«الأشغال»: طرح 5 مستشفيات جديدة هذا الصيف بـ 900 مليون دينار

إنجاز المستندات الخاصة بهذه المشاريع للإسراع في التنفيذأعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة م.حسام الطاحوس طرح خمسة مشاريع لمستشفيات جديدة في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس المقبلين بتكلفة تقديرية تصل الى 900 مليون دينار. وقال م.الطاحوس لـ «كونا» أمس إن المستشفيات الجديدة هي (الجهراء والولادة والرازي وابن سينا والاطفال) مضيفا أنها «متكاملة وجديدة وليست توسعات لمستشفيات قائمة». وأوضح انه تم إعداد مستندات هذه المشاريع بطريقة (التصميم والتنفيذ) للتسريع في عملية الانجاز «وتم كذلك الارتباط بثلاث اتفاقيات استشارية لإجراء الدراسة لتحديد احتياجات الدولة من المستشفيات الجديدة وإعداد مستندات الطرح وجاءت تكلفة الاتفاقيات الثلاث بحدود 900 ألف دينار». واستعرض م.الطاحوس في عرض مرئي لـ «كونا» دور وزارة الأشغال العامة ـ من منظور تاريخي ـ في بناء المستشفيات العامة والتخصصية منذ كانت دائرة الأشغال في أربعينيات القرن الماضي، حيث بني المستشفى الأميري وافتتح من قبل حاكم الكويت آنذاك الشيخ احمد الجابر الصباح في عام 1949. وذكر أن خمسينيات القرن الماضي شهدت بناء مستشفى الأمراض العصبية والنفسية ومن ثم في الستينيات مستشفيي الولادة والصباح وفي السبعينيات مستشفيات العدان ومبارك الكبير والفروانية والجهراء. وبين ان الثمانينيات شهدت بناء مستشفيات الأميري الجديد والعسكري الجديد والرازي وابن سينا والأطفال الخدج (ألحق بمستشفى الولادة) وفي التسعينات مستشفى الطب النفسي. وأشار الى «توقف بناء مستشفيات عامة جديدة في الفترة بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2007 من هذا القرن عندما وضع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في شهر يناير 2007 حجر الأساس لبناء المستشفى الأكبر في المنطقة وهو مستشفى جابر الاحمد بطاقة استيعابية تصل الى 1200 سرير». وقال م.الطاحوس ان المرحلة الاولى من أعمال مشروع المستشفى بدأت بعد شهر من وضع حجر الأساس أي في فبراير 2007 وتم انجازها نهاية العام ذاته لتلحقها أعمال طرح المرحلة الثانية في فبراير من عام 2008 لإنجاز المبنى كاملا مع التأثيث وأعيد طرح المناقصة في ابريل 2009 لتكون مباشرة الأعمال للمرحلة الثانية في ديسمبر 2009 والأعمال مستمرة ومن المتوقع انتهاؤها في صيف عام 2014. وذكر ان الدراسة التي أنجزتها وزارة الأشغال العامة للتعرف على احتياجات الدولة من المستشفيات الجديدة انتهت الى عدد من النتائج أولها حاجة منطقة الجهراء الماسة الى مستشفى بطاقة 1000 سرير «الا أن الموقع المخصص يستوعب 800 سرير وسيتم طرح المشروع على طاقة الموقع القصوى». وبالنسبة الى المنطقة الجنوبية أفاد بأن الدراسة بينت الحاجة في منطقة مستشفى العدان الحالية لـ 2000 سرير وكان مقترحا بناء مستشفى بطاقة ألف سرير في منطقة مستشفى العدان «إلا أن وزارة الصحة ارتأت تخصيص مواقع أخرى لبناء الاعداد المطلوبة بها وبالتالي لا يوجد ضمن المشاريع المتوقع طرحها للمستشفيات الجديدة مستشفى يخدم المنطقة الجنوبية». وعن العاصمة قال م.الطاحوس انه وفقا للدراسة آنفة الذكر ثمة حاجة لـ800 سرير إلا أن الأرض المتاحة المجاورة لمستشفى الأميري تستوعب 600 سرير فقط «لذا ارتأت وزارة الصحة أن تتولى هي مسؤولية بناء مستشفى في هذه المنطقة بطاقة استيعابية حوالي 250 سريرا وان تتولى المتابعة المباشرة لهذا المستشفى». وبالنسبة الى مستشفى الولادة الجديد قال ان طاقته الاستيعابية تبلغ 600 سرير ويقع في منطقة الصباح الصحية مقابل المستشفى الحالي، مبينا ان المستندات «جاهزة ويتوقع ان تقوم لجنة المناقصات بطرح المناقصة قريبا كأولى المناقصات للمستشفيات الخمسة الجديدة». وأشار الى ان مستشفى الاطفال الجديد تبلغ طاقته الاستيعابية 500 سرير ويقع في الجهة الغربية من مستشفى الاطفال الحالي في منطقة الصباح الصحية، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الرازي الجديد 500 سرير ويقع بالقرب من المستشفى الحالي التخصصي بمنطقة الصباح الصحية في حين تبلغ طاقة مستشفى ابن سينا الجديد 500 سرير في تلك المنطقة كذلك. وعن مستشفى الطب الطبيعي أفاد م.