«الوطني»: ارتفاع مبيعات العقار في فبراير بـ 18% على أساس سنوي

    قال بنك الكويت الوطني في تقريره حول السوق العقاري المحلي، إن القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري ارتفعت خلال شهر فبراير بواقع 18% على أساس سنوي، لتبلغ 255 مليون دينار، بينما واصل القطاع السكني الاستحواذ على الحصة الكبرى من إجمالي قيمة المبيعات عند 58%. وعلى صعيد العقار السكني، جاءت قيمة المبيعات العقارية مشابهة لشهر يناير، حيث بلغت 147.3 مليون دينار، مرتفعة بواقع 56 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عدد الصفقات العقارية إلى 722 صفقة خلال شهر فبراير. ومن حيث القيمة، كان النصيب الأكبر من تلك الصفقات من شراء الأراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على قرابة الثلثين، في حين كان الثلث المتبقي من نصيب شراء المنازل القائمة. وفي الوقت نفسه، استحوذت كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على غالبية مبيعات الأراضي وبنسبة (43% و29% من إجمالي قيمة المبيعات على التوالي)، ويبدو أن الأداء القوي للقطاع السكني سيستمر للفترة المقبلة، مستفيدا من الطلب القوي من قبل المواطنين. أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) فقد بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر فبراير 97.4 مليون دينار، وقد توزعت مبيعات القطاع خلال الشهر بين شراء البنايات والأراضي الفضاء والمجمعات السكنية حيث شكلت 46%، 31% و19% من إجمالي المبيعات على التوالي، وجاءت غالبية شراء المباني ضمن محافظة حولي، في حين استحوذت محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على مبيعات الأراضي والمجمعات السكنية. ولاحظ «الوطني» أن المبيعات خلال شهر فبراير تراجعت بواقع 21% على أساس سنوي، لكن أداء القطاع لايزال قويا مقارنة بمعدله الشهري خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغ 58 مليون دينار، وبالتالي هذا التراجع لا يعكس بالضرورة بأن العقار الاستثماري قد أخذ منحى كبيرا، ولكن شهر فبراير شهد عدد أيام أقل بسبب الأعياد الوطنية والتي أثرت على تداولات العقار. وبالنسبة للقطاع التجاري، فقد تم تداول خمس صفقات خلال شهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 10.4 ملايين دينار، وبزيادة قدرها 7.2 ملايين دينار عن فبراير 2011، ويلاحظ أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبذب من شهر إلى شهر من حيث القيمة وعدد الصفقات العقارات المتداولة. أما قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر فبراير 313 قرضا وبقيمة 17.7 مليون دينار، وقد استحوذت القروض المقررة لتمويل بناء السكن الجديد على النصيب الأكبر بواقع 75% من القروض المقررة (مقابل قروض شراء المنازل القائمة)، وهو بحد ذاته مؤشرا على انتعاش الطلب على القطاع السكني. إضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال شهر فبراير 9 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 23% عن الشهر نفسه من العام الماضي.