«الشال»: 10.5 مليارات دينار حجم موازنة السنة المالية 2012/2013

أخطر ما يحدث حالياً هو استخدام المالية العامة لشراء الود السياسي أو للتغطية على فساد ظاهر تناول تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية آخر المستجدات بالساحة الاقتصادية والسياسية التي تمثلت في الكوادر وما قد يحدث من مخاطر في حالة إقرارها، مبينا انه ذكر في أكثر من مناسبة، أن أخطر ما يحدث حاليا هو استخدام المالية العامة لشراء الود السياسي أو للتغطية على فساد ظاهر، حيث تصدى التقرير لهذه القضايا جميعها بدءا بعلاجات المناخ وسرقة الاستثمارات الخارجية، مرورا ببرنامج ثم قانون المديونيات الصعبة في تسعينيات القرن الفائت، وما بعده، والمكرمات كلها، ودعاوى إسقاط الفوائد والقروض. وذكر التقرير ان الكويت أصبحت البلد الوحيد في العالم التي يثبت تاريخها أن زمن الأزمات السياسية، والحاد منها، هو زمن رواج سيولة وأسعار الأصول، بسبب الاستخدام الخاطئ للمالية العامة، حتى بلغ الفساد ذروته، وأخيرا خفتت العلاقة بين الأزمة وأسعار الأصول، وازدادت لتمرير قضايا الفساد. وأوضح انه بدأت سبحة الكوادر بالانفراط في عام 2006 بكوادر الجامعة، في سابقة لا علاقة لها بالإنتاجية والمستوى التعليمي لمخرجات التعليم العالي، أي لا علاقة لها بصناعة البشر، وهو العامل الأهم، وإنما انحصرت، فقط، باسترضاء العاملين، وحدث أخطرها عندما شكل صاحب السمو الأمير اللجنة الاقتصادية الاستشارية في أغسطس 2011، وقامت الحكومة بإقرار كوادر القطاع النفطي، قبل أن يجف حبر تشكيل اللجنة، وتحت أغرب مبرر وهو أنها زيادات لن تكلف الخزينة العامة فلسا واحدا. ثم جاء كادر المعلمين من دون ربط المكافأة بأي جهد لصناعة الإنسان الصغير، وعلى العكس، سجلت المدارس بعد الزيادات أكبر ظاهرة للتغيب في شهر فبراير الفائت. وكان نجوم الإضرابات الأسبوع الفائت مفتشي الجمارك وموظفي الخطوط الجوية الكويتية، والأمر هنا لا علاقة له بالمضبوطات أو الانتظام في العمل أو الربح والخسارة، ولكن، له علاقة بالعشوائية وعدم العدالة، أي غياب الرؤية الموحدة للمبدأ من الزيادة ومعاييرها وعدالتها. وفي السنة المالية 1999/2000، بلغت المصروفات العامة الفعلية من الحساب الختامي نحو 4010 ملايين دينار، وبلغت ضمنها مصروفات الباب الأول، أو الرواتب والأجور المباشرة، نحو 1339 مليون دينار، ونحن نفترض أن الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة ـ أي للعسكريين والمحول للتأمينات الاجتماعية وبعض بنود الباب الخامس ـ كانت في حدود 2.3 مليار دينار. ويقدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلوغ مصروفات الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، في مشروع موازنة السنة المالية 2012/2013 بنحو 10.5 مليارات دينار، أي إضافة نحو 4.6 أضعاف مستوى ما قبل 12 سنة، وهو فارق ضخم لا يمكن أن يعزى إلى زيادة الإنتاجية، فهي تتردى، ولا التضخم ولا زيادة العدد، ولا يمكن المحافظة عليه، ناهيك عن زيادته. ولعل الأهم هو أن آخر المعلومات المتوافرة يونيو 2011، من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تذكر بأن جملة العاملين من الكويتيين قد بلغ 381.6 ألف عامل، ضمنهم نحو 290 ألف عامل في القطاع العام، وهذا العدد هو كل ما خلقه الاقتصاد من فرص عمل في 65 سنة. ويذكر تقرير اللجنة الاقتصادية الاستشارية، المقدم إلى سمو الأمير، بأن عدد العاملين من الكويتيين سيبلغ بعد 18 سنة، أي في السنة المالية 2029/2030 نحو 1.077 مليون عامل، أي إضافة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة، ونكرر، في 18 سنة. وإذا كان المتخرج، حاليا، يحتاج إلى الانتظار لسنة على الأقل، لإيجاد حيز أو مكان له، مع غياب العمل الحقيقي، فالسؤال لكل صاحب ضمير، والفاسد والكذاب، بلا ضمير، ما نوع المستقبل الذي سنورثه لـ 700 ألف قادم صغير إلى سوق العمل، على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم؟ والكلام هنا للحكومة، إن واجبها هو التصدي للانفلات، وقد أبدت، أخيرا، بعض الصلابة، فهي المهيمنة على مصالح البلد، وهي المسؤولة، أدبيا وسياسيا، عن مصيرها ومصير صغارها، ولا أي منصب، مهما علا، يوازي هذه المسؤولية، ما لم تحفظ هذه الأمانة. 0.55 % نسبة ارتفاع العائد على معدل موجودات «بوبيان» استعرض تقرير الشال الاقتصادي البيانات المالية لبنك بوبيان عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغت الأرباح، قبل حقوق الأقلية، نحو 8 ملايين دينار، في 2011، مقابل نحو 6.1 ملايين دينار، في 2010، وهو ما يعني ارتفاعا، بنسبة 31.4% وقيمته 1.9 مليون دينار. حيث حقق هامش صافي الربح مستوى بحدود 11.5%، مرتفعا عن مستوى 2010 البالغ نحو 10.4%. