«الأوروبي» يفرض عقوبات على 17 مسؤولاً إيرانياً إضافياً واتهامات لمدير عام «الذرية» بالانحياز للغرب

شدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات التي يفرضها على إيران لتشمل 17 مسؤولا إضافيا يحملهم مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا فرض فيه عقوبات على 17 مسؤولا إيرانيا إضافيا يحملهم مسؤولية ارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وفرض عليهم حظر سفر إلى دول الاتحاد بالإضافة الى تجميد أصولهم، ليرتفع عدد المسؤولين الإيرانيين الذين تشملهم العقوبات الى 78 شخصا. إلى ذلك، اتهم مسؤولون سابقون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مديرها الحالي يوكيا أمانو بالتحيز للغرب بشأن الملف النووي الايراني، والإفراط في الاعتماد على معلومات استخباراتية غير مؤكدة وتهميش المتشككين. وقالت صحيفة الغارديان أمس إن مواجهة الغرب مع إيران بسبب برنامجها النووي تعمقت وأصبحت التهديدات بشن عمل عسكري ضدها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة أكثر تكرارا منذ تولي أمانو، الديبلوماسي الياباني المخضرم، مهمة قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو 2009. وأضافت أن تقارير الوكالة حول السلوك الايراني أصبحت أكثر حدة وأصدرت في نوفمبر الماضي معلومات استخباراتية غير مسبوقة حول عمل إيران على تطوير سلاح نووي، واعتبرت أنها ذات مصداقية، غير أن مسؤولين سابقين في الوكالة اعتبروا أن الأخيرة بالغت كثيرا في تعاملها مع الملف الإيراني. ونسبت الصحيفة إلى روبرت كيلي عالم الأسلحة الأميركي الذي قاد فريق مفتشي الوكالة في العراق خلال فترة التحضير لغزوه، قوله «هناك أوجه شبه مقلقة بين الأخطاء التي وقع فيها الغرب في العراق بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، وتقدير وكالة الطاقة الذرية حول ايران حاليا». وأضاف كيلي أن أمانو «وقع في فخ (نائب الرئيس الاميركي السابق ديك) تشيني، وما تعلمناه في عامي 2002 و2003 في مرحلة الإعداد لحرب العراق، كان أن المراجعة النظيرة مهمة، وأن التحليل يجب ألا يقتصر على مجموعة صغيرة من الناس، لكننا لم نستفد منه على الاطلاق، وصار أمانو مثل تشيني يعتمد على مجموعة صغيرة جدا من الناس دون أن يدقق بآرائهم». وأشارت الغارديان إلى أن مسؤولين آخرين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثاروا القلق أيضا من أنها «أصبحت حجر صدى تركز على الشكوك حول برنامج إيران النووي دون إجراء مناقشات حيوية التي اتسمت بها حقبة سلفه محمد البرادعي»، واستشهدوا على ذلك بقرار أمانو في مارس من العام الماضي حل مكتب العلاقات الخارجية وتنسيق السياسة في الوكالة، والذي كان له رأي ثان في حقبة البرادعي بشأن بعض الأحكام الصادرة من قبل مفتشي الوكالة. ونقلت عن هانز بليكس، الرئيس السابق لفريق المفتشين الدوليين في العراق، قوله «هناك فرق بين المعلومات والأدلة، ويتعين على أي وكالة مسؤولة التأكد من توجيه أسئلة وعدم إسناد استنتاجاتها على معلومات لم يتم التحقق منها». وأضاف بليكس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لها مصداقية معينة، لكن يتعين عليها حراستها من خلال التدقيق في فحص الأدلة، وفي حال وعدت بعض الحكومات الوكالة بمعلومات، فعليها أن تقدم أدلة مقنعة عنها، وفي حال لم تفعل ينبغي على الوكالة عندها ألا تصادق عليها».