السلمان: ندعو مجلس الأمة للإسراع بإقرار «المسابقات العامة للخدمات الاستشارية»

حث اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مجلس الأمة على الإسراع في دراسة وإقرار مشروع قانون بشأن «المسابقات العامة للخدمات الاستشارية» والمقدم من النائب عبدالرحمن العنجري ووقع معه على تقديم مشروع القانون كل من النواب محمد الدلال، فيصل اليحيى، ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم، مؤكدا ان هذا المشروع سيحل الكثير من المشاكل والتداخلات ذات العلاقة بالمشاريع التي تطرحها الدولة وفقا لقانون المناقصات المركزي. رئيس الاتحاد م.بدر السلمان أوضح في تصريح له ان الاتحاد وبعد اطلاعه على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالرحمن العنجري، الذي وقعه معه زملاؤه الأربعة، فإنه يعرب عن تأييده لهذا المقترح، ويعرب عن أمله في أن تسرع اللجنتان التشريعية والمالية في مجلس الأمة بدراسته وإقراره ليصدر بالتوازي مع قانون المناقصات، مشيرا الى الارتباط الوثيق بين المقترح والقانون الذي يعكف مجلس الأمة حاليا على إقراره. وأوضح السلمان ان مشروع القانون المقدم يقضي بإنشاء لجنة خاصة للبيوت الاستشارية الهندسية تتبع مجلس الوزراء، مما سيساهم كثيرا في الإسراع بتنفيذ الدورة المستندية للمشاريع، ويقضي على عدم الوضوح الذي تتذرع به بعض الوزارات والجهات الحكومية لعمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية المعمول به حاليا والتابعة لوزارة التنمية. وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحه ان مشروع القانون سيحد من الهدر في المال العام الناتج عن عدم التزام الجهات الحكومية بعرض مشاريعها على اللجنة الحالية، لعدم وضوح آلية عمل اللجنة الحالية ولعدم وجود معايير محددة لها، مضيفا ان القانون المقترح سيضع آلية عمل محددة، من خلال تبعية هذه اللجنة لوزير الدولة لمجلس الوزراء وسيسرع من عجلة تنفيذ الدورة المستندية ويفعل دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والقطاع الخاص عموما في خطة التنمية. وأشار السلمان إلى الآلية التي تضمنها مشروع القانون وذات العلاقة بإجراءات طرح المسابقات العامة وتقديم العطاءات وكذلك تحديد الشروط المرجعية والعامة والخاصة للمسابقات العامة بالدولة، بالإضافة الى تضمين مشروع القانون، مستلزمات اللجنة المقترح تشكيلها والعضوية فيها، مضيفا ان هذه الآليات ستنعكس ايجابا على العمل الهندسي ومزاولة المهنة الهندسية وتحديد اختصاصاتها واطلاع الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لها عن المكاتب المحلية مما سيساهم كثيرا في تعزيز دور المكاتب الهندسية المحلية بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام في سرعة انجاز المشاريع التنموية الحكومية.