الغانم: «المركز» ينهي 2011 بخسارة طفيفة بلغت 230 ألف دينار

الهاجري: ضمان الملاءة المالية ودعم حقوق المساهمين الهدف الأساسي للشركةأعلنت شركة المركز المالي عن نتائجها المالية لـ 2011 محققة خسارة بلغت 230 ألف دينار، أي بواقع فلس واحد للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.2 ملايين دينار في 2010 أي 17 فلسا للسهم، وذلك نتيجة لتقلبات غير مسبوقة في مناخ الاستثمار محليا وعالميا خلال 2011. وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «المركز» ضرار يوسف الغانم قائلا: «في هذه الظروف التي حاقت بالأسواق العالمية والمحلية وبالقطاع على حد سواء خلال 2011، حافظ «المركز» على نهجه المتمثل في تغليب متانة موقفه المالي والمحافظة على أمواله المستثمرة مرتكزا على جودة الأصول، وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين، والدخل التشغيلي العالي. وقد مكننا من المحافظة على أموالنا المستثمرة خلال هذا العام الصعب استقرار إيراداتنا من رسوم إدارة صناديق محافظ الأسهم والعقار محليا وعالميا، وتخارجاتنا المربحة من عدد من صناديق الشركات غير المدرجة، ورسوم خدمات الإدارة المالية والتمويلية. ونتطلع إلى نتائج أفضل مع تحسن الأجواء الاقتصادية السنة المقبلة». من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي بالشركة مناف الهاجري قائلا: الهدف الأساسي للمركز يتمثل في ضمان ملاءته المالية بغرض دعم أنشطته وتعظيم حقوق مساهميه. لذلك، تواصل الشركة سياستها المتحفظة ومن أهمها تكوين مخصصات مناسبة مقابل المخاطر الاستثمارية وإدارة السيولة لمواجهة تقلبات الأسواق محليا وعالميا. وأشار الهاجري إلى إصدار «المركز» لسندات جديدة في 2011 بقيمة 22 مليون دينار وتستحق 2016، ولقي هذا الإصدار إقبالا واسع النطاق حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 145%. وقد حازت هذه السندات تصنيف (BBB) من شركة «كابيتال انتلجنس»، وتم إصدارها من شريحتين، واحدة بسعر فائدة ثابت مقداره 5%، وأخرى بسعر فائدة عائم مقداره 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي». بدوره، استعرض رئيس العمليات علي خليل أنشطة «المركز»، موضحا أنه «بينما تمر المنطقة بظروف عصيبة جراء تداعيات الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية، أغلق مؤشر ستاندارد اند بورز للدول العربية في نهاية عام 2011 بخسارة نسبتها 9.2%، وكان سوق قطر هو الوحيد في المنطقة الذي أنهى العام بمؤشر إيجابي بعائد نسبته 7.5%. أما السوق السعودي فقد أغلق في نهاية 2011 بخسارة طفيفة نسبتها 0.4%، وأدت الإنفاقات الضخمة من قبل الحكومة السعودية على قطاع البنى التحتية والقطاع الاجتماعي إلى أداء قوي في قطاعي الإسمنت والتجزئة اللذين تفوقا في أدائهما بشكل واضح خلال العام». وأضاف بالقول: «في الكويت، تأثر المناخ الاستثماري بعدة عوامل سلبية كاندماج الشركات واستمرار الغموض الذي لف قوانين هيئة أسواق المال فخسر المؤشر 16.5% خلال العام، وحافظ القطاع المصرفي في الكويت على أدائه محققا عوائد وتوزيعات لمستثمريه، بينما ظل حجم التداول منخفضا، وقد حصل «المركز» في عام 2011 على جائزتين من مؤسسة ليبر لصندوقي «الممتاز» و«المركز الإسلامي» لأفضل أداء في إدارة صناديق الأسهم المحلية خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ مجموع ما حصل عليه عشر جوائز. وتعثرت جهود مدير صناديق الاستثمار الرامية لخلق أجواء متفائلة للاستثمار في عام 2011، وواجهوا صعوبة بالغة في التنقل بين أسواق تعاني من التقلبات الشديدة. كانت سندات الخزينة الأميركية هي الفئة الأفضل أداء، حيث ارتفعت قيمة سندات الخزينة الأميركية لمدة 10 سنوات بنسبة 16.7%. ورغم أن التوقعات كانت لصالح الأسواق الناشئة لتقود الأسواق للتعافي، الا أنها كانت الأسوأ أداء في أسواق الأسهم على الإطلاق بسبب الضغط المتزايد من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم من خلال سياسات صارمة أدت إلى تراجع السيولة. ورغم التذبذب الملحوظ الذي شهدته تداولات سوق الشركات غير المدرجة وبالتالي تأخر التخارجات، وبخاصة تلك التي تفوق قيمتها المليار دولار، حققت «محفظة المركز للاستثمار المباشر» نموا في هذه الفئة مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية. تمويل الشركات وقال: «كان انتعاش سوق رأس المال من أبرز المؤشرات الإيجابية في عام 2011. فقد عاد الإقبال على سوق الدين في الكويت حيث تم إصدار ثلاثة سندات في الربع الأخير من 2011. وقد لاحظنا اهتماما كبيرا بالديون المتعثرة من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين. وقامت إدارة تمويل الشركات بملء بعض الفراغ في هذا المجال بإتمام عدة صفقات ليكون «المركز» صانعا لسوق الديون المتعثرة. وكانت نتائج هذه الصفقات مشجعة، حيث قامت بوضع أسس لتقييم الأسعار، وساعدت على اتفاق البنوك والدائنين على خطط واقعية