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية، الارتفاع في إيرادات التشغيل بنحو 11.5 مليون دينار أي بنسبة 20.1% عندما بلغت نحو 69.1 مليون دينار مقارنة مع 57.5 مليون دينار في 2010، ويعود سبب الزيادة الى ارتفاع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 28.5% أي ما يعادل 11.7 مليون دينار وصولا إلى 52.9 مليون دينار، مقارنة مع 41.2 مليون دينار عام 2010، وارتفاع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 2.5 مليون دينار، وصولا إلى 3.6 ملايين دينار، مقارنة مع 1.1 مليون دينار في 2010، بينما تراجع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.5 ملايين دينار أي نحو 47% عندما بلغ 3.9 ملايين دينار مقارنـة بما قيمته 7.5 ملايين ديــنار في العام السابق. فيما ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.6 ملايين دينار وصولا إلى 38.7 مليون دينار مقارنة مع 33.1 مليون دينار في 2010، حيث ارتفع كل من بند توزيعات للمودعين بنحو 2.6 مليون دينار حين بلغ 11.7 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في العام السابق، وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 2.3 مليون دينار، حين بلغ 15.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 13.3 مليون دينار في العام السابق. وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنحو طفيف أي نحو 53 ألف دينار، حين بلغت 12.22 مليون دينار، مقارنة مع 12.17 مليون دينار في 2010، وارتفعت خسائر الاستثمارات (وهي خسائر غير محققة) بنحو 3.8 ملايين دينار أي نحو 63.3% حين بلغت نحو 9.8 ملايين دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار في 2010. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 235.5 مليون دينار، أي ما نسبته 17.9%، ليبلغ نحو 1551.8 مليون دينار، مقابل نحو 1316.3 مليون دينار، في 2010، وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء بنحو 24.9% أي نحو 205.5 ملايين دينار ليبلغ نحو 1030.1 مليون دينار (66.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 824.6 مليون دينار (62.6% من إجمالي الأصول) في 2010، وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 36.5% أي نحو 51.3 مليون دينار وصولا إلى 191.9 مليون دينار (12.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 140.7 مليون دينار (10.7% من إجمالي الأصول) في 2010، بينما انخفض المستحق من البنوك بنحو 13.4% أي نحو 19.7 مليون دينار وصولا إلى 128.1 مليون دينار (8.3% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 147.8 مليون دينار (11.2% من إجمالي الأصول) في 2010. وسجلت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، ارتفاعا، إذ ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) ليبلغ نحو 0.55%، مقارنة مع 0.53% في 2010 ومؤشر العائد على رأس المال الخاص بمساهمي البنك (ROC) الذي سجل ارتفاعا، أيضا، من نحو 3.5%، في 2010، إلى نحو 4.6%، في 2011، بينما تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) الخاص بمساهمي البنك، من نحو 3.8%، في 2010، إلى نحو 3.3% في 2011 وذلك بسبب ارتفاع معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك بنسبة 48.3% وهي أعلى من نسبة الارتفاع لصافي الربح الخاص بمساهمي البنك والبالغة 31.4%. أما ربحية السهم (EPS) فقد ارتفعت من 3.61 فلوس، في 2010، إلى 4.59 فلوس، أرباحا، في 2011، وبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B نحو 4.2 مرات، مقارنة بنحو 4.6 مرات، في 2010، وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية P/E نحو 128.5 مرة، مقارنة بنحو 174.5 مرة، في 2010، وقد أعلنت إدارة «بنك بوبيان» عن نيتها عدم توزيع أرباح في 2011. 1973 مليون دينار حجم رصيد إجمالي أدوات الدين العام في نهاية ديسمبر 2011 ذكر تقرير الشال الاقتصادي ان بنك الكويت المركزي أوضح في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2011، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 65 مليون دينار، ليصبح 1973 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2011، بعدما كان 2038 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1848 مليون دينار (1888 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار (150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25%، (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو 0.915%، (منذ أكتوبر 2011). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.6% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7% في نهاية ديسمبر 2010). