سهر: خارطة طريق لإنتاج بيانات إحصائية ذات مستوى عالٍ

أتعهد بألا يتم تسليم الشركة الدفعة النهائية للتعداد قبل إعطاء الإدارة ما يثبت أن جميع العدادين تم صرف رواتبهمرندى مرعي جدد مدير الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر تأكيده على ضرورة تطوير الرأس المال البشري في اي مؤسسة او قطاع وهذا ما تحرص عليه الادارة خلال عملية التحديث الشامل للهيكلية العامة للادارة والتي جاءت بناء على تكليف من قبل مجلس الوزراء تقوم على ما يتوافق مع اعلى المعايير العالمية وذلك كي تقوم بواجبها على اكمل وجه. وقال سهر خلال عرض التحديث المؤسسي للادارة المركزية للاحصاء بحضور الشركة العالمية مونيتور في المجلس الاعلى للتخطيط انه قبل رفع الخطة الى الوزير والذي بدوره سيرفعها لمجلس الوزراء ارتأينا انه من الضرورة ان يتم استعراضها امام جميع الموظفين لذلك تم عمل هذا العرض اليوم، مشيرا الى ان اجتماع اليوم كان مثمرا جدا خصوصا ان هناك بعض الموظفين تقدموا ببعض الاسئلة وبعض التعقيبات التي سنأخذ بها للخطة. وتابع انه تم ايجاد خارطة طريق تغطي السنوات الخمس المقبلة من شأنها تحسين التنظيمات الحالية وانتاج بيانات احصائية ذات مستوى عال، مضيفا ان هناك طموحا كبيرا في تطوير المنصات التكنولوجية في الادارة المركزية للاحصاء بما يتماشى مع المعايير الدولية، مضيفا انه تم الاخذ بالحسبان ايضا رفع القدرات الفنية والمهنية للعاملين في الادارة المركزية للاحصاء. وشرح سهر ان الاطار الزمني للخطة تقريبا من 3 الى 5 سنوات في حال تم اعتمادها، وأن 3 سنوات ستكون للبناء الهيكلي حتى اكتماله، وأما 5 سنوات فستكون لما يتعلق بجميع الانشطة للمخرجات الاحصائية، متوقعا ألا تقل التكلفة المالية للخطة عن 5 الى 7 ملايين دينار غير ان هذه التكلفة المالية لم يتم وضعها او اقرارها حتى الآن. واشار سهر الى ان الخطوة الاولى في تحديث الادارة كانت ايجاد رؤية وهدف موحد لجميع الموظفين العاملين فيها وقد تم اختيار رؤية موحدة وهي بناء نظام احصائي وطني متين، تتبعها استحداث برامج تدريبية مركزة للموظفين، بالاضافة الى تحسين الوظائف العامة والعمليات الرئيسية بالادارة. وقال ان هناك خطة موضوعة لوضع برامج تطوير في جميع اقسام الادارة والالتزام بموعد زمني محدد للانتهاء من انجازها، مبينا ان بلورة هذا النظام والتخطيط له استغرق اكثر من عام بالتعاون مع الشركة العالمية التي تم التعاقد معها للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. واضاف سهر ان هناك ست مفاتيح استراتيجية وضعتها الادارة تستطيع من خلالها المضي قدما في عملية التطوير وهي «روح الفريق والحماس والتفاني والدقة والسرعة ونقل المعرفة»، مؤكدا ان اختيار هذه المعايير تم بعد دراسة مستفيضة. وذكر ان الادارة قامت ايضا بزيارات الى اهم مراكز الاحصاء في العالم كسنغافورة وكندا والولايات المتحدة والامارات وقطر لكي تقف على آخر ما توصلت اليه تلك المراكز من تكنولوجيا واساليب احصائية جديدة. وأكد سهر ان التحديثات المؤسساتية التي تقوم بها الادارة حاليا تهدف الى تغيير ثقافة كاملة سواء على مستوى الادارة العليا او الموظفين من حيث الانتاج الوظيفي وانجاز الاهداف المنوطة بالادارة ما سيجعلها نموذجا يحتذى. من جانب آخر وفي سؤال عن العدادين الذين قاموا بعمل الاحصاء لتعداد 2011 والذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية قال سهر انني تدخلت بشكل حميد وودي مع الشركة وتم صرف نصف المبالغ للموظفين التابعين للشركة وباقي المبالغ وعدت الشركة بصرفها بعد انجاز المهمة والتأكد من صحة البيانات، موضحا انه في حال عدم صرف المبالغ فسنتخذ اجراء في حين ان الشركة تقاعست عن صرف هذه المرتبات. وذكر سهر ان التعاقد تم بين الشركة وعمال التعداد وليس لديهم عقد مباشر معنا وبالتالي ليست لدينا سلطة على الشركة ان اتدخل في صرف تلك المبالغ خاصة أن هؤلاء يعتبرون موظفين لدى الشركة، كما ان هذه الشركات لديها معايير وبناء على هذه المعايير يتم صرف الرواتب. ولفت سهر الى ان دور الادارة المركزية للاحصاء ينتهي بالتوجه للشركة بضرورة الصرف، مشيرا الى ان هناك ما يقارب 5 آلاف موظف والغالبية العظمى منهم انجزوا اعمالهم، ولكن لا استطيع القول بان هذا انجز مهمته ويستحق صرف مبالغه المالية وهذا لم ينجز عمله. وأكد سهر انه بعد الانتهاء من هذا المشروع تم اعتماد النتائج الاولية للتعداد ونحن الآن في طور اعتماد النتائج النهائية والتفصيلية لهذه النتائج وقد يستغرق مدة اعتمادها 3 اشهر، مؤكدا اننا نحث الشركة دائما بان يتم صرف الرواتب ولكن لا يمكن التدخل في الجانب العقدي بين الطرفين. وقال سهر انه يتعهد بألا يتم تسليم الشركة الدفعة النهائية قبل اعطاء الادارة ما يثبت بأن جميع العمال تم صرف رواتبهم، والذي لم يتم صرفه يجب ان يتم تقديم مبررات لذلك.