السمحان: تشكيل هيئة للأسعار بصلاحيات مطلقة لمحاربة جشع التجار وحماية المستهلكين

محمد راتب دعا رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان إلى ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة متخصصة في شؤون الأسعار ومنحها صلاحيات واسعة لتطويق الكوارث التي قد تحصل نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي والإضرابات المحلية والاعتصامات التي تتعرض لها البلاد بين الحين والآخر. وأكد أن تشكيل الهيئة ليس أمرا ترفيا وإنما هو حاجة ملحة خصوصا بعد أن شاهدنا بأم أعيننا حجم الخسائر التي منيت بها الدولة خلال فترة الإضراب الذي نفذته «الجمارك» و«الكويتية»، إضافة إلى الارتفاع الفاحش وغلاء الأسعار القياسي الذي لم تشهد الكويت مثيلا له في تاريخها. ورأى السمحان أن لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية محدودة الصلاحيات ولا تملك الأدوات الكافية، كما أن مفردات السلع التي نتعامل معها قليلة مقارنة بالسلع التي تغرق السوق الكويتي في جميع المجالات، وفي المقابل يطالبنا الشارع الكويتي بالكثير ونحن في اللجنة لا نملك إلا القليل، وهذا الأمر يسيء إلى سمعة اللجنة والأعضاء الكرام فيها. وشدد على أننا إذ نطالب بتشكيل الهيئة فإننا لا نستبدل الأسماء ولا نطالب بالمناصب وإنما نعمل على طرح مشروع نستطيع من خلال تطبيقه وقف نزيف الأسعار وإلزام التجار بالقرارات الصادرة ومخالفة ومعاقبة المتسببين بالخلل أو الواقعين في المخالفات وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأوضح أنه لابد من منح هيئة الأسعار أدوات كافية وقادرة على التحرك بحرية وإلزام التعاونيات بالعمل معها دون استثناء واختيار نخبة من الكفاءات للعمل المشترك وتقديم المشورة والتواصل مع الجهات المختصة للخروج بنتائج مرضية. وأضاف أن الاستقلالية أمر أساسي في عمل الهيئة إذ يجب أن تكون لها هذه الصفة والا تتدخل أي جهة في عملها، ولا مانع من أن تكون تبعيتها المباشرة لوزارة التجارة صاحبة المصلحة الأساسية في تشكيل هذه الجهة، والتعاون معها لمراجعة الأسعار وإعطاء كل صنف ما يستحق وفق مقارنات مع الدول المجاورة. وتابع السمحان حديثه بالقول ان علينا أن نجعل لهذه الهيئة أذرعا تتحرك من خلالها وتعمل تحت سلطتها وهي تتمثل في إدارات ولجان تنفيذية وفنية وفرق تفتيشية كافية تغطي الجمعيات كلها وتشمل بقراراتها الأسواق الموازية والهايبر ماركت إضافة إلى فرق رقابية لمتابعة ارتفاع الأسعار العالمي وأسعار الشحن والتخزين. وأشار إلى أن تعميم عمل الهيئة أمر مهم للغاية من حيث تغطيتها لجميع السلع، بحيث لا يسمح للتاجر بأن يتلاعب على هواه ولا يتم الاتكال والاعتماد على شهادات المنشأ القابلة للتزوير، واختراق بعض الشركات لبعض الجمعيات التعاونية والضغط عليها بطرق مختلفة تجعل من الملتزمين بقرارات الاتحاد في حرج شديد. واختتم السمحان بأن هذا المقترح سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل جذري فهو ليس حلا ترقيعيا، ونحن مع التاجر والمستهلك ولن نظلم أيا منهما، ولكن على التعاونيين الوفاء بما وقعوا عليه من ميثاق شرف لناخبيهم والوقوف صفا واحدا لمواجهة جشع التجار والتحكم برقاب المستهلكين.