السبيعي: إنجاز إستراتيجية «الكويتية للاستثمار» الجديدة بداية الربع الثالث

243 مليون دينار مجموع أصول الشركة وإجمالي الالتزامات المالية إلى 122 مليون دينار خلال 2011 إستراتيجية الشركة الجديدة ستكون مناسبة وستحدد ملامح التوجه المستقبلي بالإضافة إلى التركيز على التدريب والتأهيل والتطوير أحمد مغربي قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان الشركة تعاقدت بداية العام الحالي مع مكتب استشاري عالمي هو شركة «بين آند كومباني» لوضع خطة استراتيجية جديدة تناسب المرحلة المقبلة فضلا عن تقديم بعض المقترحات للشركة، متوقعا أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة في أوائل الربع الثالث من العام الحالي. وأوضح السبيعي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة عقب الجمعية العمومية أمس ان الكويتية للاستثمار كانت قد استعرضت عدة شركات كبرى تعمل في مجال الهيكلة والاستشارات المالية قبل ان تستقر على اختيار «بين»، حيث انها تتناسب مع وضع الشركة الكويتية كون استثماراتها متنوعة ومتعددة محليا وإقليميا وعالميا ولديها استثمارات في عدة قطاعات سواء بشكل مباشر او عبر صناديق. وأشار السبيعي الى أن الإستراتيجية المستقبلية المطلوبة من المكتب الاستشاري تتلخص في وضع جميع السيناريوهات التي ستسير عليها الشركة خــلال فتــرة الـ 3 سنوات المقبلة سواء السيناريوهات المتشددة او المتحفظة بالإضافة الى توزيع الأصول وإعادة هيكلتها في المرحلة المقبلة، مبينا ان استراتيجية الشركة الاستثمارية الجديدة ستكون مناسبة وستحدد ملامح التوجه المستقبلي للشركة بالإضافة الى التركيز على التدريب والتأهيل والتطوير بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا المجال. وأوضح السبيعي أن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال السنة الماضية مقارنة بخسائر منيت بها على مدار السنوات الماضية وذلك بفضل اتباع الشركة لسياسة متحفظة للغاية للحفاظ على المساهمين، مشيرا الى أن أصول الشركة تعتبر متميزة واستثماراتها في المناطق التي توجد بها أزمات مالية أو سياسية ضئيلة للغاية. أداء إيجابي وأكد السبيعي ان الشركة استطاعت تحقيق أداء ايجابي رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث بلغ إجمالي الأرباح 3.5 ملايين دينار بربحية بلغت 6.46 فلوس للسهم خلال 2011 وذلك بارتفاع قدره 200%، مقابل خسارة بلغت 3.05 ملايين دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 5.56 فلوس للسهم في 2010. وفيما يتعلق بالجانب الأداء المالي أيضــــا، أضاف السبيعي أن مجمـــوع أصــول الشــــركة بلــغ 243 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 257 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2010 وبلغ إجمالي الالتزامات المالية 122 مليون دينار مقابل إجمالي التزامات قدره 138 مليون دينار عن الفترة نفسها عام 2010 وبلغ إجمالي حقوق الملكية 121 مليون دينار مما يؤكد صلابة القاعدة المالية للشركة. وقال السبيعي إن الأزمة المالية الراهنة والممتدة منذ 2008 كانت من الأسباب المباشرة التي دفعت قياديي الشركة إلى التفكير جديا في وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية وتجنب آثارها السلبية وإرساء الأسس السليمة لسياسات الشركة الاستثمارية والائتمانية، مع الحرص على المحافظة على حقوق المساهمين في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة والتمسك بالسياسة العامة للشركة والقائمة على التطوير الإداري والمهني والاستثماري وتنمية الموارد البشرية بشكل ثابت ومنهجي. قواعد الحوكمة وبين السبيعي أن سياسة الشركة الكويتية للاستثمار اتسمت خلال أعوام الأزمة المالية بسياسة مدروسة للمخاطر في التمويل والاستثمار بهدف الحفاظ على أموال الشركة وحقوق مساهميها، حيث كان ذلك هو الهدف الأسمى بدلا من تحقيق ربحية عالية من خلال استثمارات تحمل مخاطر أعلى، مؤكدا أن هذه السياسة قائمة على تطبيق قواعد الحوكمة والتي شملت حرص الشركة على اتخاذ المخصصات اللازمة لتتحقق النتائج المترتبة على انخفاض قيمة الأصول خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن عدم التوسع في أنشطة الشركة داخل البلدان الأوروبية والأميركية ساهم في خفض خسائر الشركة خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصادات