الحكومة الأردنية تقر قانون الانتخاب وتلغي الصوت الواحد وتزيد حصة النساء

    أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15، لكن الحركة الإسلامية اعتبرته «فشلا ذريعا». وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أمس ان مشروع القانون «ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب الى القائمة الحزبية». ورأى انه «حل وسط بين من كان يدعو لتغير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده». ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالأردن منذ التسعينيات. لكن الخصاونة رأى ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو «زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعدا الى 15». وأوضح رئيس لحكومة ان مشروع القانون أرسل امس الأول لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره. وأشار إلى ان «أكثر أجزاء مشروع القانون إثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية، فبعد تفكير طويل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة تم إضافة قائمة حزبية لأن هناك رغبة او حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة». وأوضح ان القائمة الحزبية تضم 15 مقعدا وبحد أعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون «لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية». وأشار رئيس الوزراء الأردني الى ان «مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية إلى عشرين او ثلاثين او غير ذلك». وفي رأي زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن وأكبر أحزاب المعارضة ان مشروع القانون «يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة». وقال لوكالة فرانس برس ان «الحكومة فشلت في تقديم مشروع قانون عادل او عصري او ديموقراطي (...) في محطة مفصلية يعبر عنها الجميع باعتبار قانون الانتخاب مفتاح الإصلاح السياسي في الأردن». ورأى الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد المصري ان «مشروع القانون جاء اقل من مستوى التوقعات خصوصا في ظل مرحلة انتقالية يمر بها الأردن بوجود الربيع العربي».