الإبراهيم: لجنة للتحقيق في حريق «رحية» ودراسة التخلص الآمن من الإطارات

بداح العنزي ـ أمير زكي مع انتهاء «الإطفاء» والجهات المعاونة من انجاز ردم كامل موقع حريق «رحية» شكّل وزير الكهرباء والماء ووزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم لجنة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق برئاسة المستشار جمال هاضل الجلاوي من إدارة الفتوى والتشريع، وتضم كلا من مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاع المشاريع يوسف مناور ونائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة م.فهاد سحاب المطيري ومدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة محمد محسن العنزي ومدير إدارة التراخيص في الإدارة العامة للإطفاء المقدم خالد محمد الزيد ومن اللجنة الثلاثية لتأهيل مواقع ردم النفايات جاسم محمد الحساوي. وأتت المادة الثانية من القرار على ذكر اختصاصات اللجنة والتي لخصتها فيما يلي: 1-الوقوف على الاسباب التي ادت الى اندلاع الحرائق في موقع تجميع الاطارات المستعملة بمنطقة رحية. 2-وضع التصورات والمقترحات العاجلة التي تكفل تأمين سلامة موقع تجميع الاطارات المستعملة بمنطقة رحية في الوقت الراهن. 3-وضع الشروط والضوابط التي تتضمن الآلية والحلول اللازمة لمعالجة اوضاع موقع تجميع الاطارات المستعملة برحية وتلافي الاخطار التي من شأنها ان تؤثر على الصحة والسلامة العامة. 4-دراسة ووضع الاقتراحات الخاصة بطرق التخلص من الاطارات المستعملة وامكانية الاستفادة منها من خلال الامكانيات المتاحة او المقترحة. 5-دراسة الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية المختصة بالموقع والمتعلقة بالتخلص من الاطارات المستعملة منذ تخصيص الموقع بمنطقة رحية مع ايضاح اوجه الخلل بها والحلول اللازمة لمعالجتها لتلافي ذلك الخلل. ٭ مادة ثالثة: تجتمع اللجنة او تقوم بالجولات على الموقع بناء على دعوة من رئيسها خلال او بعد اوقات العمل الرسمية. ٭ مادة رابعة: للجنة ان تستعين بمن تراه لازما من ذوي الخبرة للمساعدة برأيهم في اداء المهام المنوطة بها. ٭ مادة خامسة: تقوم اللجنة برفع تقرير نهائي بنتائج اعمالها الى وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية خلال اسبوعين من تاريخ انعقاد اللجنة يتضمن التصورات والحلول والمقترحات التي تتراءى لها لمعاجلة اوضاع مواقع تجميع الاطارات وكيفية التخلص والاستفادة من الاطارات الموجودة بها. ٭ مادة سادسة: على جميع الجهات المعنية سرعة المبادرة الى تزويد اللجنة بجميع ما تطلبه من مستندات او بيانات او اوراق او سماع الافادات اللازمة لانجاز اللجنة لاعمالها. ٭ مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. فهاد لتخصيص مكافأة مالية لرجال الإطفاء والحرس وكل من ساهم في إخماد الحريق طالب عضو المجلس البلدي م.عبدالله فهاد العنزي مجلس الوزراء بتخصيص مكافأة مالية لرجال الاطفاء والحرس الوطني والبلدية وكل من ساهم في اخماد حريق «رحية»، مشيرا الى ان هذه المكافأة تعتبر تقديرا ماديا امام الجهود الكبيرة التي قام بها هؤلاء الابطال لاخماد هذه الكارثة البيئية التي كانت ولا تزال آثارها البيئية واضحة. وبين فهاد ان عدم جهوزية الحكومة وعدم وجود ادارة حقيقية للازمات وضع هذه الجهات (الاطفاء وغيرها) امام مسؤوليات جسام تتطلب اجتهادات وجهودا مضاعفة وفاقم من حجم المشكلة، مؤكدا: لو ان هناك برنامجا لادارة الازمات لما حدث هذا الامر وبهذا الارتباك. وطالب فهاد بأن تقوم الحكومة بمسؤولياتها وتقوم بحماية مقدرات الدولة وثرواتها من النهب والاهمال، مطالبا في نفس الوقت بمحاسبة من كان سببا في هذه الازمة. الخالد يثني على الروح الوطنية التي سادت أثناء