الرومي: مستشفى الطب الطبيعي سيطرح بشفافية

    أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان مشروع مستشفى الطب الطبيعي سيطرح بكل شفافية ووضوح وتكافؤ للفرص امام المستثمرين شأنه كباقي المشروعات التي تم طرحها سابقا. وقال الرومي في تصريح للصحافيين امس على هامش اللقاء التعريفي الذي جمع الجهاز الفني والمستثمرين المتقدمين لمشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي ان تنفيذ مشروع مستشفى الطب الطبيعي سيتم وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BBB) واصفا العام 2012 بأنه «عام طرح المشروعات التنموية الكبرى». واضاف ان المشروع المذكور سيطرح على المستثمرين بكل تفاصيله وآلياته واجراءات دخول الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وفق قاعدة واحدة سواء للمستثمر المحلي او المستثمر الأجنبي، موضحا ان الفرصة متاحة ومتكافئة للجميع للتنافس. وذكر ان المشروع يتضمن تصميم وبناء وادارة مستشفى للطب الطبيعي في منطقة الأندلس لمدة 25 عاما حسب القانون رقم (7/ 2008) حيث تبلغ مساحة المشروع 217 ألف متر مربع منها مبنى يمتد على مساحة 140 ألف متر مربع. ورأى الرومي ان مشروع الطب الطبيعي «النواة الأولى» لجميع المشاريع الحكومية الكبرى لاسيما المشروعات ذات الأهمية الخاصة والتي تبنى للخدمات الصحية او التعليمية، مؤكدا ان اهتمام الكويت لا يكمن فقط في انشاء المباني بل يعنى ايضا بادارتها وصولا الى خدمات «ممتازة» واعتبارا من الأهمية الكبرى التي توليها الكويت لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة التنموية. ولدى سؤاله عن مدى اقبال الشركات على دخول هذا المشروع أفاد الرومي بأن هناك اقبالا كبيرا من المستثمرين على مشروعات الدولة التنموية كافة «ولمس الجهاز الفني تزايدا مستمرا في هذا الإقبال سواء من الشركات المحلية او العالمية». وذكر ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات حصر الشركات التي تقدمت الى هذا المشروع ووجد انها ضمت جميع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال، مبينا ان هذه المشروعات تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.