الحكومة تفعل «حماية المستهلك»

مريم بندق كشفت مصادر وزارية عن ان مجلس الوزراء سيفعل في جلسته المقبلة قانون حماية المنافسة تمهيدا لتطبيقه بهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلك خصوصا «ان هناك بعض التجار يلجأون إلى زيادة الأسعار من دون وجود مبررات حقيقية في الأسواق العالمية». وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيبحث تقريرا طلب من وزير التجارة والصناعة انس الصالح إعداده حول تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك والذي يتكون من 5 أعضاء إضافة إلى رئيس تنفيذي. وأكدت أن الجهاز سيضم أشخاصا من ذوي الخبرة المتفرغين لإدارة الجهاز، ويحقق الهدف الذي من أجله تقدمت الحكومة بالتعديل على قانون حماية المنافسة وهو ضمان حماية حقيقية للمستهلك تلمس آثارها في انخفاض الأسعار على ارض الواقع. وأعلنت المصادر أن هذا التعديل يأتي ضمن منظومة تشريعات متكاملة تحرص الحكومة على انجازها قريبا تحوي 3 قوانين أخرى هي قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وقانون المنتج الوطني، بهدف استراتيجي هو دعم القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بالدور الوطني المنتظر منه في هذه المرحلة. في الوقت نفسه، حث وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على التعاضد ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، مشددا على ان هذه القضية ستكون على رأس أولويات قيادات الشؤون في الفترة المقبلة.