إخماد حريق «رحية» اثنى العضو المنتدب للعلاقــات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد على الجهود والروح الوطنية العالية التي سادت اثناء اخماد حريق الاطارات في منطقة «رحية» والمساعي الاستثنائية للسيطرة على الحريق في وقت قياسي. وأعرب الشيخ طلال في تصريح صحافي عن التقدير للاستجابة السريعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «في التعامل الفعال والسريع لاحتواء الكارثة البيئية». واشاد بفرق الاطفاء المشاركة من مراكز الاطفاء التابعة للادارة العامة للاطفاء اضافة الى فرق الاطفاء من الجيش الكويتي والحرس الوطني شاكرا لشركة نفط الكويت دعمها اللوجستي المتمثل في ارسال فريق الاطفاء التابع لها من الحقول النفطية القريبة. وقال ان الدور القيادي الذي تضطلع به المؤسسة وشركاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية يحتم عليها دعم ومساندة رجال الاطفاء والثناء على جهودهم الكبيرة في المحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين. «الطوارئ الطبية» تتعامل مع 12 حالة أكد مدير ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د.فيصل الغانم انتهاء الطوارئ الطبية من أعمالها في موقع حريق الاطارات المستعملة بمنطقة «رحية» امس حيث تعاملت مع 12 حالة اصابة باختناق. وقال د.الغانم لـ «كونا» ان الحريق الذي اندلع صباح الثلاثاء الماضي تمت السيطرة عليه صباح امس وشاركت «الطوارئ الطبية» في هذه العملية بـ 116 من أفرادها كطوارئ طبية و10 ضباط مواقع وتمت تغطية الحدث بخمس سيارات اسعاف يوميا. وأضاف ان الادارة وضعت عيادة ميدانية ثابتة في موقع الحريق تستوعب تلقي ست حالات للعلاج ومجهزة بكامل الاسعافات الأولية لعلاج اصابات رجال الاطفاء الذين كافحوا الحريق منذ اندلاعه، موضحا ان جميع الحالات التي تم التعامل معها عولجت في الموقع ولم يتم تحويل اي حالة منها الى المستشفى. وقال ان الادارة وطيلة اشتعال الحريق في منطقة «رحية» وهي تجري تنسيقا كاملا مع مختلف مستشفيات البلاد لحصر عدد الأسرّة الشاغرة في حال استدعت الحاجة ذلك. وتقدم بالشكر للجهات الحكومية كافة التي شاركت في عملية اخماد الحريق والتعامل معه «على تعاونها وعطائها اللامحدود حيث عملت كفريق واحد حتى الانتهاء من الحدث علاوة على دور وسائل الاعلام المختلفة في ابراز دور الجهات الحكومية المشاركة في اخماده». صفر: ضرورة إنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات فرج ناصر اكد وزير الاشغال د.فاضل صفر بأنه يشيد بجهود رجال الاطفاء والجيش والحرس الوطني والشرطة والبلدية والاشغال والدفاع المدني والمقاولين الذين تراصت صفوفهم لمكافحة النيران في موقع الاطارات الخارجة عن الاستعمال في منطقة رحية. واضاف خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا التعاون بين ضرورة انشاء مركز وطني لادارة الازمات ومنذ اللحظات الاولى في صباح يوم الحريق اجريت اتصالات مع الاطفاء والبلدية ونسقت معهم عبر وكيل وزارة الاشغال حيث طلبوا منا بلدوزرات لفصل الاطارات عن الحريق من اجل محاصرته ومنع امتداد النيران فتم لهم ذلك. وقال إن هناك فريقا من قطاع الصيانة متواجدا للمساعدة كما ان قطاع الهندسة الصحية وضعوا محطة المياه المعالجة تحت تصرف الاطفاء للاستفادة من المياه بالكميات الكبيرة التي تتطلبها عمليات مكافحة النيران، إلا انهم فضلوا استخدام الرمل في مكافحة الحريق. واشار الى ان الجميع عمل وتفاعل مع هذا الحدث على قدر كبير من المسؤولية، مشيدا في الوقت نفسه بقرار وزير البلدية بتشكيل لجنة للتعرف على حقيقة الامر والتحقيق فيه وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. العجمي: ضرورة تحديد المسؤول بكل شفافية قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي معقبا على اشتعال النيران في منطقة رحية القريبة من مناطق الجهراء السكنية: إن هذا الحدث يعد كارثيا بالتأكيد بعدما عرض البلاد للعديد من المخاطر البيئية والأمنية تعقبها بالتأكيد مخاطر صحية عديدة ما لم يتم التعامل الصحيح بتبعات ذلك الحدث الكارثي، لافتا الى ان ما حدث هو انتهاك واضح وأصيل لحق الإنسان في العيش وسط بيئة يأمن فيها على صحته ومقدراته الطبيعية، وأكد ان اشتعال النيران في موقع رحية وما يحويه من نحو 5 ملايين إطار مستعمل لهو اختراق بيّن يعكس مدى الاستهانة بالعديد من الجوانب الأمنية والبيئية والصحية فضلا عن البعد الاقتصادي فيما اذا ما تم التعامل الصحيح سابقا مع تلك المخلفات وفق رؤية واستراتيجية تحقق فائدة مالية للعديد من قطاعات الشباب أصحاب المشاريع الناشئة. واعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما حدث في منطقة رحية نكبة ومظهرا واضحا من مظاهر اللامسؤولية بعدما تنصلت العديد من الجهات عن مسؤولياتها المباشرة عما حدث. داعيا الى النظر بعين الاعتبار لضرورة تحديد المسؤول عن ذلك بشفافية ووضوح ومحاسبته لمنع تكرار ما حدث مستقبلا، موضحا وجوب اتباع السبل والأساليب العلمية المعتمدة عالميا في التخلص من المخلفات الصناعية والإطارات المستعملة درءا للوقوع بنفس المخاطر فيما بعد. واختتم العجمي تصريحه بالتأكيد على ان جمعية حقوق الإنسان تعتبر ما حدث من حرائق رحية إنما يقع مباشرة تحت اختصاصها في المحافظة على حقوق الإنسان ليس المادية والإنسانية فقط وإنما يدخل في نطاقها الصحي والبيئي والأمني ايضا. الأنصاري: عمليات الردم تمت بعد إخماد الحريق أكد نائب المدير العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء العميد يوسف الأنصاري انه تم اخماد حريق الاطارات بمنطقة (رحية) بجنوب محافظة الجهراء بالكامل في وقت متقدم من صباح امس اضافة الى اتمام عمليات الردم في الموقع بعد جهد استغرق 3 أيام تقريبا. وقال الانصاري في تصريح صحافي ان هذا العمل يعتبر انجازا في وقت قياسي بمجال التعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات حيث واجه رجال الاطفاء والجهات المشاركة كالحرس الوطني والجيش وادارة هندسة المشاريع بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلدية بكل قطاعاتها وشركة نفط الكويت ووزارة الأشغال ولجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء تحديا كبيرا نجحوا في تخطيه بجدارة واحترافية. وبين ان السيطرة على الحريق تمت بتضافر جهود العديد من جهات ومؤسسات الدولة مشكلين فريق عمل متكاتفا ومتكاملا لتخطي هذه الكارثة حيث تمت الاستعانة بعدد كبير من المعدات والآليات كالجرافات وصهاريج المياه والشاحنات لعزل الحريق وردمه بالتراب بما يسمى بعملية الخنق اي عزل الأكسجين عن الاطارات التي تعتبر وقودا للنار، مؤكدا ان ماحدث شكل ملحمة وطنية أبرزت معدن الشعب الكويتي الأصيل في الأزمات. ووجه العميد الأنصاري باسمه وباسم العاملين والمشاركين في التصدي لهذا الحريق خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والحكومة على ما قدموه من دعم لا محدود اثناء مكافحة الحريق واخماده. الصانع: الحريق كارثة بيئية كبيرة صرح رئيس مركز رياض للمحاماة والأعمال القانونية المحامي رياض الصانع بأن الحريق يعتبر بكل المقاييس كارثة بيئية كبيرة، فقد اشتعلت النيران في نحو خمسة ملايين من الإطارات المستعملة بمنطقة «رحية» بالجهراء في موقع تجميع الاطارات المستعملة بهذه المنطقة وسبب ذلك حريقا هائلا مازال مشتعلا رغم الجهود الجبارة من رجال الإدارة العامة للإطفاء ومشاركة رجال الاطفاء وكذلك رجال اطفاء الحرس الوطني والجيش والكل يعمل منذ اندلاع