البراك: طالبنا الحكومة بكشوفات ملكية أعضاء السلطتين

قررت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية استدعاء رجل الاعمال محمود حيدر بعد معلومات خطيرة ادلى بها المحامي محمد عبدالقادر الجاسم لحضور اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل. وقال رئيس اللجنة مسلم البراك: لقد عقدت لجنة التحقيق في الايداعات اجتماعا امس، مع مجموعة من البنوك المحلية هي: برقان والخليج والاهلي، وتم توجيه بعض الاستفسارات والمعلومات الفنية لهم لاسيما تلك المتعلقة بالايداعات النقدية، ووجهت اسئلة مباشرة اتفق الجميع عليها اذ اكدوا ان البنك المركزي يملك متى شاء طلب اي معلومات تتعلق بالايداعات سواء لاشخاص أو مؤسسات او فئة معينة. واشار البراك الى انه من حق البنك المركزي الحصول على ملفات اعضاء مجلس الامة لمعرفة تفاصيل الايداعات حسب افادة البنوك التي اكدت انهم لا يملكون الا الاستجابة لهم، لافتا الى ان البنك المركزي يوصي بوجود صعوبات في الحصول على الاسرار المصرفية. ولفت البراك الى انه بناء على كتابين وجههما النائب عبدالحميد دشتي الى رئيس مجلس الامة، طالب بضرورة ان تستدعي لجنة التحقيق المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، حيث قال في احدى الندوات ان هناك نائبا وسيطا يقدم الاموال للنواب لمواقفهم السياسية، التقت به اللجنة. وقال البراك «وبسؤال الجاسم عن ذلك اكد انه لم يقل بأن هناك نائبا وسيطا كما نقل دشتي، وانما قال بأن هناك وسيطا، وبعد سؤاله عن تفاصيل هذا الامر، ادلى الجاسم للجنة بمعلومات مثيرة، اذ قال ان النواب الذين تعرضت اسماؤهم للشبهات لم يكذبوا تلك الاخبار، وانما انسحبوا من المشهد السياسي. واوضح انه بعد الاستفسار منه عن معلوماته فإن اللجنة بصدد التأكد من صحتها، لاسيما انها معلومات خطيرة ومثيرة للغاية، وقد قررت اللجنة في الاسبوع المقبل دعوة محمود حيدر لحضور اجتماعات الايداعات لمواجهته بالمعلومات التي تم طرحها من قبل الجاسم. ولفت البراك الى ان الجاسم قال ان بعض النواب الذين تم استدعاؤهم في اولى مراحل التحقيق، ابلغوا بأنهم حصلوا على هذه الاموال من محمود حيدر، وهذه معلومات خطيرة، وبعد الاستدعاء يكون لكل حادث حديث. وعلى صعيد آخر كشف البراك عن ان لجنة التحقيق في الايداعات المالية طالبت بعض الجهات الحكومية بكشوفات بشأن ملكية اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية من اسهم ومزارع واراض ومنازل سكن خاص واستثماري وكذلك زوجاتهم وابناؤهم القصر منذ تاريخ 1/4/2009 الى 6/12/2011. واوضح البراك ان هذه المطالبة التي اقدمت عليها اللجنة تأتي ضمن تكليفها بالتحقيق في هذه القضية، مبينا ان اللجنة تنتظر الحصول على هذه المعلومات في غضون اسبوعين. وبالعودة الى اجتماع اللجنة يوم امس «اليوم» اعلن البراك ان جميع البنوك التي حضرت الاجتماع وهم: بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والاهلي وبنك برقان والكويت الدولي ادلوا بشهاداتهم بناء على القسم امام اللجنة فيما عدا بنكي برقان والكويت الدولي اللذين رفضا القسم امام اللجنة. وأشار البراك الى ان معظم اجابات ممثلي البنك الدولي اتسمت بالامتناع عن الشهادة وعليه فإن اللجنة ستستدعي رؤساء مجالس ادارتي بنك برقان وبنك الكويت الدولي ومديريهما العامين لحضور اجتماع اللجنة يوم الاحد بعد المقبل.