«الإصلاح»: الأخذ بالشريعة الإسلامية واجب شرعي ورغبة أميرية سامية

دعوة مجلس الأمة إلى تفعيل القوانين التي أنجزتها اللجنة العليا لتطبيق الشريعة إعداد برامج وفقرات إعلامية حول أسلمة القوانين توعية المجتمع بخطورة إقصاء شرع الله عن الحياةأصدرت جمعية الإصلاح الاجتماعي توصياتها في ملتقى الشريعة الإسلامية السادس عشر الذي أقيم بعنوان «أسلمة القوانين رؤية مستقبلية» وتحت شعار قوله تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله..) سورة ص: الآية 26 وبرعاية وزير العدل ووزير الأوقاف جمال الشهاب، وقد اجتمعت لجنة الصياغة برئاسة د.سليمان الشطي، حيث تم التوصل إلى التوصيات التالية لتفعيل ملتقى الشريعة الإسلامية السادس عشر: أكد المشاركون في ملتقى الشريعة الإسلامية السادس عشر على أن الأخذ بالشريعة الإسلامية واجب شرعي يتحتم القيام به في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والإعلامية وغيرها. أكد المشاركون في الملتقى على أن استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية إنما جاء برغبة أميرية سامية ومطلب شعبي حثيث إبان الاحتلال الصدامي الغاشم على بلدنا الحبيب، وكان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ رحمه الله ـ شديد الحرص على الوفاء بإنجاز تلك الرغبة السامية، غير أن القدر عاجله وحال دون ذلك، وإن من الوفاء لسمو أميرنا الراحل العمل الجاد على تحقيق ما كان يصبو إليه من استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. تثمين الخطوة الرائدة التي اتخذها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. أشاد المشاركون بكلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد: إن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى دستور ارتضيناه جميعا واستقيناه من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، وهل هناك أسمى من شرعة الله في تنظيم الحقوق والواجبات وصون مصلحة الوطن والمواطنين، فدستورنا في حقيقته منظومة قواعد قانونية لم تأت مضامينها جزافا وعلى إطلاقها لتفتح باب الفوضى والعبث وهدر الوقت والجهد دون طائل، وإنما جاءت لتكفل الممارسة الديموقراطية الواعية السليمة التي ينبغي أن ندرك أنها على أهميتها فهي أداة وليست هدفا بحد ذاتها وأن نحرص على أن تكون سبيلا متقدما في الممارسة السياسية بكل سلطات الدولة وحصنا حصينا للوحدة الوطنية ومشعلا يضيء طريق التقدم والرقي لأبناء هذه الأرض الطيبة. أكد المشاركون أن شريعة الله عز وجل كل لا يتجزأ، ودعوا إلى الأخذ بها بجوانبها المختلفة كي لا تكون منقوصة أو مشوهة، ولا مانع من التدرج بما يراعي ظروف الواقع، مصداقا لقول الله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) الجاثية: 18. ثمن المشاركون الإنجازات التي حققتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في مجالي تهيئة الأجواء وتقنين الأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويدعون إلى تعزيز جهود اللجنة وتمكينها من تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. دعا المشاركون أعضاء مجلس الأمة الموقر إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تم إنجازها لدى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والعمل الجاد على عرضها على المجلس لإقرارها والمصادقة عليها. إيجاد لجنة تنسيقية بين مجلس الأمة واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لمتابعة وتفعيل مشاريع القوانين التي تحت الإعداد والعمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن. دتقوية الوازع الديني لدى أبناء المجتمع بجميع شرائحه، بما يؤدي لإدراكهم أهمية أسلمة القوانين، وعواقب ذلك في الدنيا والآخرة. قيام أولياء الأمور بواجبهم في توعية أهلهم وأبنائهم وبناتهم بخطورة البعد عن القيم الإسلامية، وغرس قيمة حب الإسلام في نفوسهم. قيام الحكومة بواجبها تجاه تمكين وتفعيل القوانين التي تم إنجازها من قبل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومتابعة ما تبقى منها. تضمين مناهج التربية الإسلامية والوطنية أهمية الحياة في سبيل الله في ظل القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية، وتنشئة الأجيال القادمة على حب ذلك. اختيار الأكفاء من ذوي العلم وحسن الاستقامة والعقول الراجحة ـ كل في مجاله، بالتعاون مع الجهات المختصة – للعمل على متابعة ما بقي من القوانين، واستثماره لصالح الفرد والمجتمع. إعداد فقرات وبرامج إعلامية حول أهمية أسلمة القوانين لتوعية عموم أفراد المجتمع. توعية عموم أفراد المجتمع بخطورة إقصاء شرع الله عز وجل عن الحياة، وذلك عن طريق المؤسسات الحكومية والشعبية مثل وزارة الأوقاف والتربية والإعلام. تبادل الخبرات والتجارب مع دول العالم العربي والإسلامي.