«كامكو»: 48.5 مليار دينار أصول قطاع البنوك.. و«الوطني» في الصدارة بـ 13.6 ملياراً

62 % من إجمالي توزيعات البنوك النقدية البالغة 252 مليون دينار من نصيب «الوطني»قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) إن أصول قطاع البنوك بنهاية عام 2011 بلغت حوالي 48.5 مليار دينار أو ما يعادل 109% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 وبنسبة نمو 6.2% عن عام 2010، مشيرا الى أن نسبة النمو هذه تعتبر أسرع وتيرة من تلك التي شهدها عاما 2010 و2009 حين سجلت 3.9% و2.5% على التوالي. وأوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني لايزال في الصدارة من حيث حجم الميزانية العمومية وبحجم أصول بلغت 13.63 مليار دينار أو ما يعادل 28.1% من إجمالي أصول القطاع، يتبعه (بيتك) بحجم أصول بلغت 13.46 مليار دينار وبحصة سوقية 27.7%، أما البنوك السبعة المتبقية فحصتها الإجمالية من أصول القطاع نهاية عام 2011 بلغت مجتمعة حوالي 44%. أما النمو في محفظة القروض، خلال عام 2011، فقد كان متواضعا عند مستوى 4.2% ليصل إلى 28.7 مليار دينار حيث سجل بنك بوبيان أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بلغت 25% تبعه بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو قاربت الـ 7%. لاتزال قلة الطلب على الائتمان وسياسة البنوك المتشددة نتيجة ارتفاع القروض غير المنتظمة التي بلغت 2 مليار دينار نهاية عام 2011 يشكلان عامل ضاغط على نمو محفظة القروض ومن المتوقع أن تستمر تلك العوامل خلال السنة الحالية. وبين التقرير أن بنك الكويت الوطني يتصدر قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 29% نهاية عام 2011 أو ما يعادل 8.2 مليارات دينار حيث يتمتع بمحفظة قروض عالية الجودة اذ شكلت القروض غير المنتظمة 1.5% فقط من محفظة القروض، أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فهو يستحوذ على 25% من سوق الائتمان المحلي وبمحفظة قروض بلغت 7.3 مليارات دينار. وأشار التقرير الى انه وعلى الرغم من بقاء نسبة الفائدة منخفضة خلال عام 2011، سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية نموا ملحوظا بلغ 10.6% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 29.7 مليار دينار مقارنة مع نسب نمو بلغت 2.6% و2% خلال عامي 2010 و2009 على التوالي. وساهم التذبذب في أسواق المال العالمية والإقليمية بالإضافة إلى تباطؤ قطاع العقار في الاحتفاظ بالسيولة لدى المودعين وتعزيزها بالإضافة الى المنحة الأميرية في فبراير 2011. على صعيد البنوك، لايزال يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت نحو 8.9 مليارات دينار وبحصة سوقية بلغت 29.9% بينما بلغت حصة بنك الكويت الوطني 23%. وأشار التقرير الى أن قيمة التوزيعات النقدية لقطاع البنوك خلال عام 2011 بلغت حوالي 252 مليون دينار 62% منها تعود إلى بنك الكويت الوطني ودون تغيير يذكر عن عام 2010 حين بلغت قيمة التوزيعات النقدية 254 مليون دينار في 2010. أما بالنسبة لأسهم المنحة المدفوعة، فبلغت قيمتها حوالي 93.5 مليون دينار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 36% عن عام 2010. وذكر تقرير «كامكو» أن البنوك الكويتية استمرت خلال عام 2011 في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض المعدومة للسنة الرابعة على التوالي وتفاوتت قيمة المخصصات بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية. وجاء بيت التمويل الكويتي في صدارة القائمة حيث حجز خلال عام 2011 حوالي 321 مليون دينار مخصصات مقابل قروض غير منتظمة وخسائر استثمارات أو ما يعادل 89% من صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات والذي بدوره لايزال يؤثر سلبا على صافي الأرباح المتاحة للمساهمين التي انخفضت بنسبة 24% لتصل إلى 80.3 مليون دينار. وبلغ إجمالي المخصصات المحجوزة من قبل بيت التمويل الكويتي خلال فترة السنوات الأربع (2008 ـ 2011) حوالي 935 مليون دينار، واستنزفت نحو 72% من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بدورها بلغت 1.31 مليار دينار، أما البنك التجاري فقد حجز مخصصات خلال عام 2011 بقيمة 100 مليون دينار أو ما يعادل 99% من صافي أرباح التشغيل وبالتالي بلغ إجمالي مخصصات التجاري منذ عام 2008 حوالي 340 مليون دينار واستنزفت 70% من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بلغت 489 مليون دينار. أما بالنسبة لبنك الخليج، فبعد تسجيله مخصصات قياسية خلال عام 2008 بلغت 399 مليون دينار، استمر البنك في حجز المخصصات القياسية بعدها لتصل إلى 75.6 مليون دينار خلال عام 2011 ولكن بوتيرة أقل عن عامي 2009 و2010 حين بلغت حوالي 118 مليون دينار لكل سنة. أما بنك الكويت الوطني، بالرغم من صدارته في سوق الائتمان بحصة سوقية بلغت 28.6%، فبلغت مخصصاته خلال عام 2011 حوالي 57.3 مليون دينار أو ما يعادل فقط 15% من صافي أرباح التشغيل للعام نفسه. وبالتالي ارتفعت مخصصات البنك الوطني منذ عام 2008 إلى 214 مليون دينار وشكلت 15.2% من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها. أما البنوك المتبقية فقد كان تأثير الأزمة المالية عليها متفاوتا وبقي في حدود مقبولة.