الحجرف: خطة لقبول جميع الطلبة المستوفين للشروط في جامعة الكويت

محاسبة المقصرين في تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية مشروع المدينة الجامعية يخدم شباب الكويت الذي يتطلع إلى استكمال دراسته الجامعية   محمد هلال الخالدي بخطى إصلاحية ثابتة يواصل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف مسيرة الإصلاح التي بدأها منذ توليه حقيبة التربية والتعليم العالي، حيث أعلن في تصريح صحافي عن خطة متكاملة لقبول جميع الطلبة المستوفين للشروط في جامعة الكويت، مؤكدا أنه لن يتردد في محاسبة المقصرين في تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية). وقال د.الحجرف: كل طالب كويتي مستوف لشروط القبول سيجد له مقعدا، مشيرا إلى أن خطتهم مدروسة وليس فيها مجاملة، كما أعرب عن استيائه الشديد من المخالفات العديدة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة على مشروع المدينة الجامعية، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق ينطلق عملها من تقرير الديوان. وبين الحجرف أن عمل اللجنة هو تحديد أسباب التأخير والمعوقات التي أدت إلى هذا التأخير بالإضافة إلى تحديد المسؤول مشيرا إلى أنه سيقدم تقريره إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، وأنه سيتضمن بوضوح تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين، وأن مشروع المدينة الجامعية لا يخص التعليم العالي وإنما هو مشروع وطني يخدم شباب الكويت. وذكر أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى جوانب عدة إذ تحدث عن قصور في المخطط الرئيسي وتأخير في بعض الجهات الرقابية، هذا إلى جانب أوامر تــغييرية تــمت بناء على سيــاسة مـنع الاختلاط وزيادة الطاقة الاستيعابية. وحول تدوير مديري عموم المناطق التعليمية، اكتفى د.الحجرف بالقول: «معيارنا الوحيد مصلحة العمل ولأجله لن نتردد في اتخاذ أي قرار». وفيما يتعلق بتفعيل قانون ديوان الخدمة المدنية لإحالة من خدم 30 عاما إلى التقاعد، قال: «من الممكن أن نفعّل القرار في حال استلزمت ذلك مصلحة العمل، فمسطرتنا واضحة وهي مصلحة العمل لأي قرار، فإن وجدنا هنا مصلحة العمل فلن نتردد». وفي مزيد من التفاصيل قال الحجرف خلال التصريح الصحافي إن هناك خطة كبيرة تعمل حاليا الجهات المعنية على اتمامها لتجنب تكرار الوقوع في مشكلة استقبال خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2011/2012، مؤكدا سعيهم المطلق إلى قبول جميع الطلبة الذين يستحقون دخول الجامعة. وأكد الحجرف أن كل طالب تقدم لمؤسسة التعليم العالي ويستحق دخول الجامعة فسيجد مقعدا له، مشيرا إلى أن خطتهم مدروسة ولا توجد فيها مجاملة، ففي حال رفض طالب واحد كأنما رفضت 2000 مواطن كويتي مستوف شروط دخول الجامعة، وموعدنا في أول أسبوع في شهر يونيو المقبل. ولفت الحجرف إلى أنه نتيجة التأخر في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة باعداد تقرير تشخيص وضع مشروع مدينة صباح السالم، وما هو الانجاز الذي تم منذ عام 2004 وحتى الآن، موضحا أنه على ذلك انتهى تقرير «المحاسبة» إلى وجود الكثير من الملاحظات والتوصيات غير مقبولة أبدا، إذ ان الحقائق التي وجدت استدعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ينطلق عملها من تقرير ديوان المحاسبة. وبين الحجرف أن عمل اللجنة هو تحديد أسباب التأخير والمعوقات التي أدت إلى هذا التأخير بالإضافة إلى تحديد المسؤول، مؤكدا أنه لن يتردد في محاسبة أي مقصر لاسيما أن هذا الصرح يعتبر وطنيا ومشروعا كبيرا، الدولة رصدت له مبالغ ضخمة لانجازه بأسرع وقت. وأعرب الحجرف عن بالغ استيائه لما سطره تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات شابت العمل في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية، رافضا التقاضي أو التهاون عن الوضع الحالي كونه يعتبر مشروعا وطنيا يقوم بخدمة أجيال الكويت والجميع كان يتمنى وجود حرم جامعي كبير. وأشار إلى أن لجنة التحقيق لها منتهى الصلاحيات للقيام بدورها المنوطة به، حيث يجب خلال ثلاث شهور إعداد تقريرها وبدورنا سنرفعه لمجلس الوزراء ضمن الخطوات التي تحدد من المسؤول والمقصر في هذا الملف. وقال ان عمل اللجنة يضعنا اليوم نحن كحكومة أمام الحقائق ان كان هناك قصور في منظومة العمل الحكومي سواء طول الدورة المستندية او اي مبرر كان فيه اي نوع من انوع القصور أدى لتأخر المشروع إلى هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه في حال وجد شخص مسؤول عن التأخير فيجب أن يتحمل المسؤولية وبالتالي محاسبته. وأضاف ان المشروع ليس لوزارة التعليم العالي وليس مشروعا حكوميا وانما مشروع وطني بكل المقاييس، إذ انه يخدم شباب الكويت الذي يتطلع إلى استكمال دراستهم الجامعية. وذكر الحجرف أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى جوانب عدة، إذ تحدث عن قصور في المخطط الرئيسي وتأخير في بعض الجهات الرقابية بالإضافة لما شهده الموقع من مخلفات الجيش العراقي، إذ ان تطهير المكان وتنظيفه واستعداده استغرق وقتا، هذا إلى جانب أوامر تغييرية تمت بناء على سياسة منع الاختلاط وزيادة الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي يؤكد أن الجهاز الفني لم يكن على قدر أن يدير مشروع بهذه الضخامة. ولدواعي الشفافية، قال الحجرف: «للانصاف اللجنة ستنظر في التقرير وستدرس وترى ما تم على أرض الواقع وسترفع تقريرها، ويجب ألا يكون هناك تساهل في هذا الأمر، واللجنة لها جميع صلاحيات التحقيق ضمن المصداقية والشفافية لتحديد من المسؤول وراء تأخر المشروع حتى تتخذ الحكومة مجراها»، مشيرا إلى أن ما يهمه في نهاية المطاف أن يخرج تقرير اللجنة خلال فترة الثلاثة شهور ونكون استطعنا معالجة الأمر.