أعتى الدول، وظلت الشركة في موقف مالي ثابت، وهذا ما حدا بمجلة وورلد فاينانس بمنح الشركة جائزة أفضل شركة استثمارية لإدارة أموال العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي عن 2011، لافتا إلى أن أداء الشركة اتسم بالتوازن مقارنة بأداء الأسواق التي تعمل بها. وشدد على أن الشركة حرصت على تطبيق الأسس والمعايير الائتمانية التي حددتها الجهات الرقابية، في ظل ما استحدث من متطلبات من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حيث وضعت خططا لأسس تمويلية تضمن للشركة تحقيق هوامش الربح بمخاطر مقبولة بالإضافة الى متابعاتها لمديونيات الشركة لدى عملائها. وشدد السبيعي على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص المحلي دور نافذ وفعال في الاقتصاد الكويتي، مبينا أن هناك تفاؤلا كبيرا بخطة التنمية ودعمها الكبير لشركات القطاع الخاص من خلال تنفيذ اكبر المشاريع التنموية، متوقعا أن تكون المرحلة المقبلة جيدة لاسيما ان مؤشراتها الاقتصادية مطمئنة. وأشار السبيعي الى أن الشركة قامت بتطوير مؤشر التحذير المبكر لمراقبة استثمارات الإدارات المختلفة وتصميم نموذج كمي لتحديد عوامل المخاطرة التي تؤثر على تلك الاستثمارات حيث كان من الضروري تفعيل هذا الجانب الاستباقي للتحذير من وجود أزمة مستقبلية او خطر في مكان ما، مشددا على أن الشركة دأبت وبشكل دوري على إجراء اختبارات التحمل لإدارات الشركة المختلفة ولمحفظة التمويل. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وسماع تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية بالإضافة الى سماع تقرير مراقبي الحسابات. ووافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية وتجديد تفويض مجلس الادارة في شراء او بيع أسهم الشركة وفقا لاحكام المادة 10 مكرر من النظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012. كما انتخبت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للاستثمار أعضاء مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي:بدر السبيعي وصلاح المريخي ونوري جمعة السالم ومشاري فهد العودة وعادل حمادة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية كل من مشاري زيد حمد الخالد وجمال عبدالله يوسف السليم كممثلين عن القطاع الخاص. بدر السبيعي: إذا كانت هناك شبهات تعدٍ على المال العام في الشركة فيجب إحالتها للنيابة ردا على تساؤل حول تصريحات النائب مسلم البراك ضد وجود مخالفات في الشركة الكويتية للاستثمار، قال السبيعي: اننا نحترم قرارات مجلس الأمة ولجانه وننفذها اذا كانت وفقا لإحكام الدستور والقانون، والأجدى بالبراك أن يتقدم للنيابة اذا كانت لديه شبهة تعد على المال العام. وأضاف السبيعي قائلا «اذا رأت لجنة حماية الاموال العامة أي تجاوزات مالية في الشركة فمن الأجدى تحويل هذه التجاوزات للنيابة العامة للتحقيق فيها ومحاسبة المخطئ، وليست لدينا أي مشكلة في هذا الأمر وطلبت من وزير المالية أن يتم نقل الموضوع للنيابة». وتابع قائلا «النائب مسلم البراك هو الخصم والحكم والقاضي، ولا يوجد لدى الكويتية للاستثمار أي مشكلة، لاسيما ان جميع الأمور تسير وفق القانون ونحن متعاونون مع جميع الأطراف، اي قرار يسير حسب القانون نحن نؤيده، فالإخوة في مجلس الأمة وصلوا لقبة البرلمان من خلال قواعد انتخابية لخدمة هذا البلد ونحن نشجع هذا الأمر». 8 ملايين دينار مخصصات 2011 قال السبيعي ان الشركة جنبت مخصصات واحتياطات تقدر بحوالي 8 ملايين دينار خلال السنة المالية الماضية، وذلك للحفاظ على المركز المالي للشركة خلال الأعوام المقبلة. لا استثمارات في ليبيا وسورية ذكر السبيعي في رده حول وجود استثمارات للشركة في ليبيا او سورية أن إحدى الشركات التابعة للكويتية للاستثمار والعاملة في مجال الوساطة المالية كان لديها استثمارات في شركة أخرى تعمل في السوق الليبي وكانت تنوي هذه الشركة التوسع في السوق الليبي قبل اندلاع الثورة الليبية إلا أن تفاقم الأوضاع حال دون الاستمرار في عمليات التوسع. وبالنسبة لعمليات الشركة في سورية قال السبيعي ان الشركة ليس لديها أي استثمارات في سورية، بيد أن السبيعي قال ان «الكويتية للاستثمار» كانت تدرس الدخول في السوق السوري كذلك إلا أن تفاقم الأوضاع السياسية هناك حال دون ذلك أيضا.