استقالات من المعلمين الجدد بسبب تعيينهم على فئة «هـ»

 محمد هلال الخالدي يواصل التعطيل والمماطلة في تطبيق قانون كادر المعلمين الجديد تأثيراته السلبية على مهنة التدريس حيث تقدم عدد من المعلمين الجدد باستقالاتهم بسبب تعيينهم على الفئة (هـ) وليس (د) في كادر المعلمين الجديد، الأمر الذي يعني حرمانهم من حقوق وامتيازات مالية ويؤخر ترقيتهم فيما بعد عن نظرائهم المعلمين ممن تم تعيينهم منذ صدور أول كادر للمعلمين عام 1996 على الفئة (د)، ومما زاد الأمور تعقيدا وزاد المعلمين إحباطا أن مكتب خدمة المواطن في وزارة التربية رفض استقبال شكاوى المعلمين بهذا الشأن، ولم يجد المعلمون الجدد من ينصفهم وقرروا تقديم استقالاتهم مادامت البداية بهذه الصورة غير المشجعة. من جهة ثانية، انتهت مهلة الأسبوعين التي أعطتها اللجنة التعليمية لديوان الخدمة المدنية من أجل حل مشكلة كادر المعلمين بقرارات من مجلس الخدمة المدنية وبالتوافق مع الفتوى والتشريع وجمعية المعلمين، ومن المقرر أن تلتقي اللجنة التعليمية مجددا بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وممثلين من الفتوى والتشريع وجمعية المعلمين خلال الأسبوع الجاري، وسط حالة من القلق والامتعاض في نفوس المعلمين الغاضبين من هذه المماطلة والتسويف وتعطيل حقوقهم بمناقشات ومكاتبات ولجان تعطي مهلة تلو مهلة دون حلول. وقال عدد من المعلمين إما أن يكون القانون سليما وبالتالي يجب تطبيقه بصورة كاملة وبأسرع وقت ومحاسبة من تسبب في تعطيل تطبيق القانون، وإما أن يكون القانون معيبا وفيه أخطاء بالتشريع وبالتالي لا حاجة للمماطلة والتسويف والدخول في معركة قانونية خاسرة بين ديوان الخدمة وجمعية المعلمين، فمن الأفضل الاعتراف بالخطأ إن وجد ومعالجته بإعادة تعديل الأخطاء في مجلس الأمة، خاصة ان أغلب النواب مؤيدون لحقوق المعلمين وهناك توافق مسبق على جميع الامتيازات التي وضعتها جمعية المعلمين، ولو تم الاعتراف بهذه الأخطاء منذ البداية واتجهت الحلول لتعديل الأخطاء التشريعية في مجلس الأمة لكان القانون جاهزا ومعدلا وبلا مشاكل قانونية وبلا مماطلة ومعارك قانونية قد لا تنتهي حول تفسير قوانين وقرارات قديمة، ولما اضطر المعلمون الجدد إلى الاستقالة.