المعارضة الأردنية توجان فيصل تطالب بتطبيق «الملكية الدستورية»

طالبت الناشطة السياسية والمعارضة الأردنية، توجان فيصل، بتطبيق مبدأ الملكية الدستورية في البلاد، وتدخل القوى السياسية الغربية «باتجاه صائب»، لإحداث إصلاح في حالة حقوق الإنسان، وفتح الدول الغربية أبواب «محاكمها» امام الأردنيين «للمقاضاة الدولية». وقالت فيصل، وهي نائب أسبق في البرلمان الأردني، خلال مؤتمر صحافي عقدته في منزلها مساء أمس الأول ان المطالبة بالملكية الدستورية لا تعني النيل من هيبة العرش، وأضافت: «نريد الحفاظ على هيبة العرش، ولا تتحقق الملكية الدستورية إلا بالحفاظ على هيبته ورمزيته». واستهجنت فيصل محاكمة الناشطين السياسيين المطالبين بالإصلاح وإحالتهم الى محاكم أمن الدولة، بتهم إطالة اللسان، في الوقت الذي «لم تتم فيه للآن محاكمة» مسؤولين كبار، ورؤساء حكومات سابقين، شاركوا في مصادرة الأموال العامة وأراضي الدولة، بحسب قولها. وفي السياق، دعت فيصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى فتح أبواب محاكمها للأردنيين، والتدخل «بوضع اليد على كل أموال المسؤولين والمؤسسات»، التي تدور حولها شبهات فساد. وأضافت: «نريد لأميركا وأوروبا ان يدلونا على طريق المحاكم لديهم، ووضع اليد على أي أموال تثور حولها شبهة فساد لأي مسؤول، وإجراء حجز تحفظي، ولا نريد مساعدات الاتحاد الأوروبي، لأن الشعب لن يستطيع تسديدها». وأوضحت فيصل بالقول ان التدخل المطلوب ينحصر في مجال حقوق الإنسان، على ان يكون «بالاتجاه الصائب وليس الخاطئ». وتنتمي فيصل الى عشائر «الشركس» الأردنيين، وهي أول امرأة تنتخب نائبة في مجلس النواب عن دورة 1993 ـ 1997.