الحريق الى الآن والنيران مازالت مشتعلة والتهمت الاطارات مخلفة سحابة كبيرة من اللهب والدخان غطت كل منطقة الجهراء وامتدت النيران على مساحة عشرة آلاف متر مربع. ان هذه الكارثة وتوابعها قد تم التحذير والتنبيه منها منذ زمن بعيد والكل يعلم ان كارثة وشيكة ستحدث في هذه المنطقة بسبب تراكم أكثر من خمسة ملايين اطار مستعمل في مكان واحد بمنطقة «رحية» القريبة من الجهراء، انها كارثة بيئية وصحية ينطلق منها وقائع ومؤشرات كان من أهمها ان الاطارات معلوم عنها علميا انها تتكون من مواد سريعة الاشتعال وصعبة الاطفاء وان اشتعال اطار واحد كفيل بانتقال النيران بسهولة كبيرة الى بقية الاطارات والمرصوصة جنبا الى جنب وفوق بعضها البعض، وكان من المتوقع ان اي شخص أو فئة معادية لهذا البلد قد يتعمد اشعال النار في الاطارات وكل ما يحتاج اليه هو عود كبريت وقليل من البنزين، خاصة ان هذه المنطقة تنعدم فيها الرقابة والاحتياطات اللازمة لمنع اشتعالها بفعل فاعل، لذلك فإن اندلاع الحريق تم بسهولة ويسر بعيدا عن الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية. ان ما قرره مدير عام الادارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري حول رؤيته للحريق وما اذا كان مفتعلا قال «لا أستطيع الجزم بأن الحريق مفتعل او غير مفتعل، وهناك لجنة للتحقيق في اسبابه»، مستدركا بالقول «ان هناك مؤشرات تدعو الى الاعتقاد أنه مفتعل وإذا ما درسنا المنطقة نجد عدم وجود مصدر حراري او كهربائي يمكن ان يحدث حريقا وبالتالي هذا يعزز من فرضية أن الحريق مفتعل، لافتا الى ان هناك عدة فرضيات متى ما تأكد لنا ان الحريق مفتعل فربما تكون فرضية ان جهة ما ترغب في اشغال المجتمع وهي الفرضية الأقوى»، وهذا الكلام يتماشى مع ما يحدث داخل البلاد من صراعات سياسية تجعلنا جميعا ان نشك في بعضنا بعضا وترمى التهم بيننا جزافا ولا نعلم الحقيقة ومن المنتظر ان تحدث كوارث اكبر بسبب حالة الانفلات والصراعات الملتهبة بين النواب والفصائل بعضها البعض وان هذه الخلافات تزداد يوما بعد يوم. وعلى هذا النحو ان احتمالية ان يكون الحريق بفعل فاعل واردة ودلائلها قوية من اجل مصالح خاصة او لإحداث ضرر مقصود بالمواطنين والوطن، لأن المؤشرات الأولية في ظل هذا الجو السياسي المشحون تؤكد انه من المستحيل أن يحدث الحريق بالمصادفة في منطقة خالية لا توجد بها وصلات كهربائية او اعمال صيانة او غيرها من الأعمال. بالإضافة الى ذلك ان اضرارا صحية وبيئية أصابت المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء وغيرها نتيجة للآثار السلبية التي نتجت عن عمليات الحريق وهو استنشاق الدخان لما يحتويه من مواد شديدة السمية مثل أول أكسيد الكربون والزيوت الهيدروكربونية والكثير من مواد أخرى واضرار كثيرة نتجت عن حريق الاطارات. ان حصيلة القول التي تنتج عن هذه الواقعة ان هناك اهمالا جسيما في ادارة الملف البيئي وتقاعسا ملحوظا من الجهات الحكومية وخاصة البلدية للقيام بواجباتها نحو هذه الاطارات المستعملة وهي قنبلة موقوتة الكل كان يشاهدها وينتظر موعد انفجارها من دون تحرك يقتضيه أمانة المسؤولية وعمق الواجب تجاه الوطن. لذلك يجب على الجهات الأمنية فتح تحقيق موسع لبيان ظروف وملابسات هذه الواقعة التي خلفت وراءها أضرارا جسيمة وخطيرة على الوطن والمواطنين فيجب اذن مراجعة ادارة الملف البيئي بأكمله ومحاسبة كل مسؤول مقصر واظهار نتائج التحقيقات على الرأي العام لمعرفة الأسباب الحقيقية الفعلية وراء اندلاع الحريق ومن المسؤول عن ذلك وما الجهة التي أهملت وقصرت في اتخاذ الواجبات اللازمة حيال هذه الواقعة وتقديم كل متهم في هذه الواقعة للنيابة العامة لمعرفة الحقيقة كاملة من دون مجاملة لأحد على حساب الوطن.