«الوطني» وزّع أرباحاً تتجاوز 21 مليار دولار على مساهميه منذ تأسيسه في 1952

البنك يحتفظ بـ 2.6 مليار دينار أرباحاًالمحرر الاقتصادي اشار تحليل مصرفي أعدته «الأنباء» الى ان اجمالي الارباح التي قام بنك الكويت الوطني بتوزيعها على مساهميه منذ تأسيسه في العام 1952 وحتى نهاية العام الماضي تعدى مبلغ 21 مليار دولار وهي من اعلى توزيعات على مستوى المنطقة خاصة في ظل الظروف الحالية وتمثل 63% من توزيعات قطاع المصارف، واذا كانت شريحة واسعة من المؤسسات المالية والمصرفية قد درجت على توزيع ارباح لمساهميها فان هذا الواقع يبدو مختلفا بالنسبة لبنك الكويت الوطني لعدة اعتبارات. ومن هنا يمكن القول ان القراءة المتأنية في هذه الاحصائية تتجاوز في اهميتها لغة الارقام نفسها وتستدعي التوقف عند النقاط التالية: ٭ ان المعيار الاهم الذي تمثله هذه المؤشرات يكمن في انها تتجاوز في ابعادها الطابع التقني كمجرد ارباح توزيعات وعوائد الى ما هو اعمق لتعكس خصوصية الارتباط بين سهم الوطني والمساهمين والتي تتجاوز كونها مجرد علاقة بين مستثمر ومؤسسة يستثمر فيها. ٭ ان خصوصية هذه العلاقة ربما تتجلى فيما يمثله السهم كاداة استثمار شكلت على مدى السنوات الماضية ارثا اجتماعيا حقيقيا تناقلت ملكيته اجيال مختلفة ضمن العائلة الواحدة وقد اضفى هذا الواقع الى حد كبير شيئا من الاستقرار على تركيبة ملكية حاملي الاسهم تجلت في اوضح صورها في استقرار تركيبة مجلس الادارة منذ الرعيل الاول والمؤسسين. ٭ تكتسب هذه الاحصائية اهمية متزايدة اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار واقع سوق الكويت والوحدات المصرفية العاملة في ضوء احتدام وحدة المنافسة من ناحية والتداعيات التي تركتها الازمة على كل القطاعات الاقتصادية في وقت اظهرت فيه عدة اسواق اقليمية تفاعلا اسرع نحو الخروج من تداعيات الازمة واستفادت فيها المصارف من عدة مبادرات حكومية حاسمة. ٭ أما على مستوى التوزيعات النقدية وحدها فيعد الوطني من افضل المؤسسات توزيعا للارباح في المنطقة منذ تأسيسه ومع اضافة توزيعات الارباح النقدية عن العام الماضي البالغة اكثر من 550 مليون دولار، يكون اجمالي التوزيعات النقدية وحدها التي وزعها البنك منذ تأسيسه حتى اليوم نحو 7 مليارات دولار. ٭ بالاضافة الى التوزيعات المجزية التي تعد من الاعلى في سوق الكويت للاواق المالية فقد تجاوز سهم بنك الكويت الوطني دوره التقني ليشكل بوصلة حقيقية لاهل السوق على مدى السنوات الماضية كما انه غالبا ما شكل الرافعة عندما تفتقر البورصة الى الحوافز التقنية. ٭ ان هذه التوزيعات كانت تسير جنبا الى جنب مع استمرار النهج المتحفظ للبنك، والذي يعد سمة من السمات التي رافقت مختلف مراحل تطوره اذ ان الارتفاع المطرد في التوزيعات ترافق مع استمرار النمو في الارباح المحتفظ بها والتي بلغت عن العام الماضي نحو 370 مليون دينار وعلى هذا الاساس فقد بلغ اجمالي المبلغ المحتفظ به نحو 2.6 مليار دولار ما يشكل نسبة 31.5% من اجمالي حقوق المساهمين، ومن المؤكد ان السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك هي سر نجاحه وذلك الى جانب التركيز على النشاط التشغيلي وتنويع مصادر الدخل ومجالات الاعمال وقاعدته الواسعة والاساسية من العملاء.