الكيب لـ «أوكامبو»: سيف الإسلام سيحاكم في ليبيا محاكمة عادلة

أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية د.عبدالرحيم الكيب تشكيل فريق قانوني متخصص على مستوى دولي مهمته ضمان محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا محاكمة عادلة ونزيهة. ووصف الكيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عقب اجتماعهما امس الأول بطرابلس، أعضاء الفريق بأنهم من القانونيين المتميزين جدا، وأنهم سيعرضون القضية بشكل قانوني يضمن لنا محاكمة سيف الإسلام في ليبيا. وقال: «إننا أكدنا الآن وفي السابق لاوكامبو الذي ترتكز زيارته لليبيا على قضية سيف الإسلام القذافي بأن المحاكمة للمتهم لن تكون إلا محاكمة عادلة، لأننا نريد من خلال هذه المحكمة تفعيل أهداف ثورة 17 فبراير». وتابع الكيب بالقول «نحن الآن في ليبيا الجديدة، ويهمنا تحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير وفي مقدمتها مسألة احترام حقوق الإنسان». وقال إن اوكامبو شخصية مرموقة على مستوى العالم «ونحن نحترم رأيه، ونؤكد له على أن هذه المحكمة لن تكون إلا محكمة عادلة، وسيتعرف العالم من خلالها على جديتنا وحرصنا على مسألة حقوق الإنسان، وعلى نزاهة القضاء الليبي، وكذلك على التغيير الذي حصل في ليبيا بعد الثورة». وأكد الكيب أن السجن الذي سينقل إليه سيف الإسلام القذافي مصمم ومجهز بالشكل الذي يحقق كل معايير احترام حقوق الإنسان، كما أن المحكمة التي سيمثل أمامها تتوافر فيها كافة المعايير الحضارية. وقال «إنني أريد أن أؤكد للعالم أن سيف الإسلام يعامل معاملة إنسانية باحترام وبتقدير طبقا لقوانين معايير حقوق الإنسان». من جانبه أكد أوكامبو إمكانية محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام المحاكم الليبية وإقامة العدالة في ليبيا، محددا الخطوات التي ينبغي على ليبيا القيام بها لضمان إجراء محاكمة عادلة. وأوضح أن أولى هذه الخطوات هي عرض ليبيا للقضية بالشكل المناسب أمام المحكمة الجنائية الدولية وإثبات أن المتهم سيلقى محاكمة عادلة ونزيهة وأن تظهر التحقيقات المبدئية التي أجريت مع المتهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن المدعي العام الليبي أكد خلال مباحثاته معه بأنه يقوم بجمع الأدلة حول التهم الموجهة لسيف الإسلام القذافي. وأضاف أن الخطوة الأخرى التي ينبغي على ليبيا القيام بها في هذه المحاكمة هي أن تظهر أن هذه المحاكمة عادلة، وأن يكون للمتهم محام للدفاع عنه عملا بالقاعدة القانونية التي تقول إن «المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته». في شأن ليبي آخر، وقع امس نائب مدير هيئة شؤون المحاربين الليبية، محمد شعيتر مذكرة تفاهم مع وكيل وزارة الداخلية عمر الخذراوي لضم 2500 من منتسبي الهيئة لقطاعات وزارة الداخلية الرسمية المختلفة كالنجدة والبحث الجنائي والشرطة وغيرها. وأوضحت هيئة شؤون المحاربين الليبية في بيان لها امس الأول أن عملية دمج الثوار وتوقيع الاتفاق النهائي ستتم السبت المقبل بالعاصمة الليبية طرابلس. وتعد مذكرة التفاهم إحدى خطوات عملية استيعاب الثوار الليبيين في مؤسسات الأمن والقوات المسلحة، خاصة مع إعلان وزيري دفاع وداخلية ليبيا في وقت سابق أن ضم الثوار لهيئات الوزارتين يساعد على ضخ دماء جديدة وعلى سرعة استعادة الاستقرار.