احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجماع أهم ثلاث وكالات تصنيف عالمية، حيث أكدت وكالة «ستاندارد أند بورز» على تصنيفها الائتماني طويل الأمد لبنك الكويت الوطني بدرجة +A، وثبتت وكالة «فيتش ريتنغز» التصنيف الائتماني للبنك عند درجة -AA، فيما أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة 3Aa، كما يحتفظ بأعلى التصنيفات الفردية وتصنيفات القوة المالية في المنطقة. وقد أكدت الوكالات الثلاث نظرتها المستقبلية المستقرة للبنك كما تقدم البنك 14 درجة في قائمة البنوك الأكثر أمانا في العالم ليحتل المرتبة 33 عالميا، ليكون البنك العربي الوحيد على هذه القائمة لخمس مرات متتالية، بالإضافة إلى اختياره أفضل بنك في الشرق الأوسط بإجماع أبرز ثلاث مؤسسات عالمية متخصصة وهي «ذي بانكر» و«يوروماني» و«غلوبل فاينانس»، وذلك للعام الثاني على التوالي. نشاط تشغيلي حقيقي بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 8.4% إلى 540.2 مليون دينار في العام 2011، وذلك تأكيدا على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول «الوطني»، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. بنك بوبيان وأشار الصقر إلى أن البنك الوطني بدأ في العام 2011 بقطف ثمار خياره الاستراتيجي المتمثل في عبوره بوابة العمل المصرفي الإسلامي عقب استحواذه على حصة 47% في بنك بوبيان، لافتا الى ان بنك بوبيان شهد منذ دخول البنك الوطني مساهما فيه تحولا جذريا في أعماله تمثل في عودته الى الربحية وزيادة حصته في السوق المصرفية في الكويت بوتيرة مستقرة. وأضاف قائلا: إن «بنك الكويت الوطني قد عمد إلى دعم بوبيان عبر مده بالخبرات والكوادر المصرفية التي من شأنها قيادة البنك وتنمية أعماله، مع الالتزام التام باستقلالية المصرفين»، مؤكدا أن «الوطني سيواصل خلال الأعوام المقبلة سياسته الرامية إلى دعم بوبيان وتطويره». قاعدة مالية قوية من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت شيخة خالد البحر ان بنك الكويت الوطني يملك قاعدة مالية قوية للاستمرار في تحقيق النمو مستقبلا، وذلك إلى جانب امتلاكه أكبر شبكة فروع محلية ودولية من شأنها أن تعزز فرص النمو أمامه. وأكدت أن البنك الوطني قد حقق خلال الأعوام الخمسة السابقة معدلات نمو مرتفعة في مؤشراته المالية، مع نمو الموجودات الإجمالي بمعدل تراكمي تجاوز 12% سنويا، ونمو إجمالي الودائع بمعدل 9% سنويا، فيما نمت حقوق المساهمين بواقع 19% سنويا بين العامين 2006 و2011. وأضافت البحر ان الأرباح المحتفظ بها قد ارتفعت بمقدار 105 ملايين دينار خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الأرباح المحتفظ بها استخدمت في تمويل نمو البنك وتوسعاته. استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية على صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير أن بنك الكويت الوطني عزز خلال العام 2011 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وأضاف بالقول: «وفي إطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف نحو 1000 كويتي من الجنسين خلال السنوات الثلاث الماضية ليكرس نفسه واحدا من أكثر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.وقد تعزز ذلك بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام 2011». خدمة المجتمع وفي اطار التزام بنك الكويت الوطني بالمسؤولية الاجتماعية، أكد الساير ان الوطني كثف خلال العام الماضي من جهوده للاضطلاع بدوره الاجتماعي، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي فرضت نهجا مختلفا في هذا المجال على العديد من المؤسسات والشركات.