المجلس العسكري يرفض التشكيك في نواياه ونزاهته

اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستفتاء الشعبي على الدستور هو محض افتراء لا اساس له من الصحة. وذكر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان له امس ان هذا الموقف يتناسى ان القوات المسلحة ومجلسها الاعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وافرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى. واضاف البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من احدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى، وينال من اداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها في احكامها. وأوضح المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه أنه قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة إيمانا منه أن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غد أفضل. وأكد البيان أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أي مصلحة. وقال البيان «وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري». وأضاف «لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لادارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي الى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر الى مصالح الجماهير». وقال «ان القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكي يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم». واختتم البيان «اننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».