البنك الدولي يجري مشاورات مع «المالية» و«المصارف» لمواءمة قانون الإفلاس الجديد للممارسات العالمية

محمود فاروق ذكــرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان البنك الدولي يستند في صياغته لمسودة مشروع قانون الإفلاس الجديد لتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت إلى مواءمته ومطابقته للممارسات الدولية والعالمية المعمول بها في الدول الأجنبية وكيفية تطبيقها على الأوضاع والمعايير الموجودة حاليا في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية في الكويت، مبينة ان اللجنة المشكلة من البنك الدولي مازالت تراجع مواد القانون والعمل على تطويره وذلك لرفع توصياتها إلى وزارة المالية فور الانتهاء منه والوصول إلى أفضل صياغة تتناسب مع الوضع الاقتصادي في الكويت بشكل عام. وأفادت المصادر بأن لجنة البنك الدولي المعنية بالأمر تقوم بإجراء مناقشات مشتركة لبعض مواد القانون المزمع تطويرها مع اتحاد المصارف ووزارة المالية وذلك للخروج بأفضل صياغة خلال الفترة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن قانون الإفلاس الحالي حدد عدة شروط لابد أن تتوافر في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية التي يجوز إفلاسها أهمها: توقف الشركة عن سداد التزاماتها بسبب اضطراب أعمالها المالية، واكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركة، علما بأن الشركات التي يجوز إفلاسها وفقا للقانون الكويتي هي: شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يكفي توافر هذه الشروط لاعتبار الشركة في حالة إفلاس، بل لابد ان يصدر حكم بذلك من المحكمة المختصة. ويعد السبب الرئيسي لمقاومة أغلب الشركات لإفلاسها هو النظرة غير المقبولة اجتماعيا التي ينظر بها المجتمع الكويتي للإفلاس بشكل عام فطبيعة الشركات الكويتية التي يغلب عليها الطابع العائلي تجد أن الافلاس يعد وصمة سيئة للعائلة التي قد تفلس إحدى شركاتها، في حين أن الدول المتقدمة اقتصاديا تنظر للافلاس على انه جزء من عملية إنقاذ للشركات التي لديها أصول جيدة لحمايتها حتى تعود مرة أخرى. وكان فريق من البنك الدولي قد بحث مسودة مشروع قانون الإفلاس الجديد نهاية العام الماضي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وقام باستشارة الجهات المعنية بذلك مثل اتحاد المصارف وغرفة التجارة واتحاد شركات الاستثمار، لتطوير النظام المالي في الكويت ودعم الشركات لمواجهة الأزمات الاقتصادية.