«الخليج للاستثمار» تربح 182 مليون دولار في 2011 بنمو 20%

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار امس أن جمعيتها العمومية راجعت وأقرت البيانات المالية المدققة لسنة 2011، حيث ارتفع صافي إيرادات المؤسسة عن هذه السنة إلى 182 مليون دولار من 151 مليون دولار في عام 2010 بزيادة قدرها 20%. وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة د.زكريا أحمد هجرس بهذا الأداء القوي قائلا: «إن الأداء الجيد لمؤسسة الخليج للاستثمار في ظل بيئة أعمال حافلة بالتحديات يعكس ما تتمتع به من مرونة وقوة. ومن دواعي الفخر والاعتزاز تحقيق التقدم المطرد على صعيد المتانة المالية بالتوازي مع التحوط للمخاطر وتوسع النشاط ونمو الإيرادات. كما واصلت المؤسسة الاضطلاع بدور محوري في تطوير وتنمية المشاريع المقامة في شتى أنحاء دول مجلس التعاون من خلال استثماراتها المباشرة وكذلك في أسواق رأس المال عبر أنشطتها الاستثمارية ومنتجاتها المبتكرة. ومتابعة لدوره الاستراتيجي سيواصل مجلس الإدارة تقديم إسهاماته التي تصب في تمكين مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق أهدافها في ظل الدعم المستمر من قبل الدول المساهمة». وأسهم الأداء القوي للأنشطة الرئيسية لمؤسسة الخليج للاستثمار بنصيب كبير في نمو الإيرادات التشغيلية والتي بلغت 292 مليون دولار بزيادة قدرها 31% مقارنة مع السنة السابقة. وسجلت حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 2.405 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 273 مليون دولار، ويشمل هذا الارتفاع الأرباح المحققة وأرباح التقييم عائدا على متوسط حقوق المساهمين قدره 12.8%. وقد بلغ الحجم الإجمالي للميزانية العمومية 5881 مليون دولار في 31 ديسمبر 2011، ومع إبقاء الرافعة المالية تحت مستوى 2.4، حافظت الميزانية العمومية على سلامتها ومرونتها. وقد أدت المستويات المرتفعة لمتانة رأس المال والاستخدام المتحفظ للرافعة المالية والنوعية الجيدة للموجودات مجتمعة إلى نسب جيدة لكفاية رأس المال، فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 30.6% وفقا لمعايير اتفاقية بازل 2 كما في نهاية سنة 2011. وحافظت مؤسسة الخليج للاستثمار في نهاية السنة على وفرة في السيولة شملت موجودات نقدية وشبه نقدية تعادل قيمتها 596 مليون دولار، إلى جانب موجودات سائلة أخرى تبلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار. من جانبه، علق الرئيس التنفيذي هشام عبدالرزاق الرزوقي على أداء المؤسسة المتميز بقوله: «إن سنة 2011 كانت سنة جيدة أخرى بالنسبة لمؤسسة الخليج للاستثمار. ولعل ما يبعث على الرضا على وجه الخصوص هو التحسن المطرد والمنتظم الذي تسجله سنويا جميع مؤشرات الأداء المالي. فقد تحقق النمو في الربحية بالتوازي مع التحسن الذي شمل قوة المركز المالي ووضع السيولة والالتزامات المالية، ومستويات الرافعة المالية، والوضع المتعلق بالمخاطرة وتوجت هذه القوة ذات الأبعاد والمظاهر المتعددة بتصنيفات إيجابية للمؤسسة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية بما فيها موديز وفيتش ووكالة التصنيف الماليزية، إن ما أرسيناه من أساس متين وما بنيناه من سمعة طيبة هو ما سيساعدنا على توسيع نشاطنا وتعزيز موقعنا الإقليمي المتميز. وسنواصل كفريق عمل السعي حثيثا من أجل تحقيق أهدافنا كمؤسسة والتي تتمثل في الإسهام في تطوير وتنمية القطاع الخاص في المنطقة وتوفير قيم ومزايا إضافية لمساهمينا».