كادر المعلمين.. عودة إلى مجلس الأمة

محمد هلال الخالدي رغم الشوط الكبير الذي قطعته وزارة التربية في تعديل بيانات عدد كبير من المعلمين وفقا لقانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد)، إلا أن المصادر تؤكد تعثر القانون ووجود توجه لإعادته إلى مجلس الأمة بهدف تعديل البنود القانونية التي أثارت خلافا قانونيا بين ديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين التي لم تقبل بتفسير الديوان لتلك البنود، واعتبرت أن ذلك من شأنه حرمان المعلمين من بعض الامتيازات التي قررها القانون، في حين تمسك ديوان الخدمة بأنه ملتزم بتطبيق القانون بحذافيره وأن وجود خلل أو قصور في القانون لا يتحملها ديوان الخدمة، وان أي تعديلات للقانون يجب أن تتم وفقا للأطر الدستورية والقانونية عبر مجلس الأمة. يذكر أن وزارة التربية قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوضيح بعض البنود المبهمة في القانون والتي اعتبروا أنها تتعارض مع قرارات سابقة دون توضيح، فقام ديوان الخدمة بالرد على استفسارات وزارة التربية وفقا لتفسيرات اعتبرتها جمعية المعلمين غير صحيحة وفيها تحريف للقانون وانتقاص لحقوق المعلمين، فقدموا مذكرة قانونية ردت فيها على كل نقطة من النقاط التي أعاد تفسيرها ديوان الخدمة، الأمر الذي أسفر عن إحالة مذكرة ديوان الخدمة ومذكرة جمعية المعلمين إلى إدارة الفتوى والتشريع للفصل في الأمر، وأشارت المصادر إلى أن الرأي القانوني الذي استقر عليه الخبراء في الفتوى والتشريع يتوافق كثيرا مع رؤية ديوان الخدمة المدنية وتفسيرهم، مؤكدين وجود خلل تشريعي في القانون، ومما زاد من هذا الخلل قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القرارات السابقة لكادر المعلمين والتي كانت توضح الكثير من الأمور وكانت ستحسم الخلاف لو لم يتم إلغاؤها، وهو ما تتمسك به جمعية المعلمين وتعتبره أحد أسباب الربكة الحاصلة في تطبيق القانون بشكل سليم. من جهته وفي تصريح سابق لـ«الأنباء» أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن العودة لمجلس الأمة لتعديل القانون فكرة موجودة وسنلجأ إليها إذا تطلب الأمر، مؤكدا دعم وتأييد عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الذين جددوا تأكيدهم ودعمهم لحقوق المعلمين كاملة غير منقوصة، كما أكد النائب د.عبيد الوسمي ذلك بعد لقائه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بحضور متعب العتيبي، حيث طمأن المعلمين بقوله ان الأغلبية المطلوبة لإقرار التعديلات متوافرة لطرح المقترح بصفة الاستعجال والانتهاء منه بأسرع وقت، وهو الأمر الذي أكده كذلك رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش. حقوق المعلمين المقررة بالقانون محفوظة أكدت المصادر أن جميع حقوق المعلمين المقررة بالقانون محفوظة وستصرف لهم بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القانون في 18 ديسمبر الماضي، وستتم تسوية مستحقات المعلمين في حال تم صرف أي مبالغ سواء بالزيادة أو النقصان، ومن المتوقع ألا تتأثر رواتب المعلمين كثيرا في حال الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ان معظم الإشكاليات القانونية تتعلق بتسكين المعلمين الجدد وببدل التدريس وبدل التخصص النادر لفترة الإجازات والعطل الرسمية ومكافأة نهاية الخدمة.