«تشريعية الشعب» توافق على رفع الحصانة عن النائب البلكيمي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماع مغلق أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن نائب حزب النور السلفي السابق أنور البلكيمي على خلفية ما نسب إليه من تقديم بلاغ كاذب بعد إجرائه عملية تجميل في أنفه وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه. وخلصت اللجنة إلى عدم توافر الكيدية في طلب رفع الحصانة المقدم من النيابة العامة في حضور البلكيمي وإدلائه بأقواله واعترفه بكل ما نسب إليه. وكانت مذكرة النيابة العامة قد أشارت إلى أن النائب أنور البلكيمي يواجه عددا من التهم من بينها جناية التزوير في محضر رسمي، وجنحة إعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها وجنحة إزعاج سلطات. وقالت مذكرة النيابة إن البلكيمي عضو بمجلس الشعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب استجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفى للوقوف على ماهية إصاباته وتاريخ وكيفية حدوثها، ومن هذا المنطلق جاء طلب النيابة باستصدار إذن من مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده بشأن الوقائع محل التحقيق. وذكرت مذكرة النيابة أن أقوال النائب البلكيمي في المحضر الذي حرره بقسم شرطة الشيخ زايد بأنه أثناء قيادته سيارته بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي يوم 2012/2/29 الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل فوجئ بسيارة تعترض طريقه وبها خمسة أشخاص قاموا باستيقافه ووجه له أحدهم بالسلاح الذي يحمله ضربة بأنفه ورشه بمادة على عينه ثم تلاها عدة ضربات متفرقة في جسده ما أسقطه على الأرض، وتمكنوا بذلك من أخذ حقيبة سوداء كان محتفظا بها بالسيارة بداخلها 100 ألف جنيه كانت بحوزته بغرض شراء سيارة من منطقة العجوزة بالمهندسين ولاذوا بالفرار وعقب ذلك قام أحد المارة والذي لم يستطع التعرف عليه بمساعدته واصطحابه لقسم شرطة الشيخ زايد. ومن ناحية أخرى رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب خالد عبد العزيز شعبان في قضية إحراق قسم حدائق القبة لتوافر شرط الكيدية.