ملتقى التعاونيين: 15 تعاونية ترفض أي زيادة على أسعار السلع المتداولة

محمد راتب دعت جمعية اليرموك التعاونية الى تنظيم ملتقى للتعاونيين في ديوان عبدالله الانصاري مساء أمس الأول بهدف دراسة آلية مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، خاصة مع قرب إقرار زيادة رواتب موظفي الدولة والتي يواكبها عادة زيادة في الأسعار. وخلال الملتقى اتفق رؤساء وممثلو 15 جمعية تعاونية على توقيع وثيقة رفض زيادة أي أسعار للسلع المتداولة في الاسواق التعاونية إلا بعد موافقة لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية بهدف مواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار. وفي بداية الملتقى، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى تم دعوة رؤساء مجالس الإدارات إليه للوقوف على ما نحن مقبلون عليه من زيادات على الأسعار في ظل زيادات الرواتب التي أقرت من قبل الحكومة مشكورة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع أسفر عن الخروج ببيان سيلتزم الموقعون عليه بعدم قبول زيادة الأسعار المصطنعة الموجهة للجمعيات التعاونية من قبل الشركات الموردة إلا بموافقة لجنة الأسعار، ونرفض رفضا قاطعا أي زيادة إلا بموافقة اللجنة. أما رئيس جمعية العارضية التعاونية وعضو لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني، فأكد أن هذا الملتقى سيكون رسالة واضحة إلى الشركات الموردة وإلى التجار بأن الجمعيات التعاونية لن تقبل باختلاس زيادات الرواتب من المواطن، فهي حق له وليست للتاجر، لافتا إلى أنه نظرا لتوقع زيادات الأسعار من الشركات، فقد أصدرنا بيانا من الجمعيات التعاونية التالية: اليرموك، العارضية، بيان، القادسية، السرة، السالمية، النزهة، الفروانية، خيطان، السلام والصديق، الزهراء، كيفان، قرطبة، مشرف، الروضة، ونعتذر عن الجمعيات التي لم تحضر وأمامهم أسبوع لتسجيل أسمائهم، ونرفض أي زيادة إلا بموافقة لجنة الأسعار على هذه الزيادة. وتوجه الدجيني بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري لهذه الدعوة، وكذلك للجمعيات التي حضرت هذا الاجتماع، مناشدا الجمعيات التعاونية التكاتف والتآزر ورص الصفوف والتعاون من أجل حماية المستهلك من جشع بعض التجار، وقال: إن توحد الجمعيات في هذا الصدد سيجعل المستهلكين خلف سد منيع ويحميهم من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار سواء مع تحسن الرواتب أو مع أي ظروف أخرى. من جانبه قال رئيس جمعية كيفان وعضو لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية منصور التنيب إن مهمتنا الأساسية كجمعيات تعاونية هي التعاون مع المستهلكين بأن نوصل لهم المواد الاستهلاكية بأقل الأسعار، ونحن منذ البداية نحارب بعض التجار، والآن مع زيادة الرواتب والكوادر نرى أن بعض التجار يترقبون هذه الزيادة لامتصاصها من المستهلك مثل مصاصي الدماء، لأن الزيادة برأيهم من حقهم وليست من حق الموظف والمستهلك، لافتا إلى أن الزيادات التي تتقدم بها الشركات هي زيادات غير مبررة على عكس ما يدعيه التاجر، فلدينا متابعة كاملة في اللجنة للسلعة من بلد المنشأ إلى أن تصل الكويت، ولكن بعض التجار يدعون حججا واهية بأن المخازن غالية، ونحن نقول: لماذا تضعها في الشويخ؟ يمكنك تأجير أي سرداب فسيكون السعر أقل، وبالتالي لن يضر المستهلك. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية م.