الطاحوس بأنه تمت إحالته الى جهاز المبادرات بوزارة المالية «لكن ولكثافة عدد المستشفيات الجديدة في منطقة الصباح الصحية تم عمل مخطط هيكلي لكامل تلك المنطقة (رؤية حتى عام 2050) مبينا ان الطرق السريعة التي تحد منطقة الصباح الصحية تحت التطوير الآن تخدم مستخدميها والمنطقة الصحية في الكثافة العالية المتوقعة عند اكتمال بناء المستشفيات الجديدة فيها في عام 2017. وقال انه تم إعداد الأسرة في المستشفيات الجديدة والوصول اليها استنادا الى كل من دراسة المخطط الهيكلي للدولة الذي أنجزته بلدية الكويت (المراجعة الثالثة) وصدر بمرسوم ويتضمن تحليلا لواقع الخدمات الصحية والطموح للوصول الى معدل طاقة 22 سريرا لكل 10 آلاف نسمة في (عام الهدف 2030). وذكر ان الدراسة استندت ايضا الى عدد السكان في عام 2009 من واقع بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وكان العدد 3.44 ملايين نسمة وتم استخدام معدل الزيادة السنوية وقدرها 2.93% والمرجع كان الادارة المركزية للاحصاء. وبين م.الطاحوس ان خطة التنمية «أظهرت بشكل جلي تدني نسبة عدد الاسرة في المستشفيات العامة حاليا حيث النسبة 18 سريرا لكل 10 آلاف نسمة بينما أوضحت الخطة ضرورة الوصول الى نسبة 25 سريرا لكل 10 آلاف نسمة مستندة الى منظمة الصحة العالمية لعام 2009». واعتبر انه مع بناء المستشفيات الخمسة الجديدة «نكون قد حققنا الهدف المطلوب آخذين بعين الاعتبار الاعمال الموازية التي تكفلت بها وزارة الصحة وجهاز المبادرات بوزارة المالية». وأشار الى مستشفى سادس «هو مستشفى عام لمنتسبي وزارة الداخلية على غرار المستشفى العسكري الحالي وهو في منطقة الصباح الصحية ويمتد على مساحة 90 ألف متر مربع وسيتم البدء بأعمال التصميم له هذا الصيف ويتوقع ان يتم طرحه للتنفيذ في صيف عام 2013 وسيكون بطاقة استيعابية 500 سرير». وردا على سؤال في شأن مشروع مبنى وزارة الاعلام الجديد ذكر م.الطاحوس انه تم تخصيص أرض في منطقة الشويخ بمساحة 38 ألف متر مربع «والتنسيق مع الاخوة في وزارة الاعلام للتعرف على مكونات المشروع من استوديوهات ومكاتب إضافة الى التحقق من خلو الموقع من العوائق». وقال «تبينت لنا الحاجة الى التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة باعتبار أعمال ما قبل التصميم جارية وسيتم التعامل مع المشروع بالطريقة التقليدية التي تتكون من أربع مراحل الاولى وهي الحالية التي تنتهي بالحصول على مكتب استشاري للقيام بأعمال التصميم». وبين ان المرحلة الثانية تستغرق عامين ومن ثم المرحلة الثالثة وهي عملية طرح المشروع للتنفيذ وتستغرق سنة للتوقيع وإصدار أمر المباشرة فالمرحلة الرابعة والاخيرة وهي التنفيذ وتقدر بثلاث سنوات. وعن مبنى أعضاء مجلس الامة الجديد أفاد بأن الاعمال بدأت عام 2008 «وكان مفترضا انجاز المقاول للمشروع في ديسمبر 2010 الا ان المقاول ضعفت مقدرته في الفترة الاخيرة من عمر المشروع». وقال م.الطاحوس ان صاحب العمل أصدر قراره بسحب المشروع لاستكماله مع مقاولي الباطن قبل ان يتوقف العمل بالمشروع في أغسطس 2011 «وهناك قضايا منظورة بين المقاول والوزارة ونأمل أن يتم تمكيننا من استكمال الاعمال في القريب العاجل ليتم انجازه وتسليمه لمجلس الأمة وهو عبارة عن مبنيين الاول لمكاتب الاعضاء بعدد 75 مكتبا ومركز المعلومات وقيمة العقد حوالي 29 مليون دينار». وأشار الى أهمية دعم المهندسين والمهندسات في قطاع المشاريع الإنشائية باعتبارهم الاستثمار الحقيقي ويبلغ عددهم حوالي 500 مهندس ومهندسة يتابعون حوالي 100 مشروع لعدد 22 جهة حكومية.