الشايجي يدعو الحكومة للتصدي لمحاولات العبث في الدستور

أصدر الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي بياناً صحافياً حول التعديلات الدستورية وجاء البيان كالتالي: تتداول الاوساط السياسية ويدور نقاش طويل حول الكثير من «التعديلات الدستورية» التي قدمت من اكثر من كتلة نيابية او نائب مستقل، وسبق ان ابدينا رفضنا للبعض من هذه التعديلات من «حيث المبدأ» وذلك سواء لتعارضها مع مواد اخرى كثيرة من الدستور او انها تعديلات تدعو لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة والخاصة للمواطنين وهي مخالفة تماما لنص ومضمون المادة (175) التي تشترط ان تكون التعديلات الدستورية نحو المزيد من ضمانات الحرية والمساواة. كذلك ورغم وجاهة ورجاحة البعض الآخر من هذه التعديلات المتداولة شعبيا واعلاميا والتي تتفق مع الكثير من مطالبات التيار الوطني الديموقراطي الذي كان سباقا في طرحها في فترات سابقة وفي اوقات متفاوتة،، حيث ستسهم في حال الاخذ بها في تطوير الممارسة الديموقراطية والارتقاء بالعمل البرلماني، الا اننا في المنبر الديموقراطي نرى ان الوقت الحالي وفي ظل الاجواء السياسية المشحونة وشيوع الاراء المتطرفة وتجاوز القوانين والهدر المالي والتي يلمسها بل ويعيشها الجميع والتي شكلت هاجسا لدى المواطن الكويتي بالخوف على حاضره وعدم ضمان مستقبل ابنائه نتيجة لهذه الاوضاع وتداعياتها في القادم من الايام، كل ذلك يعطي مؤشرا حقيقيا بان الوقت غير مناسب اطلاقا لطرح اي تعديلات لأنها بالضرورة ستفتح الباب امام التعديلات الاخرى التي حذرنا منها. لذلك نناشد جميع الاخوة النواب مقدمي هذه الاقتراحات بالتريث في مسعاهم هذا واختيار الوقت المناسب للتقدم بها بعيدا عن الاجواء الانتخابية، وندعوهم بالمقابل الى التمسك بالتطبيق الكامل للدستور وتفعيل جميع مواده والتشدد في رفض اي محاولات للمساس به والمبادرة من حيث موقعهم «كنواب للأمة» بالعمل لإلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور «وما اكثرها»، كما نطالب الحكومة بالتصدي الجاد لمحاولات العبث بالدستور والاعلان عن ذلك صراحة، وعدم التلميح او الاشارة «بالموافقة الضمنية» على ذلك العبث، كذلك هي مطالبة بالمبادرة واتخاذ الاجراءات الفعلية لإلغاء جميع القوانين القائمة والمخالفة للدستور.