مجلس الأمن الدولي يدرس إمكانية فرض عقوبات على «السودانيين» لوقف النزاع

صرح ديبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي بحث أمس الأول في إمكانية فرض عقوبات على السودان ودولة جنوب السودان الفتية بهدف إبعاد شبح حرب مفتوحة بين البلدين. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن طلبت مجددا انسحاب قوات جنوب السودان من منطقة هيجليج النفطية الشمالية وان يكف السودان عن قصفه الجوي لأراضي الجنوب. ودعا المجلس البلدين الى «وقف تام وفوري وغير مشروط» للمعارك. وأكدت السفيرة الأميركية التي ترأس المجلس في ابريل للصحافيين ان المجلس «ناقش وسائل تعزيز تأثير المجلس للضغط من أجل القيام بهذه الخطوات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات». وتحدث وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي وموفد الامم المتحدة هيلا مينكاريوس أمام المجلس عن النزاع على الحدود بين البلدين. وقال مبيكي ان السودان وجنوب السودان «عالقان في منطق الحرب»، كما ذكر ديبلوماسيون حضروا الاجتماع. وأضاف هؤلاء الديبلوماسيون ان الوسيطين الدوليين أكدا ان «المتشددين يجدون مناخا ملائما حاليا في جوبا والخرطوم» ودعوا مجلس الأمن الدولي الى «بدء محادثات مع الحكومتين مباشرة لتتراجع كل منهما عن مواقفها». وأعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان الولايات المتحدة أرسلت موفدا الى السودان من اجل تهدئة التوتر المتصاعد منذ عدة أسابيع بين الخرطوم وجوبا. وأضاف تونر أن المبعوث برينستون لايمان سيوجه في السودان الرسالة نفسها التي وجهها في جنوب السودان ومفادها «نحن بحاجة لوقف العنف فورا وبدون شروط وان يعود الطرفان» الى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي.