الدلالي: 100 مليون دينار حجم المحفظة الاستثمارية لـ «الأهلية للتأمين» وشركاتها الزميلة

السوق الكويتي صغير ويضم عدداً كبيراً جداً من المتنافسين والبقاء للأفضلأحمد يوسف قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأهلية للتأمين سليمان الدلالي ان هناك تذبذبا في الأرباح بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفق معايير وآليات السوق، حيث إن الأوضاع العامة في سوق الكويت للأوراق المالية تشير إلى الهبوط، مبينا أن ما يحدث للشركة يعد انخفاضا طفيفا مقارنة بالأوضاع العامة للسوق. وأكد الدلالي في تصريح للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين أمس بنسبة حضور بلغت 95.86% أن الأسباب الأساسية في هذه الانخفاضات مردها الوضع العام للسوق «فالسوق المالي انخفض بشكل عام والنشاط الاستثماري أو المشاريع في 2011 بشكل عام كانت اقل». وقال إن الشركة لا تتوانى في اقتناص أي من الفرص الخارجية، مشيرا إلى انه الأسواق تعاني كذلك من شح في هذه الفرص، لكن حالما تتوافر أي فرصة فإن الشركة على استعداد لاقتناصها. وحول الاستثمارات الخاصة بالشركة في 2012 مقارنة بـ2011 وقراءته المستقبلية، قال الدلالي ان الشهور الثلاثة التي انقضت من 2012 تبشر بالخير مع التفاؤل بأن تكون سنة 2012 نتائجها أفضل من 2011، أكد ان مشاريع الخطة التنموية والحديث عنها لا يؤثر على قطاع التأمين و«هي تحتاج الى دورة زمنيه طويلة حتى يبدأ المشروع بالتشكل النهائي، وهذا من جانب، ومن جانب آخر نرى ان المشاريع بدأت بالظهور على أرض الواقع في الوقت الراهن وان عجلة مشاريع التنمية بدأت بالتحرك الايجابي». كما أوضح أن التراجع الطفيف في معدل الأرباح في البيانات المالية لـ «الأهلية للتأمين» مرجعه الى انخفاض في المحفظة المالية والاستثمارية للشركة وليس بالجانب التشغيلي، مشيرا الى ان الجانب التشغيلي يدل على ارتفاع وليس على انخفاض. وقدر الدلالي حجم المحفظة الاستثمارية بما فيها الشركات الزميلة للشركة الأهلية، وهي بشكل عام بنحو 100 مليون دينار. من جهة أخرى، أكد ان دخول شركات تأمين جديدة الى سوق التأمين ومن خلال النتائج المالية للشركات العاملة في السوق قبل دخول الجديدة لم يؤثر بشكل واضح. وحول وجود نوع من التنافس والمطالبات من قبل شركات التأمين التكافلية بحصة في السوق، على منافذ الحدود في ظل وجود رفض من قبل الشركات الكبرى لمنح تلك الشركات تلك الحصة وحول قراءته لهذا الامر قال الدلالي: «دائما العمل ليس فيه طلب حصص، وإنما هناك جهد يبذل وتنافس، واعمل بنشاطك حسب مقدرتك». وحول ظاهرة تكسير الأسعار، أكد ان مسؤولية تكسير الأسعار يتحمل آثارها من يقوم بتكسير الأسعار، وأكد أن آلية الأسعار وآلية العرض والطلب ليست آلية من صنع البشر بل هي قواعد إلهية، و«من يرد التكسير فليتحمل وزر التكسير، ومن أراد التكسير بهدف إرضاء الزبون وكسب آخر فهذا مجال التطوير في المجتمع، بينما ليس من التطوير في ان يقوم بتكسير الأسعار فقط لأخذ حصة بلا سبب فهذا سوف يتحمل وزرها من يقوم بالتكسير». وحول توقعاته في خروج شركات تأمين من السوق وتصفيتها خلال عام 2012 أكد ان الشركات التي لا تجد نفسها قادرة على المنافسة فمن الايجابي ان تخرج من السوق، مشيرا الى ان السوق الكويتي صغير وفيه عدد كبير جدا من المتنافسين. و«من الشطارة ان يخرج من السوق باكرا». وحول نشاط إعادة التأمين في الشركة قال: «ان إعادة التأمين نلجأ اليه بحذر ونمارس هذا النشاط من خلال الشركات الزميلة». عمومية الشركة أقرت توزيع 25% نقداً و5% منحة جاء في كلمته في تقرير مجلس الادارة ان الشركة حققت نتائج ايجابية لعام 2011 محققة أرباحا صافية بمبلغ 7.573.016 دينارا بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 2.122.907 دنانير مقابل أرباح 8.275.439 دينارا في عام 2010 وان النتائج الايجابية المحققة خلال العام تعكس بصورة جلية نجاح الأهلية في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية وتداعيات الربيع العربي وكذلك الاستراتيجية الصارمة التي تبناها مجلس الادارة للحد من المخاطر التي تحيط بالشركة. وقد أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم ‏(25 فلسا لكل سهم)، كما أقرت توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل ‏ 100 سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 18.050.713 دينارا إلى 18.953.248 دينارا عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 5% من رأسمال المدفوع بقيمة 902.536 دينارا، وأيضا تعديل المادة 6 و7 من عقد الأساس علي النحو التالي النص المقترح: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 18.953.248 دينارا موزعة على 189.532.484 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم.