الحميضي: «التسهيلات التجارية» تتفاوض مع بنوك محلية لاقتراض 20 مليون دينار متوسطة الأجل خلال 2012 بهدف التوسع محلياً

توقعات بنمو الربحية ما بين 16% و17% بنهاية 2012 عمومية الشركة توزع 22% نقداًمحمود فاروق كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي عن مفاوضات تجريها الشركة مع بنوك محلية للحصول على قرضين بقيمة 20 مليون دينار متوسطة الأجل من 3 إلى 4 سنوات خلال 2012 سعيا للتوسع في السوق المحلي عبر طرح منتجات وخدمات تمويلية جديدة، خاصة في ظل عدم وجود اي صعوبة في الحصول على تمويل سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية نظرا لثقة البنوك بالمركز المالي القوي للشركة، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت نسبتها 50% على مستوى الشركات المحلية بينما 30% على مستوى قطاع البنوك وذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية بنهاية 2011. وتوقع الحميضي على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 82.03% ان تصل نسبة نمو الربحية بين 16% و17% بنهاية العام الحالي، وذلك بعد ان حققت الشركة نموا في عملياتها التشغيلية من خلال الزيادة في حجم العمل بالربع الاول بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا ان الشركة حققت ارباحا «ممتازة» عن الربع الأول من العام الحالي. وأعلن الحميضي عن تحقيق الشركة لأرباح قدرها 14.2 مليون دينار عن 2011 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن 2010 ويرجع ذلك لانخفاض العائد على محفظة القروض الاستهلاكية نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على الدينار الكويتي وكذلك للأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية مع نمو أصول الشركة عن العام الماضي بنسبة 3.2%، مضيفا ان الشركة تسعى بشكل متواصل لتحسين وابتكار المنتجات التي نقدمها بما ينسجم مع متطلبات وتوقعات السوق مع الاعتزام على مواصلة تحقيق الأهداف بالشكل الذي نضمن معه توفير خدمة عالية الجودة للعملاء وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين. واستعرض الحميضي بعض البيانات المالية الخاصة بالشركة، موضحا ان المبلغ المفرج عنه من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بلغ 4.2 ملايين دينار مقارنة بـ 2.5 مليون دينار عن العام الماضي وذلك بسبب استراتيجية التحصيل وصندوق المتعثرين، اما اجمالي اصول الشركة فقد بلغ 306.5 ملايين دينار بزيادة 3.2% عن العام الماضي وتشكل ذمم التسهيلات الائتمانية نسبة 68.9% من هذه الأصول. أما بالنسبة لعمليات التمويل فقال ان الشركة قامت بإصدار سندات غير مضمونة بمبلغ 50 مليون دينار بمعدل فائدة تعادل معدل الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي زائدا 1.4% تسدد على ثمانية أقساط اعتبارا من 14 مارس 2014 حتى 14 ديسمبر 2015 كما قامت بترتيب قروض بالدينار الكويتي بمبلغ 17 مليون دينار وقروض بالدولار الأميركي بمبلغ 95 مليون دولار، ومجلس الادارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات التمويل بسهولة للعام الحالي وبأفضل الأسعار بما يعكس الملاءة المالية للشركة وسمعتها الممتازة. الجمعية العمومية هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول اعمالها التي تضمنت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 22% بواقع 22 فلسا لكل سهم والموافقة على تقرير مجلس الادارة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن 2011 والموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع ما لا يتجاوز الـ 510 من عدد اسهم الشركة لمدة 18 شهرا. لقطات من العمومية ٭ قال الحميضي ان بنك الكويت المركزى لم يوقع على أي جزاءات مالية أو غيرها من المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بينما وقعت وزارة التجارة والصناعة على مخالفة بشأن تملك «التسهيلات» عقارات بنسبة 100%، في حين ان الشركة تمتلك عقارين احدهما بنسبة 99% والآخر 96% وانه ستتم معالجة ذلك الخطاء فيما بعد. ٭ أكد الحميضي ان النسبة الكبيرة التي يتم اقتراضها من البنوك تتم عبر البنك الوطني والنسبة الأخرى موزعة على البنوك المحلية الأخرى. ٭ قال أحد مساهمي الشركة ان مجلس ادارة الشركة اغفل توقيع مراقبي الحسابات على الميزانية الموجودة بالتقرير السنوي للشركة في حين تم إرسالها لجميع الجهات الرسمية موقعة من قبل مدققي الحسابات. ٭ تقدم مساهم بمقترح بتوزيع أسهم منحة من أسهم الخزينة، وأجاب عليه الحميضي بأنه ستتم دراسة ذلك المقترح بعد ذلك. ٭ أكد الحميضي ان مجلس ادارة الشركة يستهدف المحافظة على سعر السهم وليس المضاربة.