لإعادة هيكلة الديون، واستمرت الإدارة في بناء قدرات قوية في مجال الديون المتعثرة وإعادة هيكلة الدائنين، وهو ما يساعد «المركز» الآن في تنمية الأصول التي يديرها والحصول على تفويضات مالية وتمويلية في مجال الديون المتعثرة. كما نركز الآن بالتحديد على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمسؤولية المالية للشركات، والتخلص من الأصول غير الرئيسية لعملائنا، بالإضافة إلى جمع رؤوس الأموال للشركات المساهمة المحلية». وأردف خليل: «كان أداء أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي جيدا نسبيا في 2011 بالرغم من تتابع الأزمات الاقتصادية والسياسية. وارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية إلى 50.63 مليار دولار في 2011 مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 31.06 مليار دولار في 2010، وكانت حصة الكويت في 2011 خمسة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 90 مليون دولار، وفي يناير 2011 أطلق «المركز» «صندوق المركز للدخل الثابت» الذي يهدف إلى تقديم فرص استثمارية ودخلا ثابتا من الاستثمار بصكوك وسندات مصدرة من شركات وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي». وأكد قائلا: «يسعى فريق عمل الدخل الثابت على زيادة رأس المال المدار، ويقدم للمستثمرين محافظ مصممة خصيصا للدخل الثابت لتتماشى مع احتياجاتهم الاستثمارية. بالإضافة الى إدارة «صندوق المركز للدخل الثابت» بإستراتيجية استثمارية تستفيد من أحوال السوق السائدة، ومن الناحية الاستشارية يهدف الفريق إلى تقديم خدمة الاستشارات، وخدمات الهيكلة وتوظيف رؤوس الأموال لمساعدة الشركات المحلية للحصول على الاحتياجات التمويلية والسيولة. ويواصل الفريق التعاون مع هيئة سوق المال، وجمعية الخليج للصكوك والسندات (GBSA) ومديري الأصول في المنطقة في سعيهم لإنشاء سوق ثانوي للصكوك والسندات في الكويت». مازال «المركز» الصانع الوحيد لسوق المشتقات في الشرق الأوسط منذ عام 2005، وهو ما يعكس إيمان الشركة بأهمية وجود سوق مشتقات متطور، ويسعى «المركز» لتحقيق هذا الهدف من خلال توظيف المستوى الرفيع من المهارات والخبرات والموارد التي يمتلكها والتي مكنته من تقديم أداء مهني محترف في هذا المجال. وفي 2011، استكمل فريق المشتقات المالية مراحل التطوير والاختبار لبرنامج سيقوم بربط «نظام فرصة لتداول الخيارات» مع نظام التداول الجديد «ناسداك أو أم اكس» في سوق الكويت للأوراق المالية. وتابع فريق المشتقات المالية مقترحات «المركز» لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي تسعى إلى تطوير سوق المشتقات في الكويت من خلال تمكين المستثمر من إصدار عقود مشتقات تغطيها محفظته، والسماح لصناع سوق جدد بدخول سوق المشتقات ليحفزوا المنافسة ويرفعوا نسبة السيولة فيه. الاستثمار العقاري هذا وقد نجح «صندوق المركز العقاري»، وهو صندوق يستثمر في عقارات مدرة للدخل في السوق الكويتي وغير منكشف على قطاع المكاتب الضعيف، في اجتذاب تدفقات نقدية من مستثمرين جدد، واستثمارها في تملك عدد من العقارات المدرة للدخل، ويواصل الصندوق توزيعاته النقدية الشهرية بانتظام والتي بلغت 7% من القيمة الاسمية سنويا. وتخارج «المركز» في 2011 من مشروع لوسيل لتطوير الواجهة البحرية في قطر المدار من قبل مصرف الريان، وحقق التخارج إجمالي عوائد بنسبة 20% للمستثمرين. كما استمر «صندوق المركز للفرص العقارية» في إدارة استثماراته في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسورية، وأبوظبي، وقطر، وتمكن من التخارج من استثماراته في قطر، موزعا الدخل على المستثمرين. واستكمل الصندوق أحد مشاريعه للتطوير في الأردن، ومن المتوقع أن يتم التخارج من المشروع وتوزيع دخله على المستثمرين في الربع الأول من عام 2012. ويستمر «المركز» بجهوده الرامية إلى التخارج من مشاريع تطوير إسكانية في الأردن بالإضافة إلى مشاريع تطوير أراض في المملكة العربية السعودية. العقار العالمي كما ركزت إدارة العقار العالمي على حفظ قيمة الأصول في الصناديق، واستكمل «المركز» في الربع الثاني بيع «صندوق المركز للاستثمار في العقار الصناعي الأميركي – 1»، والذي يتكون من عقارات صناعية بقيمة 170 مليون دولار حيث حققت عملية التخارج صافي معدل عائد داخلي للمستثمرين بما يقارب 9%، و1.75 مكرر إجمالي العائد على الاستثمار منذ تأسيس الصندوق. وحققت الإدارة خلال السنة نجاحا في الحصول على تمديد وإعادة جدولة قروض الرهن العقاري لكل من المشاريع الثلاثة في «صندوق المركز للعقار الأميركي» الخاص بتطوير الوحدات السكنية التأجيرية 4، وتمت إعادة جدولة اثنين من قروض الرهن العقاري مع وكالة الديون بمدد مناسبة. بالإضافة الى ذلك، ولاقتناص الفرص المتاحة في أسواق الديون العقارية المتعثرة، يواصل «المركز» تنمية أنشطته بهدف الاستثمار في الرهونات التجارية المتعثرة في الولايات المتحدة الأميركية.