مؤيد السريع أن معالجة قضية ارتفاع الأسعار تتطلب حلولا جذرية تستند إلى أسس علمية وقرارات حازمة، وعلى رأس ذلك توسيع نطاق عمل لجنة الأسعار إلى هيئة كبيرة لحماية المستهلك، وأن يتفرع منها إدارات تنفيذية ولجان فنية ومحاسبية وأقسام لضبط الجودة، حيث إن المستهلك ينشد من خلال التسوق من الجمعيات التعاونية الوصول إلى المنتج الذي يكون مطابقا للاشتراطات الصحية والاستخدام الآدمي ومن ثم تحقيق أعلى معايير الجودة والتنافس بين الشركات في هذا الخصوص لمصلحة المستهلك. وناشد السريع جميع التجار أن يحكموا ضمائرهم الحية وأن يضعوا أنفسهم محل المستهلك ذي الدخل المحدود، وأن يكونوا على أخلاق التجارة التي عرفتها الكويت في أجدادهم، وأن يكونوا خير أحفاد لخير أجداد، ونحن معهم ومع المستهلك ولا نرضى بظلم طرف على حساب الآخر. أما رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية فلاح الهيفي فقد دعا وزارة التجارة إلى تفعيل دورها المأمول في الرقابة والمحاسبة، وألا تسمح للشركات الموردة بالتمادي واختلاق الحجج الواهية لفرض الأسعار الجديدة لسلعها على حساب المستهلك، لافتا إلى أن قضية ارتفاع الأسعار تحتاج اليوم إلى وقفة جماعية من قبل الجمعيات التعاونية تساندها في ذلك وزارتا الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك للحيلولة دون حدوث أي غلاء مصطنع سيحرق جيوب المستهلكين. وأضاف الهيفي ان لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات تقوم بعملها وواجبها، إلا أنها لا تملك الأدوات الكافية للسيطرة على الجمعيات، مطالبا بإعطاء اللجنة صلاحيات أكبر وإمكانيات أكثر من خلال توظيف عدد كاف من المفتشين والمراقبين والمتابعين للأسعار العالمية، وقال: إن الجمعيات التعاونية أنشئت للوقوف إلى جانب المستهلك وتأمين احتياجاته بأقل الأسعار، وهذا ما نتمنى على إخواننا في الجمعيات أخذه في الاعتبار. من جانبه، أكد رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية م.علي الانبعي أن الفترة المقبلة قد تتصاحبها زيادات في الأسعار ودورنا أن نوقف وتيرة الزيادة في الأسعار، مستدركا: لسنا مثاليين ولن ندعي أننا سنوقف الزيادات، فهذا اقتصاديا غير واقعي وغير قابل للتطبيق، ولكن نحن من خلال هذه الوقفة نوصل رسالة ونتكاتف من أجل مواجهة الزيادة ذات الوتيرة العالية. وطالب بتفعيل لجنة الأسعار لأننا نلزم الموردين بالالتزام بها، وقبل ذلك كانت هناك قرارات تقنن الزيادات خلال السنة، ونحن في مركب واحد مع التاجر والمستهلك. أما رئيس جمعية بيان التعاونية أحمد البناي، فتمنى لو كانت هذه الاجتماعات دورية، وهذا الاجتماع سنحاول قدر الإمكان أن يستفيد المواطن من الزيادات في الرواتب ولا يصرفها في الجمعيات من خلال الزيادات على أسعار الأصناف، متمنيا على لجنة الأسعار أن يتم تفعيل دور ممثلي الجمعيات في الاتحاد، لافتا إلى أن لجنة الأسعار تحاول قدر الإمكان أن تساعد في هذا المجال، وطالب بإعادة تشكيل اللجنة من قبل ممثلي الجمعيات وذلك لعدم تأخير قرارات الزيادات. بدوره، لفت رئيس جمعية السرة التعاونية خالد الخباز إلى أن غلاء الأسعار هو الأمر الذي جئنا من أجله ومن أجل حب الكويت وحب المستهلك، ونعلم أن التاجر عليه التزامات، ولكن لابد أن تبين هذه الالتزامات للجان المعينة، ونقترح تفعيل دور الجمعيات وممثليها في الاتحاد، مؤكدا اننا كجمعيات لا نعادي التجار، ولكن نريد العدالة في الأسعار.