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار ، أي ما نسبته 5.5%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010، والذي بلغ نحو 35.634 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.612 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 58.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف، بلغ نحو 410.7 ملايين دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 1.6%، فقط، خلال 2011. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 2009 و2010، قد بلغت نحو 19.9%، 26.3%، 34.8%، 17.5%، 6.1% و0.4%، على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.947 مليارات دينار، أي ما نسبته 34.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.457 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 5.136 مليارات دينار، أي ما نسبته 57.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.641 مليار دينار، أي ما نسبته 29.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 823 مليون دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.756 مليارات دينار، أي ما نسبته 26.4% من الإجمالي، (نحو 6.466 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.380 مليار دينار، أي ما نسبته 9.3%، (نحو 2.837 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.307 مليار دينار، أي ما نسبته 9%، (نحو 2.299 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010). وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.583 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 69.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.973 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.9%، (أي نحو 4.3 مرات نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 26.800 مليار دينار، أي ما نسبته 87.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 24.659 مليار دينار، أي ما نسبته 92%، وما يعادل نحو 2.141 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف، جدا، على الدولار الأميركي لودائع الـ 12 شهرا، لينخفض الفرق في متوسط أسعار الفائدة. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2010، نحو 0.728 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.786 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.893 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.972 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 277.407 فلسا لكل دولار، بارتفاع، لصالح الدينار الكويتي، بلغ نحو 1.4%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2010، عندما بلغ نحو 281.238 فلسا لكل دولار، وربما شجع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدينار، مقابل الدولار، على الانخفاض الطفيف في مستوى الفائدة لصالح الدولار. الكويت تراهن على مصيرها وليس على نموها أشار التقرير إلى مخاطر أداء الاقتصاد العالمي والتي بلغ معها التشاؤم أعلى مستوياته، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو له من 4% في تقرير سبتمبر 2011، إلى 3.3% في تقرير يناير 2012، وكانت أكبر مطبات الاقتصاد العالمي التي أثارت المخاوف، ديون أوروبا السيادية. وفي 9 مارس 2012، وافق 85.8% من دائني اليونان، من القطاع الخاص، على شطب 100 مليار يورو (130 مليار دولار أميركي) من ديونهم واستبدالها بسندات أطول مدة وأقل فائدة، حتى تتمكن اليونان من خفض مديونيتها البالغة 350 مليار يورو، وحتى تستحق الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي، وكانت اليونان تحتاج إلى موافقة 67% من الدائنين لتفرض التسوية بالقانون على الآخرين. وعلى الضفة الأخرى من المحيط، ينشط الاقتصاد الأميركي بما يفاجئ المحللين، ويخلق في ثلاثة شهور ـ ديسمبر 2011 إلى فبراير 2012- 734 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ ابريل 2006، لينخفض معدل البطالة إلى نحو 8.3% أو بنحو 0.7% منذ سبتمبر 2011 عندما كان 9%، ذلك ما ذكرته الإيكونومست في 17 مارس 2012. والمتابع لما يحدث من تطورات للاقتصاد العالمي في زمن أزمة، يعجب من قدرة البشر على التأثير في مسار الأحداث متى ما عملوا بالطريقة الصحيحة، فأخطاء البشر في عام 2010، كادت تعصف بالاقتصاد العالمي وتعيده إلى أجواء ثلاثينيات القرن الفائت، وجهود عام 2011، وتحديدا من الجانب الألماني ولاحقا الأميركي، عكست دفة السفينة إلى الاتجاه الصحيح. ووحدها الكويت، التي لا تعمل سوى ليومها، فما كادت أسعار النفط ترتفع، حتى رفعت سعر التعادل لموازنتها إلى حدود الـ 100 دولار أميركي للبرميل، ناسية تماما ما عانته في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، وهي بذلك تراهن على مصيرها وليس على نموها، فقط، فيما لا تملك القدرة على إدامته أو التحكم في سوقه.