الخالدي: «التجارة» تتطلع إلى إنجاز قوانين الشركات التجارية والاستثمار الأجنبي والوكالات التجارية

مراجعة السياسة التجارية للكويت أمام العالم الخارجي تعد نجاحاً كبيراًعاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان الوزارة تتطلع خلال المرحلة المقبلة الى انجاز قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار الاجنبي والوكالات التجارية فضلا عن قانون حماية المنافسة والذي تم اقراره مؤخرا، مشيرا الى ان تلك القوانين تدفع الى تعزيز دور الكويت التجاري والاقتصادي محليا واقليميا وعالميا. وأضاف الخالدي في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم اعضاء لجنة مراجعة السياسة التجارية امس الاول ان مراجعة السياسة التجارية للكويت امام العالم الخارجي تعد نجاحا كبيرا لهذا الوطن لاسيما امام منظمة التجارة العالمية والتي ابدت ارتياحا شديدا على ما تم طرحه من فريق عمل اللجنة مؤكدا ان هذا الانجاز يمثل خطوة متقدمة للكويت على مستوى الدول المتقدمة اعضاء المنظمة فضلا عن كونه يساهم في زيادة مرونة التجارة بين الكويت والعالم الخارجي. وأوضح ان الكويت قطعت شوطا كبيرا في تجميع المعلومات وتوثيقها لتطرح امام الدول اعضاء منظمة التجارة العالمية بما يخول الكويت لتصبح واحدة من الدول المتقدمة اقتصاديا وتجاريا. وفي كلمة لوزير التجارة ألقاها نيابة عنه الخالدي ذكر فيها ان الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه من قبل وزارات وجهات الدولة المختلفة بشأن مراجعة السياسات التجارية للكويت والتي اثمرت عن مراجعة ناجحة انما تصب في مصلحة الكويت فيما يتعلق بتحرير التجارة وجذب الاستثمارات من خلال تذليل العقبات التي تواجه التاجر والمستثمر. ولفت الى ان المراجعة استعرضت امام منظمة التجارة العالمية جميع التشريعات الاقتصادية والتجارية للكويت والرد على جميع الاستفسارات التي وردت من قبل دول عديدة منها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان واستراليا والارجنتين وتشيلي وغيرها من الدول ذات الاهتمام بالاقتصاد الكويتي. واوضح الخالدي ان تسليط الضوء على ما تقدمه الكويت من انجازات على صعيد التشريعات والقوانين من شأنه ان يساهم في تحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي، لاسيما أنها تعكس وتؤكد رغبة الكويت لتحرير التجارة وجذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في الكويت وذلك من خلال تفعيل القوانين التجارية المعمول بها واجراء التعديلات عليها وسن تشريعات جديدة تلائم المرحلة القادمة وهو ما لا يمكن تحقيقه الا بتضافر الجهود فيما بين اجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص لما فيه من مصلحة للكويت. من جانبه قال مدير ادارة المنظمات العالمية بوزارة التجارة والصناعة نفل الدوسري ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية تنص في احدى اتفاقياتها على ضرورة مراجعة اي دولة عضو لسياساتها التجارية ويتم ذلك كل عامين للدول المتقدمة وكل ستة اعوام للدول النامية، مشيرا الى ان الكويت قدمت مراجعتها الراهنة للمرة الاولى منذ دخولها المنظمة وتسعى للاستمرار في تقديمها كلما شهدت تطويرا على صعيد التشريعات. وأوضح ان ميزة شروط تقديم الدول الاعضاء لمراجعاتها انها تعلن عن تطورها وتنامي اقتصادها، مشيرا الى ان المنظمة لا تفرض قوانين بقدر ما تطالب اعضاءها بتوافر الشفافية تحقيقا لمرونة وانسيابية حركة التجارة العالمية، مضيفا ان الامارات العربية قدمت ثلاث مراجعات للسياسات التجارية لديها بهدف عرض نفسها امام العالم الخارجي وهي دولة سباقة في المنطقة في مجالات متعددة. وذكر الدوسري ان الهدف الابرز للمراجعة هو ابراز الدور الانسيابي للتجارة في البلد الذي يعرض مراجعة سياسته التجارية، معربا عن امله في ان تقدم الكويت خلال السنوات المقبلة مراجعات اخرى خاصة في ظل ما تعده من قوانين متعلقة بالتجارة والاقتصاد، وألمح الى ان اللجنة اجابت عن الاسئلة المرسلة مسبقا من قبل المنظمة وكذلك التي طرحت خلال فترة تقديم المراجعة، كما تسلمت اللجنة ردودا من المنظمة على ما تم استعراضه ومناقشته وعقب شهرين يصل للكويت تقرير قادم من سكرتارية المنظمة عن المناقشات ورأي المنظمة ومن المتوقع ان يتم نشره اعلاميا.