الطبطبائي: المجلس يحارب الفساد ويتعاون مع الجهات التي تكشفه وتمنعه

عقدت امس في مجلس الامة وبالتعاون فيما بين اللجنة التشريعية والقانونية وجمعية الشفافية الكويتية حلقة نقاشية بعنوان نزاهة العمل البرلماني – التجربة البريطانية شارك فيها عدد من اعضاء مجلس الامة ومختصون بربطانيون في شؤون مكافحة الفساد وحضر جانبا منها امين عام مجلس الامة علام الكندري. وترأس الحلقة النقاشية الأولى التي تناولت فضائح الفساد في البرلمان البريطاني واثارها العضو عمار العجمي وحاضر فيها استاذ محاضر في الشؤون السياسية – جامعة هالواي الملكية د.نيكولاس الن وعقب عليها العضو عبدالرحمن العنجري. اما الحلقة النقاشية الثانية فقد تناولت حل المشكلة اهمية وجود مدونة قواعد السلوك للبرلمانيين وترأسها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد وحاضر فيها رئيس مركز دراسات الحكومة الديموقراطية د.يفيد هاين وعقب عليها العضو د.حمد المطر. اما الجلسة الختامية وهي الثالثة فتناولت اخلاقيات البرلمانيين في جميع العالم نماذج قابلة للتطبيق وترأسها العضو علي الدقباسي وحاضر فيها مدير الشركاء العالميين غريغ باور وعقب عليها نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان. وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الامة د.وليد الطبطبائي ان اقامة الحلقة النقاشية بجمعية الشفافية الكويتية والتي حملت عنوان نزاهة العمل البرلماني ـ التجربة البريطانية انما لايضاح التجارب في مكافحة الفساد والتصدي له، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي هو محاربة كل ما يفسد العمل البرلماني ويعرقل الاصلاح. واضاف الطبطبائي في تصريح صحافي ان المحاضرين يملكون خبرات قانونية وسياسية في العمل البرلماني والسياسي ويمكن الاستفادة من هذه التجربة لواقع العمل البرلماني في الكويت. واشار الطبطبائي الى ان اللجنة التشريعية تتعاون مع جمعيات النفع العام في كل ما من شأنه ان يدفع بالاصلاح وما تعاونها مع جمعية الشفافية الكويتية لاقامة مثل هذه الحلقة النقاشية في مجلس الامة الا دليل على عملها في اتجاه الاصلاح السياسي ومحاربة كل انواع اشكال الفساد السياسي والمالي. وقال الطبطبائي اننا في المؤسسة التشريعية نحارب الفساد ونتعاون مع الجهات التي تكشفه وتمنعه، مشيرا الى ان لجان التحقيق البرلمانية كشفت حجم الفساد السياسي في الكويت خلال الست سنوات الماضية. ودعا الطبطبائي الى سلسلة من التشريعات والقوانين التي تكافح الفساد وتمنعه وتعاقب من يتبناه وتبشره بأقصى العقوبات. واشار الطبطبائي الى ان ثورات الربيع العربي والتي هبت على العالم العربي انما كانت تسعى لاقرار الحكم الرشيد ولأجل محاربة الفساد السياسي والمالي والاداري والذي تفشى بسبب الديكتاتورية التي عمت بلاد العرب. بدوره قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي اننا نريد تعزيز الشفافية في المؤسسة التشريعية بعد ما مرت به من احداث خلال المرحلة السابقة، مشيرا الى ان مجلس الامة خلال المرحلة السابقة ركز على الجانب العلاجي اذ شكل لجنتي تحقيق برلمانية احداهما تختص بالايداعات المليونية والاخرى تختص بالتحويلات المليونية فيما ترى الجمعية وجوب وجود خط ثان حتى لا تقع هذه الاحداث مرة اخرى. واضاف الغزالي نريد تنظيم العمل تشريعيا ولائحيا بحيث لا يقع الخطأ مرة اخرى واذا حدث مرة اخرى يمكن كشفه، مشيرا الى ان الحلقة النقاشية التي تنظمها جمعية الشفافية بالتعاون مع اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة تتناول التجربة البريطانية في العلاج والوقاية من الفساد المالي اذ احيل بعض اعضاء البرلمان البريطاني الى القضاء وتم اسقاط عضوية البعض الاخر كما ان الحكومة بأكملها سقطت. واوضح الغزالي ان بعض الاعضاء في البرلمان البريطاني تمت محاسبتهم على هذا الاساس بل وضعوا مدونة قواعد سلوك بحيث تضبط مثل هذه الحالات من خلال مزيد من الشفافية فأي عضو اذا ما دخل اي لجنة يكشف عن مصالحه قبلها واذا ما اعلن واكتشف لاحقا فسيكون حسابه اشد.