«الكويتية ـ الصينية»: الصين تواصل النمو المستدام والسياسة النقدية الحذرة

    قال تقرير صادر عن الشـــركة الكـــويتية ـ الصينية حول اداء الاقتصاد الصيني، انه خلال الربع الاول من العام 2012، سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو نمو اقل من المستويات التي توقعها الاقتصاديون والتي تراوحت بين 8.3% و8.5%. ففي الربع الاخير من 2011، كانت الصين قد حققت نموا بلغ 8.9% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين كان الاقتصاد الصيني قد سجل ايضا نموا هاما في الربع الثالث بلغ نسبته 9.1%. وعلى الرغم من ان معدل النمو لم يصل لمستوى توقعات الاقتصاديين، الا انه لايزال ضخما عندما نقيسه بأداء الناتج المحلي الاجمالي الذي بدوره ايضا لا يشير الى تباطؤ كبير في المستقبل، بل ولفت التقرير الى معدل النمو للربع الاول من هذا العام هو الاكثر انخفاضا هذا العام. ففي اول شهرين من العام، شهدت الصين تغييرات سياسية كبيرة شتت انتباه الحكومة عن الاقتصاد، اضافة الى شتاء قارس كان الاسوأ في 27 عاما والذي تسبب في تعطيل عمليات البناء وبالتالي ادى ذلك الى انخفاض في استهلاك المواد الخام وفي الاستثمارات. وفي مارس ومع تحسن الطقس وانتقال السلطة السياسية بسلاسة، تمكن الاقتصاد من النهوض ثانية، وبالنظر الى الانتاج الصناعي التراكمي، نرى ان مستوى الانتاج تحسن من نسبة 11.4% على اساس سنوي في فترة يناير-فبراير الى نسبة 11.6% في فترة يناير ـ مارس، وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الصناعي الى 53.1 نقطة في مارس من مستوى 51.0 في فبراير، كما ارتفع نمو الصادرات بنسبة 8.9% في مارس مقارنة بمتوسط الفترة يناير ـ فبراير حيث بلغت نسبة النمو 6.9%. وبين التقرير أن ثبات الناتج المحلي الاجمالي الصيني يعتمد على الطلب المحلي بالدرجة الاولى، او ما يسمى بمعدل الاستهلاك المتمثل في مبيعات التجزئة التي سجلت معدل نمو بلغ 15.2% على اساس سنوي، وهو اعلى من متوسط فترة يناير ـ فبراير الذي بلغ 14.7%. ولهذا، فعندما نأخذ في الاعتبار العوامل غير المتكررة وأوضاع الاقتصاد العالمي غير الجيدة، يبقى نمو الاقتصاد المحلي الصيني ضخما وداعما لاستدامة النمو الاقتصادي. ويقيس الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي او حجم الاقتصاد - معدل للتضخم او الانكماش، بمجموع القيم المعدلة لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة او منطقة ما خلال فترة زمنية محددة، وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. اما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، فهو مقياس يجعل الاسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الاساس لجميع السلع والخدمات، ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الاجمالي للاعوام التي سبقت عام الاساس والتي تليه، كما يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتبعها مكتب الاحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الاولي او قطاع الانتاج، والقطاع الثانوي او القطاع الصناعي، والاخير قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والنقل والترفيه والسياحة.