أعلن رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور انه وبعد مطالبة النقابة للحكومة بضرورة النظر في وضع القطاع الخاص الذي تأثر سلبا بما شهدته مختلف الجهات الحكومية من زيادات وكوادر مالية تم اقرارها مؤخرا وأصبح العمل في القطاع الخاص معها يعاني من الهجرة العكسية للعمالة الوطنية نحو القطاع الحكومي الذي امتاز بكوادره وزياداته. وعلى اثر تلك المطالبات بضرورة النظر في وضع القطاع الخاص كلفت الحكومة السابقة لجنة بالنظر في اثر الكوادر والزيادات المالية للجهات الحكومية على قوة العمل في القطاع الخاص وكانت اللجنة مكونة من الجهات الفنية والمهنية المختصة لدراسة امور كهذه وتكليفها باعداد مشروع قرار يتضمن التوصيات التي تراها فكانت اللجنة مكونة من معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية ومستشارين في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.
ولفت الى ان اللجنة انهت اعمالها بعد اعداد مشروع قرار رفعته لمجلس الخدمة المدنية يتضمن حزمة من التوصيات التي من شأنها انصاف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تحقق مبدأ العدل والمساواة من حيث الزيادات المالية وايضا حوافز وقرارات غير مادية والتي من شأنها أن تكون مزايا وحوافز لتشجيع مخرجات سوق العمل على الانخراط في القطاع الخاص لما فيه من بالغ الاهمية لتفعيل دور القطاع في استيعاب تلك المخرجات لتخفيف الضغط الذي تشكله على القطاع الحكومي بعد التوجه اليه للعمل فيه وان تفعيل دور القطاع الخاص سيخفف العبء الكبير على باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة الذي حذر الكثير من المستشارين والمختصين من خطورة تضخمه.
واليوم وبعد ان انجزت اللجنة مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الخدمة المدنية فانه ومن غير المبرر الا تقره الحكومة او تماطل في اقراره لانه اتى متلمسا لمعاناة القطاع الخاص والعاملين فيه ويضع الحلول لاعادة هيكلة سوق العمل في الكويت وتوجيه مخرجاته التي تتراكم طلباتها لدى ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف ان النقابة العامة للبنوك باسمها وباسم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تناشد الحكومة واعضاء مجلس الامة التحرك نحو الدفع لاقرار مشروع القرار الذي رفعته اللجنة وان تتبناه الحكومة لتثبت بذلك جديتها في تفعيل دور القطاع الخاص الذي نصت خطة التنمية على زيادة العمالة الوطنية فيه.
ونناشدكم حث رئس مجلس الخدمة المدنية الوزير مصطفى الشمالي على اقرار مشروع القرار كما جاء من حيث الزيادات المالية وحزمة المقترحات التي لابد ان تقر مع الزيادات المالية دون نقصان لتحقق ما طمحت اليه اللجنة ولضمان انشطته ونجاحه لبلوغ اهدافه المرجوة.
وان تدفعوا نحو رفض ما يتم تداوله من بعض اعضاء مجلس الخدمة المدنية عن الاتجاه نحو اقرار زيادة بنسبة مقطوعة تساوي العاملين في القطاع الخاص بمن لم يحصل على زيادة او كوادر مالية في القطاع الحكومي، فمشروع القرار الذي قدمته اللجنة جاء بناء على تكليف الحكومة وقد جاء من جهات فنية بعدما اجرت دراساتها حوله.
فمشروع القرار الذي نوصي باقراره يعبر عن مطلب العمالة الوطنية في الخاص، بينما مشروع القرار الذي اوصت به اللجنة جاء ليعيد هيكلة سوق العمل، لذا نناشدكم باسمنا واسم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ضرورة الانتصار لمطالباتنا العادلة التي اوصت بها اللجنة الحكومية والتي تنتظر موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير مصطفى الشمالي خلال اجتماعه اليوم الاثنين والذي سيحدد فيه مستقبل القطاع الخاص.