ولم يوفر البنك وسعا في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والانسانية والخيرية. وتجاوز مجموع ما قدمه بنك الكويت الوطني من مساهمات مالية في إطار مسؤوليته الاجتماعية نحو 110 ملايين دينار خلال أقل من عقدين من الزمن، ليكرس نفسه أحد أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي ودعم المبادرات والأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية، وكان آخر مبادراته في هذا الإطار تبرعه بمبلغ 4 ملايين دينار لبناء مركز طبي متخصص لأطفال مرضى السرطان ويأتي هذا المشروع استكمالا لمستشفى البنك الوطني لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم والذي بدأه قبل سبعة عشر عاما. ناصر الخرافي وكان الساير قد استهل كلمته باستذكار المرحوم ناصر الخرافي قائلا: «قبل أن أبدأ كلمتي، لابد من كلمة ننعى بها ونواسي أنفسنا برحيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وواحد من أعمدة الاقتصاد الكويتي والعربي الذي رحل عنا خلال العام الماضي، وهو المرحوم ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته». شكر وتقدير وهنأ الساير صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 51 عاما على الاستقلال و21 عاما على التحرير و6 أعوام على تولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية والحكومية والمسؤولين في بنك الكويت المركزي لجهودهم في تطوير واستقرار القطاع المصرفي والمالي في البلاد، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة والانجازات الهامة التي حققها محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح خلال قيادته للبنك على مدى أكثر من 25 عاما. واختتم الساير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيدا بالجهود الكبيرة والالتزام الكامل الذي تبذله إدارة بنك الكويت الوطني من مديرين وموظفين وعاملين من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجددا العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة بما يحقق أفضل المكاسب والعوائد للمساهمين ويحقق طموحات الجميع في ترسيخ تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل بنك عربي في العالم. حقائق حول توزيعات بنك الكويت الوطني تكشف توزيعات بنك الكويت الوطني الأخيرة عددا من الحقائق لا نستطيع إغفالها. وهذه الوقائع ما كانت لتتحقق لولا جملة من المعطيات والحقائق المالية جعلت من سهم البنك مصدر ثقة لحامليه، وهو ما جسدته بدقة توزيعات البنك على مدى السنوات السابقة، والتي يمكن إيجازها بالآتي: ٭ إذا كانت التوزيعات النقدية من العام 2009، سجلت استقرارا عند 117 مليون دينار مقارنة بما كانت عليه في العام 2008، فإن مثل هذه التوزيعات حققت ارتفاعا إلى 144 مليونا عن العام 2010، مسجلة نموا بأكثر من 23%، ثم وصلت الى 157 مليون دينار عن العام 2011 مسجلة مزيدا من النمو. ٭ وعلى هذا الأساس تكون الأرباح النقدية قد سجلت تطورا مهما على مدى السنوات الاربع الماضية فقد بلغت نسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم اي 40 فلسا عن كل سهم في العام 2011، مقارنة بـ 36 فلسا في العام 2010، 30 فلسا في العام 2009، و27 فلسا في العام 2008. ٭ أما على مستوى التوزيعات النقدية وحدها، فيعد بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات توزيعا للأرباح في المنطقة منذ تأسيسه، ومع اضافة الأرباح النقدية عن العام الماضي البالغة 155 مليون دينار، تكون إجمالي التوزيعات النقدية وحدها التي وزعها البنك منذ تأسيسه حتى اليوم نحو 2 مليار دينار. ٭ هذا وإذا أضيفت أسهم المنحة الموزعة عن هذا العام إلى اجمالي توزيعات البنك بشقيها النقدي والمنحة منذ التأسيس حتى اليوم، فإن إجمالي التوزيعات تكون قد بلغت 5.8 مليارات دينار. ٭ إلى ذلك يمكن القول ان هذه التوزيعات كانت تسير جنبا الى جنب مع استمرار النهج المتحفظ للبنك، والذي يعد سمة من السمات التي رافقت مختلف مراحل تطوره، إذ إن الارتفاع المطرد في التوزيعات ترافق مع استمرار النمو في الارباح المحتفظ بها والتي بلغت عن العام الماضي نحو 105 ملايين دينار، على هذا الاساس فقد بلغ اجمالي المبلغ المحتفظ به نحو 730 مليون دينار ما يشكل نسبة 31.5% من إجمالي بند حقوق المساهمين. ٭ تمثل التوزيعات المقياس الحقيقي لنمو ونجاح اي مؤسسة وعملها التشغيلي الجيد.. وهي بذلك تأكيد على نجاح نموذج عمل بنك الكويت الوطني ليس محليا فقط ولكن اقليميا ايضا.